GMT 19:30 2007 الثلائاء 28 أغسطس GMT 19:50 2007 الثلائاء 28 أغسطس  :آخر تحديث

اتفاق عراقي اميركي للبدء باطلاق المعتقلين

د أسامة مهدي
الرئاسة العراقية تصادق على قانون استبدال النواب
اتفاق عراقي اميركي للبدء بإطلاق المعتقلين  
أسامة مهدي من لندن:
اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واللواء دوغلاس ستون نائب القائد العام لقوات التحالف لعمليات المعتقلين عن اتفاق جديد بين الجانبين لتوسيع برامج إطلاق سراح المعتقلين الذين زاد عددهم على 42 الفا من المعتقلات العراقية والاميركية في شهر رمضان المقبل حيث يعطي هذا الاتفاق الذي سمي ب"قبضة الاسد" الحكومة العراقية المواقفة والدعم والتخطيط للاشتراك في برامج تأهيل المعتقلين ايضا.. بينما صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون استبدال النواب في حالات خاصة.
 
واشارت القوات الاميركية في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم إلى ان الحكومة العراقية وقوات التحالف عملتا على تطوير برامج للتعليم وبرامج طبية وقضائية للتأكد من تحضير المعتقلين لاطلاق سراحهم و دمجهم في المجتمع. وقال الهاشمي ان من اهم مقاييس النجاح سيكون عبر التعليم وسيتولى هو و وزير التعليم مهمة الاشراف على برامج التعليم للمعتقلين.
واضاف "لقد استطاع الارهابيون و بنجاح نشر ثقافتهم مستغلين العوز المادي لبعض العراقيين غير المثقفين". وقال "لو اردنا النجاح علينا ان نهيئ المعتقلين و نزودهم بالادوات التي سيحتاجونها لغرض تحرير انفسهم من سيطرة الارهابيين". وعبر عن ثقته بالبرامج الجديدة في ان تنجح وقد اوصى قوات التحالف في العراق بتوسيعها وتعميمها على كافة معتقلات التحالف في العراق و التي تضم معتقلين عراقيين.
 
وقال الهاشمي "انا سعيد جدًا بجهود التحالف وكل الامور الايجابية التي يقومون بها لغرض تأهيل المعتقلين لاطلاق سراحهم. واضاف " سيحقق النجاح عندما نكسر دائرة عنف الارهابيين و نجد طرقا لدمج المعتقلين السابقين في بناء العراق الجديد".
وسيتم استخدام هذه البرامج كنموذج لنظام السجون في العراق وكافة معتقلات العراقيين المشابهة. واوضح الهاشمي "ان هذه البرامج ستفيد المعتقلين في السجون العراقية والمعتقلين لدى قوات التحالف.. انها نموذج للمصالحة لكل العراقيين".
 
واضافت القوات ان هناك برنامجا اخر عبر الهاشمي عن سعادته له وهو برنامج الكفالة و الضمان والذي يحد من عودة المعتقلين الى الفوضى بعد اطلاق سراحهم. ويعزز هذا البرنامج العلاقة بين المحاكم العراقية و قوات التحالف عن طريق دمج القضاة العراقيين بعمليات اطلاق سراح المعتقلين. وقال الهاشمي "ان حلف اليمين من قبل المعتقل بحسن التصرف ليس من اجله فقط بل من اجل الشخص الضامن له".
 
واكد الهاشمي التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة واشار الى انه دعماً لهذه العملية ستزيد قوات التحالف في العراق من عدد المعتقلين المطلق سراحهم لغرض قضاء عطلة رمضان القادم مع عوائلهم. و سيبدأ اطلاق السراح مبكرا هذا الاسبوع ويستمر لغاية نهاية شهر رمضان في نهاية تشرن الأول (اكتوبر) المقبل وبالاضافة الى ذلك فقد اعد الهاشمي احتفالات بهذه المناسبة ستقام في كل انحاء العراق.
 
