نبيل شرف الدين من القاهرة: في مثل هذه الأيام من كل عام، هناك آلاف البيوت المصرية تعيش حالة طوارئ، وأجواء ترقب وقلق، بالطبع ليس بسبب متابعة ما يجري في لبنان أو قطاع غزة، ولا بسبب أزمة مياه الشرب وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بل لسبب آخر ربما لا يعرف عنه الملايين كثيرًا من المعلومات، هو quot;حركة ترقيات وتنقلات الشرطةquot;، التي تختزل في أوساط الضباط بكلمة واحدة هي quot;الحركةquot;.
quot;الحركةquot; إذن هي كلمة السر في أوساط ضباط الشرطة وعائلاتهم هذه الأيام، وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
العمل بهيئة الشرطة المصرية يتراوح بين عشرات الجهات التي تتفاوت في مدى أهميتها والسلطات التي يتمتع بها القائمون على هذا المنصب أو ذاك، فضابط الشرطة الذي يعمل في إدارة قوات الأمن بمحافظة نائية كالوادي الجديد، تخرج في كلية الشرطة ذاتها التي تخرج فيها زميله الذي يعمل في جهاز مباحث أمن الدولة، ويتمتع بسلطات هائلة، أو زميله الذي يعمل مثلاً في إدارة مباحث مكافحة التهرب الضريبي الذي يتقاضى أضعاف راتبه، ولا يتجشم عناء الإغتراب عن أسرته وذويه وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة ليس هذا فحسب، بل ربما كان الضابط العامل بالوادي الجديد قد حصل في دراسته بكلية الشرطة على تقديرات أرفع من زملائه العاملين في أمن الدولة أو مباحث الضرائب التي يطلق عليها الضباط quot;الخليجquot;، لأن العاملين بها يحصلون على رواتب فلكية، تضاهي رواتب العاملين في شركات البترول والبنوك الأجنبية، فضلاً عن أن الوسط الذي يعملون به، يتيح لهم إقامة quot;شبكة علاقات عامةquot; واسعة، مع علية القوم، ممن يحظون باتصالات قوية مع صنّاع القرار في البلاد، ولعل هذا ما يفسر بقاء الضباط العاملين في مثل تلك الإدارات المتميزة في مواقعهم عقودًا من الزمان، ما لم يرتكب الضابط حماقة خرقاء، أو يتورط في وقائع فساد فجة تسبب حرجًا لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية وربما لنظام الحكم برمته.
معايير شخصية
إذن وبعيدًا عما قد يساق رسميًا من خطاب إنشائي عن quot;معايير موضوعيةquot; في توزيع الضباط بين إدارات وأجهزة وزارة الداخلية، فإن المعايير الحقيقية التي لا يختلف عليها ضابطان في مصر هي معايير لا صلة لها بالكفاءة ولا النزاهة ولا التفوق، بقدر ما هي منظومة كاملة من المعايير الشخصية، التي تبدأ بالوساطات 
التي يطلق عليها شعبياً quot;الكوسةquot;، والتي كثيرًا ما تصل إلى تدخل وزراء وشخصيات متنفذة لإبقاء هذا الضابط في موقعه المتميز، أو لنقله إلى منصب آخر أفضل، وهو الأمر الذي يحرص كل وزراء الداخلية على إنكاره، وتأكيد عدم قبولهم به مطلقًا، لكن ما يحدث على أرض الواقع أمر مختلف تمامًا، فلا تتواقف هواتف قيادات وزارة الداخلية عن تلقي مكالمات من شخصيات رفيعة ومتنفذة، توصي خيرًا بهذا الضابط، أو تلتمس نقله إلى موقع أفضل، أو إعادته من محافظات الصعيد، التي ينظر إلى الخدمة بها كنوع من العقاب، وهناك حالات وشواهد لا حصر لها لضباط أفلتوا من الخدمة في المناطق النائية، وهناك ضباط كبار برتبة اللواء لم يخدموا ليلة واحدة في الصعيد، مقابل ضباط أمضوا ما يزيد على عشر سنوات