ضمانات ستؤجل إنسحاب السنة من الحكومة العراقية

تعيين عضو في الشيوعي العراقي رئيسًا للجنة تطبيع أوضاع كركوك
ضمانات أميركية وعراقية ستؤجل انسحاب السنة من الحكومة

وقال مصدر عراقي سياسي إن السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر ومبعوثة الرئيس الاميركي الى العراق ميغان أوسيلفان قدما ضمانات لجبهة التوافق بالعمل على تنفيذ مطالب تقدمت بها مقابل تأجيل انسحابها من الحكومة المقرر غدًا. وأضاف ان مجلس الرئاسة قد عبر من جانبه للتوافق عن موقفه من مطاليبها وهو يرى وجود قدر من "المطالب المشروعة التي تقدمت بها الجبهة والمنسجمة مع البرنامج الحكومي وهناك نقاط أخرى قد يكون الوقت مبكرًا لطرحها".

مجلس الرئاسة يطلب من الهاشمي التوسط لدى التوافق
ومن جهته بحث مجلس الرئاسة العراقي في جلسة ترأسها الرئيس جلال طالباني موضوع انسحاب جبهة التوافق من الحكومة. وقال بيان رئاسي إلى "إيلاف" ان طالباني ونائبه عادل عبد المهدي قد أعربا عن أملهما في أن يبذل الهاشمي احد قياديي الجبهة جهوده من أجل إقناعها بتأجيل قرار انسحابها من الحكومة "لما لهذا الموقف من تداعيات سلبية على العملية السياسية" كما أشار البيان. وقال إن طالباني ونائبه عبد المهدي عبرا عن أمنياتهما في أن يتدخل رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مباشر في معالجة القضايا المتفق على حلها باعتباره المسؤول المباشر عن السلطة التنفيذية. وأضاف أن مجلس الرئاسة "سيواصل متابعة جهوده لدعم العملية السياسية والحكومة بكل استحقاقاتها ومستلزماتها ولما فيه مصلحة جميع الأطراف".

وأكد الرئيس طالباني ونائبه عبد المهدي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مجلس الرئاسة تمنى على الأخوة في جبهة التوافق تأجيل موضوع الانسحاب من الحكومة. وأضافا ان "المجلس أعرب عن الأمل في أن يوافق دولة رئيس الوزراء على تنفيذ الخطوات المتفق عليها والنظر بجدية الى مطالب جبهة التوافق والعمل معًا من اجل الخروج من هذا المأزق بطريقة معقولة تخدم المصلحة العراقية".

وقد اوضح عادل عبد المهدي ان مجلس الرئاسة بحث أيضًا موضوع تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وأشار الى ان المجلس عالج كذلك في اجتماع اليوم بعض الشؤون الداخلية المتعلقة بنظامه الداخلي وآلية العمل فيه. وأكد نائب رئيس الجمهورية وجود قدر من "المطالب المشروعة التي تقدمت بها جبهة التوافق العراقية والمنسجمة مع البرنامج الحكومي وهناك نقاط أخرى قد يكون الوقت مبكرًا لطرحها".

ومن جهته اشاد الهاشمي بموقف مجلس الرئاسة من مطالب جبهة التوافق. وقال ان المجلس "كان على طول الخط له موقف مسؤول يتسم بالمرونة و المهنية في دراسة المواضيع السياسية و محاولة تشجيع الأطراف المعنية بتلبية هذا المطلب أو ذاك والعمل على تقديم قواسم مشتركة بين جميع الأطراف". ووضح ان مجلس الرئاسة كان موفّقًا منذ بداية تشكيله، ويعمل بروحية الفريق المتكامل.

وأضاف الهاشمي قائلاً: "لقد استلمت اليوم مناشدة من فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طالباني وفخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي حول مسألة تأجيل انسحاب جبهة التوافق العراقية المزمع اتخاذه غدًا"، مبينًا أن هناك "لقاءات تجري اليوم سوف ننتظر نتيجتها وإذا كان هناك متسع من الأمل سوف يسعى فخامة الرئيس طالباني لإنقاذ الموقف".

لجنة مشتركة بين الائتلاف والتوافق مجتمعة اليوم
ومن جانبه، أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ان لجنة مشكلة من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي دخلت في مفاوضات اليوم مع جبهة التوافق للنظر بمطاليبها التي هددت ان عدم تنفيذها سيرغمها على الانسحاب من الحكومة .

وقال العطية إن اللجنة ستنظر بالمطالب التي قدمتها الجبهة الى الحكومة العراقية الاسبوع الماضي حيث كانت الجبهة (44 مقعدا) التي تعد اكبر ممثل للعرب السنة في البرلمان قد هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من الحكومة ومجلس النواب في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب في مقدمتها اعطاء صلاحيات اكبر في القرار واطلاق سراح المعتقلين وامهلت المالكي اسبوعًا لتلبية مطالبها. واعرب العطية عن امله بنجاح المباحثات قائلاً "المباحثات فيما لو اجريت في اجواء حسن النية وموضوعية سوف تنتهي الى نتائج ايجابية".

وكان بيان قد صدر عن المالكي، قال الجمعة الماضي ان "سياسة التهديد والضغوط والابتزاز" التي اتهم الجبهة باتباعها "غير مجدية" مؤكدًا ان "تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق الى زمن الدكتاتورية والعبودية".

