بغداد : قال نائب رئيس البرلمان العراقي يوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية ومسؤولين من إقليم كردستان سيستأنفون قريبا المحادثات لمحاولة تسوية الخلافات التي تعرقل تمرير مسودة قانون النفط.

وقال خالد العطية وهو عضو كبير في الائتلاف الشيعي الحاكم ان البرلمان لم يتلق بعد مسودة نهائية.

وقال مسؤولون ان مشاريع لقانون النفط قدمت الى البرلمان أربع مرات في العام الماضي لكن لجنة النفط والغاز رفضتها.

لكن العطية قال في مقابلة quot;لا.. مطلقا. لم يتلق البرلمان حتى الان أي مسودة متفق عليها لقانون النفط.quot;

واضاف أن محادثات جرت في الاونة الاخيرة بين الحكومة وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي تركزت على تبني مسودة وافق عليها مجلس الوزراء أولا في فبراير شباط 2007 . وجرت صياغة مسودات مختلفة منذ ذلك الحين.

وقال العطية quot;للاسف لم يتم حتى الان التوصل الى قرار نهائي.

quot;سيستأنف الاكراد جولة أخرى من المحادثات في بغداد عندما يعود رئيس الوزراء. ستجري مناقشة قضايا رئيسية كثيرة بما في ذلك قانون النفط والغاز.quot;

ويزور رئيس الوزراء نوري المالكي بروكسل هذا الاسبوع.

وألقى العطية باللائمة على عقود نفطية وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية في تعطيل المسودة.

وتصف بغداد العقود بأنها غير قانونية وقالت انها ستحرم الشركات التي وقعت عقودا مع الاقليم من عقود نفطية في باقي البلاد.

ونفى العطية أيضا تقارير بأن البرلمان تلقى مسودة قانون بشأن انشاء شركة النفط الوطنية العراقية. وأكدت لجنة النفط والغاز بالبرلمان أيضا أنه لم يتم تقديم مسودة قانون بشأن انشاء الشركة.

ويدعو جزء من مسودة قانون النفط الى تأسيس شركة وطنية جديدة للنفط للاشراف على القطاع