لقاء شيعي سني عاجل لاقناع التوافق بالبقاء بالحكومة
الرئاسة العراقية تصدر قانونا بتشكيل 4 محاكم عسكرية
لقاء شيعي سني عاجل لإقناع التوافق بالبقاء في الحكومة
وخلال زيارة قام بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق (44 نائبا و6 وزراء) لزعيم الائتلاف الشيعي الحاكم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم للاطمئنان إلى صحته بعد رحلة علاج من سرطان الرئة في طهران تم بحث الموقف السياسي الأخير الذي تبنته جبهة التوافق العراقية والخاص بتعليق مشاركتها في الحكومة ونيتها الانسحاب منها في حال عدم تلبية 12 مطلبا تقدمت بها امس.
من جانبه عرض الحكيم عقد لقاءٍ عاجلٍ بين جبهة التوافق والائتلاف الموحد لمناقشة المطالب التي تقدمت بها الجبهة حيث تم الاتفاق على ان يجري ذلك خلال الساعات المقبلة. وقال مصدر في الجبهة انه "في الوقت الذي دافع فيه الهاشمي عن موقف الجبهة عرض الحكيم عقد لقاءٍ عاجلٍ بين جبهة التوافق العراقية والائتلاف العراقي الموحد لمناقشة المطالب التي تقدمت بها الجبهة".
فقد هددت الجبهة رئيس الوزراء نوري المالكي بالانسحاب من حكومته في حالة عدم تلبية 12 مطلبا لها خلال اسبوع واحد . وعلقت الجبهة مشاركة وزرائها الستة في الحكومة مهددة بالانسحاب منها بشكل يهدد العملية السياسية في البلاد بالفشل.
وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني احد مكونات الجبهة الثلاثة اضافة الى مؤتمر اهل العراق برئاسة عدنان الدليمي والحزب الاسلامي بزعامة الهاشمي قال ان مطالب الجبهة إن مطالبها تتمثل في العفو عن المعتقلين الذين لم توجه إليهم أي تهم وإعلان التزام الحكومة التام بحقوق الإنسان وحل الميليشيات واقالة وزير الدفاع وعدم تسييس القوات المسلحة طائفيا .
ووزراء الجبهة علقوا مشاركتهم في الحكومة منذ اربعة اسابيع احتجاجا على مذكرة اعتقال احد وزرائها اسعد الهاشمي وزير الثقافة بتهمة ضلوعه في اغتيال نجلي النائب مثال الالوسي مطلع عام 2005.
وفي موقف مساند لجبهة التوافق نقل النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي تأييد زعيم القائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي للموقف الذي اتخذته مؤكدًا في الوقت نفسه رغبة القائمة في التواصل والتعاون مع جبهة التوافق العراقية نظرًا لوجود مشتركات عديدة بين القائمتين.
جاء ذلك خلال استقبال الهاشمي في مكتبه اليوم السيد أسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية الذي قدم شرحًا للأوضاع المحزنة في محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل وطلب تدخل نائب الرئيس في معالجة التدهور الأمني والإنساني هناك حيث وعد الهاشمي بمناقشة الموضوع مع قادة الحزبين الكرديين في المستقبل القريب. وناقش الهاشمي والنجيفي خلال اللقاء ايضا مسائل مهمة وتم الاتفاق على متابعتها بالسرعة الممكنة كما اشار بيان لمكتب الهاشمي .
ومن جهته قال عدنان الدليمي رئيس الجبهة في تصريح اليوم إن تعليق الجبهة عضويتها في الحكومة يهدف إلى إيصال رسالة ليس فقط إلى حكومة المالكي بل إلى العالم أجمع. واضاف "أردنا إخبار العالم بأسره وبضمنهم العالم العربي والولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي بأن حكومة المالكي هي حكومة طائفية، ولا تستجيب لاحتياجات الآخرين".
لكن رضا جواد تقي النائب عن كتلة الائتلاف الشيعي اعتبر تهديدات التوافق مفاجئة وغير مبررة . وانتقد تقي في حديث مع "راديو سوا" لغة التهديد بالانسحاب من الحكومة ووصفها بأنها غير ناجعة. وقال إنه ليس هناك ما يدعو لاتخاذ مثل هذا القرار "وإذا كانت هناك مشاكل أو طلبات سواء لدى الجبهة أم الكتل الاخرى فهذه لا يمكن علاجها باستخدام لغة التهديد بالانسحاب أو تعليق العضوية في الحكومة أو البرلمان":
واشار الى أن عددا من مطالب الجبهة غير قابلة للمناقشة وأن قسما منها غير واقعي. وقال إن طلب إصدار عفو عام عن المعتقلين تمكن مناقشته مع السلطات القضائية لأنه أمر ليس مرتبطا بالحكومة أو برئيس الوزراء بل مرتبط دستوريا بهيئة الرئاسة المتمثلة برئيس الجمهورية ونائبيه أو أنه يمكن تقديم طلب لمناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب والأمر نفسه ينطبق على المطالب الأخرى .