ولم يشر البيان الى عدد المعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم ومن أي معتقلات حيث كانت اخر احصاءات رسمية عراقية قد اشارت مؤخرا الى ان عدد المعتقلين قد ارتفع الى 42 الفا مؤخرا بعد تطبيق خطة فرض القانون في بغداد.
وكان بيان رسمي عن اجتماعات القادة العراقيين قد اشار امس الاول الى اتفاق على حل مشكلة المعتقلين واطلاق سراح من لم تثبت ادانته او لم توجه له اتهامات ضمن عفو خاص. يذكر ان اطلاق المعتقلين ايضا كان احد مطالب جبهة التوافق السنية التي سحبت اثرها وزراءها الخمسة من الحكومة الحالية.
 
الرئاسة العراقية تصادق على قانون استبدال النواب
صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون استبدال أعضاء مجلس النواب.
وبموجب القانون الجديد الذي ارسلت الرئاسة نسخة منه الى "ايلاف" اليوم فانه يتم استبدال عضو المجلس اذا تبوأ منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر.. او استقالته او صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقاً لأحكام الدستور او اصابته بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس.. وكذلك اذا صدر حكم قضائي بحق النائب لارتكابه جناية وفقاً لأحكام الدستور.. واذا تمت إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
 
 واشارت الرئاسة الى انه تم تشريع هذا القانون بهدف تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية ولأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل.
وكان مجلس النواب واجه في فصله التشريعي الذي انتهى الشهر الماضي معضلة عدم اكتمال نصاب حضور النواب الى جلساته بسبب غياباتهم المتكررة الامر الذي اعاق مناقشة واصدار العديد من القوانين المهمة. يذكر ان عدد اعضاء المجلس يبلغ 275 عضوا انتخبوا لدورة برلمانية تبلغ اربع سنوات بدءا من مطلع العام الماضي.. وفي ما يلي نص القانون : 
 
قرار رقم (48)
 
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مئة وثماني وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/ 2007
 
اصدر القانون الأتي :
رقم (49) لسنة 2007
قانون استبدال أعضاء مجلس النواب
 
المادة الأولى:
أولاً- تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:-
1. تبوؤ عضو المجلس منصبًا في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر.
2. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.
3. استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة.
4. الوفاة.
5. صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقاً لأحكام الدستور.
6. الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا تتجاوز مجموع إجازته المرضية (ثلاثة أشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه هذه المدة يحال إلى التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.
7. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
 
ثانياً –
لمجلس النواب إقالة أعضاء هيئة الرئاسة من منصبهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس.
 
ثالثاً –
تسري الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.
 
رابعاً-
لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته في مجلس النواب في حالة عدم رغبتهِ في التقاعد.
المادة الثانية :
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالأتي:-
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي                        جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية                 رئيس الجمهورية
 
الأسباب الموجبة
بغية تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية ولأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل وفقاً للفقرة خامساً للمادة (49) من الدستور, شُرع هذا القانون.
 
القبض على شخص يقوم بتوزيع اسلحة ايرانية
 القت قوات عراقية و قوات التحالف فجر اليوم الثلاثاء في بغداد القبض على مطلوب يقوم بتوزيع الاسلحة.
ونفذت قوات عراقية وقوات التحالف عملية القاء القبض على الشخص وهو يوزع الاسلحة و هو مسؤول عن توزيع اسلحة ومواد مميتة اخرى مهربة من ايران الى العراق. كما انه يقوم  بتوزيع عبوات متفجرة خارقة للدروع و لديه ارتباطات مع قادة الميليشيات العاملة في بغداد و حولها. وتم القاء القبض على  اثنين اخرين يقومان بتوزيع الاسلحة المهربة الى العراق من ايران. واسفر تفتيش احدى البنايات عن العثور على مبالغ من المال وهويات سيتم تحليلها و تقويمها لاحقا.
وقال الناطق باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق المقدم كريستوفر جارفر " اننا نقيم عملية القبض هذه بانها ستحد من شبكات تهريب الاسلحة. وستستمر قوات التحالف بعملياتها المركزة لمحاصرة دعم مجاميع الارهاب الايراني العاملة في العراق. سنفكك شبكات الارهاب التي ترغب في قتل العراقيين الابرياء و قوات الامن العراقية و قوات التحالف"
 
 
في أخبار