وردت جبهة التوافق في بيان امس الاثنين ان "رئيس الوزراء لا نية له لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع ببساطة يغلق ابواب الاصلاح". واضافت ان "جبهة التوافق ستكون معذورة في المضي بخطتها للانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حددته بعد ان منحت رئيس الوزراء فرصة مواتية". لكنها اكدت في الوقت نفسه انها "سوف لن تغلق الباب امام العقلاء الحريصين على استقرار العراق وهي تنتظر منهم التدخل والتعاطي بجدية مع مطالب وهموم مشروعة تضمنها بيان الجبهة".
 
واشار المصدر السياسي العراقي الى انه يتم حاليًا مناقشة صيغة حل موقت يقضي بالإعلان عن الموافقة على تنفيذ بعض مطالب الجبهة ودراسة المطالب الاخرى مقابل اعلان الجبهة تأجيل الانسحاب . وقال ان السفيرين الاميركي والبريطاني يشاركان في الجهود المبذولة لتفادي تفجر الوضع السياسي حيث عقدا من اجل ذلك اجتماعات مع نائب الرئيس العراقي زعيم الحزب الاسلامي طارق الهاشمي احد ثلاثة مكونات تتشكل منها جبهة التوافق اضافة الى مؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار الوطني .

رئيس جديد للجنة 140 المختصة بتطبيع اوضاع كركوك
قال مصدر كردي ان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد للجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 الدستورية المختصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم في كردستان .

واشار مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني الى ان مجلس الوزراء قرر تعيين "رائد فهمي" وهو احد كوادر الحزب الشيوعي العراقي القدامى رئيسًا للجنة حيث يخلف بذلك وزير العدل السابق هاشم شبلي الذي استقال من الوزارة ومن رئاسة اللجنة في وقت سابق من العام الحالي وهو ينتمي الى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي .

يذكر أن هذه المادة تنص على اجراء احصاء سكاني في مدينة كركوك (255 كلم شمال بغداد) بمنتصف العام الحالي لكن هذا لم ينفذ بعد .. واجراء استفتاء على مصير المحافظة في نهاية العام 2007 بين ضمها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد الذين يحكمون الاقليم منذ عام 1991 او بقائها محافظة مستقلة كما يطالب التركمان والعرب فيها .

ومن جهته ابدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عدم ارتياحه من اجراءات الحكومة المركزية بشأن تنفيذ البنود الدستورية الخاصة بمدينة كركوك.

وقال بارزاني في تصريحات امس ان اي تعديل على المواد الدستورية الخاصة بكركوك او التسويف في موعد اجراء الاستفتاء حول مصير المدينة من شأنه ان يفجر الوضع. واكد ان التزام الاكراد بوحدة العراق رهن بإلتزام الحكومة بالدستور الفيدرالي، وقال: "نحن نلاحظ ان هناك مماطلة من الحكومة الفيدرالية وهذا موضوع خطر جدًا ويهدد بعواقب وخيمة .. وفي الحقيقة ليس هناك اي مجال لتعديل المادة 140 لأن التعديلات الدستورية لا تشملها مشددًا ان التفاوض حولها غير مطروح وغير ممكن .

وحول تأجيل اجراء الاستفتاء في كركوك قال بارزاني "هناك لجنة يجب ان تباشر في تنفيذ المادة والامر يترك لهذه اللجنة .. اما بقرار سياسي يؤجل التنفيذ او يؤخر او يعدل فهذا مستحيل وهذا يهدد الوضع برمته وهذه النقطة خطرة جدًا جدًا".

وردًا على سؤال آخر حول انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة العراقية في حال عدم تنفيذ المادة 140 اوضح رئيس الاقليم "كل الاحتمالات واردة ونحن ابدينا اقصى درجات المرونة بالنسبة الى موضوع كركوك والمناطق الاخرى ايضًا ليست كركوك فقط وهناك مناطق اخرى ايضًا مختلف عليها ومناطق كردستانية فصلت عن الاقليم، .. الشعب العراقي صوت لصالح الدستور والمادة 140 هي احدى مواده . واضاف "اذا يئسنا من الاساليب الدستورية والقانونية سيكون من حقنا ان نلجأ الى الخيارات الاخرى اذا لم تنفذ المادة 140 عندئذ سوف تقع الحرب الاهلية الحقيقية".

المالكي يرفض استقالة رئيس أركان الجيش العراقي
أعلن في بغداد اليوم أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد رفض استقالة قدمها رئيس اركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري من منصبه اثر خلافات مع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي. وقال النائب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني إن الفريق زيباري قدم استقالته قبل ايام إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المالكي مشيرًا الى إن "زيباري قدم استقالته من منصبه لاسباب فنية ومهنية غير سياسية" لكنه لم يوضح طبيعتها . واكد في تصريح نقلته وكالة انباء "اصوات العراق" أن الإستقالة جاءت بسبب ما وصفه "خلافات بينه وبين وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي".

 وأضاف ان هناك "محاولات لرأب الصد بين وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش". معروف ان زيباري هو عسكري سابق وكان احد قادة قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .. فيما يحسب وزير الدفاع على جبهة التوافق السنية التي رشحته لمنصبه الحالي لكنها طالبت مؤخرًا ضمن 12 مطلبًا تقدمت بها بإقالته لعدم رضاها عن ادائه .

والفريق بابكر زيباري كان قائدًا في البيشمركة وقد تسلم رئاسة اركان الجيش العراقي الجديد منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.