الرئاسة العراقية تصدر قانونا بتشكيل 4 محاكم عسكرية
اعلنت الرئاسة العراقية اليوم عن اصدارها قانونا جديدا يقضي بتشكيل اربع محاكم عسكرية من اجل تمكين القضاء العسكري من تحقيق الردع العام والخاص ضد العسكريين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تخل بالواجب الوظيفي العسكري وبالامن العام .
ويشير نص القانون الذي ارسلت الرئاسة نسخة منه الى "إيلاف" الى تشكيل : محكمة ضابط التأديب والمحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية المشتركة ومحكمة التمييز العسكرية.
ونص القانون على ان تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير أن لها أن تقرر إجراء المحاكمات كلها أو بعضها بصورة سرية في حالة اذا كانت الجريمة تتعلق بالأخلاق والآداب العامة او بالمحافظة على الأمن العام او اذا كان هناك ما يدعو إلى الإضرار بالجهة العسكرية. واشار الى ان تنفيذ عقوبات الاعدام التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون رمياً بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه.
وتضمن القانون الذي اطلق عليه " قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري" 108 مواد جاءت في 12 فصلا هي: احكام عامة ، الابلاغ عن الجرائم والتحقيق الابتدائي ، اختصاص المحاكم العسكرية ، اجراءات المحاكمة ، المحاكمة الغيابية ، طرق الطعن ، تنفيذ الحكم ، الافراج الشرطي ، نقل الدعوى ، وقف الاجراءات ، قطع راتب العسكري ، احكام ختامية.
واشار القانون الى ان الاسباب الموجبة لاصداره تعود الى انه قد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالأحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالواجب الوظيفي العسكري. واضاف انه لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له في ما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف وتأمين محام له في ادوار التحقيق والمحاكمة، واوضح ان تشكيل هذه المحاكم العسكرية سيتم من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون وأعطى القانون الحرية للمحاكم في إجراءاتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الإجراءات القانونية ضمانا لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه.
اعتقال قائد بارز في جيش المهدي
قالت القوات الاميركية في بيان عسكري الى "إيلاف" اليوم ان عناصر من الجيش العراقي وقوات الامن العراقية قامت مع مستشاري القوات الخاصة الاميركية باعتقال قائد بارز في جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر خلال غارة نفذت بالاعتماد على معلومات استخباراتية في منطقة الامام قرب الحلة (100 كم جنوب بغداد). واوضحت ان هذا الشخص مسؤول عن الجناح السياسي لجيش المهدي في منطقة الامام وعن زرع العبوات الناسفة والعبوات المتفجرة الخارقة على طول طرق التموين من اجل استهداف القوات العراقية وقوات التحالف حيث تسبب ذلك في مقتل العديد من افرادهما.
وقام الفريق المهاجم بتحديد مكان والتعرف إلى واعتقال الهدف الرئيس بدون حادث أو مقاومة بينما استولت القوات العراقية على وسائل دعائية معادية وهواتف خلوية وبندقية كلاشنكوف ووثائق متنوعة . ولم تكن هناك اصابات بين صفوف القوات العراقية أو قوات التحالف خلال العملية.
اعتقال 36أرهابيا لتنظيم القاعدة
اعتقلت قوات التحالف 36 إرهابيا مشتبها فيه خلال عمليات نفذت اليوم الخميس واستهدفت شبكة القاعدة في العراق وسط وشمال العراق كما قال بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف". وألقت قوات التحالف خلال عمليتين متزامنتين قرب الطارمية القبض على قائد خلية في تنظيم القاعدة في العراق مسؤول عن تنسيق الهجمات بالسيارات المفخخة. وقامت القوات البرية أيضا بتدمير سيارة تستخدم في نقل الارهابيين وأسلحتهم حيث اعتقلت 18 شخصا لارتباطهم مع خلية لتفخيخ السيارات.
كما اعتقلت قوات التحالف 11 إرهابيا غرب التاجي جنوب بغداد خلال غارة استهدفت عنصرا مهما في القاعدة هناك يقوم بتنسيق عمليات السيارات المفخخة والانتحارية إضافة الى الهجمات على قوات التحالف. وألقت قوات التحالف في الموصل الشمالية القبض على اثنين من الارهابيين احدهما تاجر أسلحة كبير للقاعدة في العراق في الموصل وأيضا تنامي القوة لديه بسبب انحطاط شبكة القيادة الارهابية في المدينة . واعتقل الشخص الاخر مع أربعة إرهابيين وكانت معه وثائق مزورة ومواد لتزوير الهويات التعريفية . وقال المتحدث باسم القوة متعددة الجنسيات في العراق الرائد مارك يونج "القاعدة في العراق في طريقها الى الزوال وتقوم بوضع عناصر اقل كفاءة في مواقع قيادية لسد الفراغات بينما تقوم قوات التحالف بتعطيل شبكاتهم .. وسوف نستمر في الضغط على الارهابيين ونضعف قدرتهم على مهاجمة أبناء العراق ."