هناك، وهناك أيضًا ضباط كبار عملوا معظم سنوات خدمتهم في مواقع متميزة، بينما لم يبرح آخرون العمل في المواقع التي يسعى أغلب الضباط إلى الفرار منها، وحتى داخل الإدارة أو الجهاز أو مديرية الأمن ذاتها فهناك مواقع تعد متميزة ويتقاتل عليها الضباط، وهناك مواقع سيئة يهرب منها الضباط، وعلى سبيل المثال فإن ضباط إدارة مباحث القاهرة يخوضون معارك شرسة من أجل العمل كرؤساء أو معاوني مباحث أقسام الشرطة، بينما ينظر للعاملين في quot;الطابق الرابعquot; باعتبارهم من المغضوب عليهم وهذا الطابق الرابع يضم أقسام المباحث النوعية كمكافحة جرائم النشل والمساكن والمتاجر والسرقات المتنوعة وغيرها، ممن يطلق عليهم داخل الإدارة بضباط quot;الشعبةquot;، وهي مواقع يعمل بها الضباط دون أي مزايا بل العكس، فهم وقود آلة العمل اليومي، وهم مرشحون دائماً لمهام وأعباء جسام وشاقة، كخدمات quot;التشريفاتquot;، التي يضطر فيها الضباط للوقوف ساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات في الطرق التي يمر عبرها موكب رئيس الجمهورية أو غيره من الشخصيات الهامة، وهم أيضاً مسؤولون عن انضباط وأحوال القوات التي يشرفون عليها من أمناء الشرطة والجنود، أثناء هذه الساعات الطويلة في ما تنفرد به نظم الأمن المصرية على غيرها من بلدان العالم التي لا تعرف quot;خدمات التشريفةquot; على هذا النحو العبثي عديم الجدوى وبالطبع يوكل لضباط مباحث أقسام الشرطة مثل هذه المهام أيضًا، لكن في نهاية المطاف فإن لديهم إمكانيات أفضل من أقرانهم العاملين في quot;شعبة البحثquot;، وبحكم نفوذهم في دوائرهم تكون لديهم صلاحيات واسعة، التي يمكن ترجمتها واقعيًا إلى حزمة من التسهيلات والخدمات التي نادرًا ما يحظى بها غيرهم من ضباط البحث الجنائي، ناهيك عن غيرهم من الضباط النظاميين في أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
هموم المباحث
ثمة مواقع أخرى يحظى العاملون فيها برواتب مجزية، ومواعيد عمل ثابتة، وهذه ميزة لا يتمتع بها ضباط
 |
| الرئيس حسني مبارك والعادلي |
الأمر لا يقتصر على ذلك التمييز النوعي الواضح، فهناك تمييز آخر جغرافي، فضباط الصعيد حين يحل شهر يوليو من كل عام تنتابهم مشاعر القلق والتوتر، وبعضهم يسعى إلى العودة إلى القاهرة أو الإسكندرية 
او حتى محافظات الدلتا التي نقلوا منها لقضاء quot;خدمة الصعيدquot;، وبعضهم يسعى إلى البقاء في الصعيد لأنه من أبنائه وقد ارتبطت كل مصالحه بالبقاء هناك، فربما يكون قد ورث عن أسرته أرضًا زراعية يرعاها، أو مشروعًا تجاريًا يتابع شؤونه، وبالتأكيد فإن أبناءه يكونون قد التحقوا بمدارس في تلك المحافظات، وزوجات بعضهم يعملن هناك، ومن ثم فإن نقل ضابط يعمل في أسيوط مثلاً إلى بني سويف يشكل كارثة حقيقية له، فلا هو يستطيع الحصول على quot;راحات مجمعةquot; قوامها عشرة أيام أو أسبوع شهريًا كما هي حال محافظات الوجه القبلي، باعتبار أن بني سويف تنتمي إلى مصر الوسطى، ولا يطبق بها نظام الراحات المجمعة الشهرية، وهو ليس في العاصمة القاهرة، وهو ليس في بلده الأصلي، وعليه أن ينقل أبناءه إلى مدارس جديدة وأن يسعى أيضًا إلى نقل زوجته لو كانت تعمل إلى عمل مماثل في بني سويف، إن كان ذلك متاحاً، وعليه أن يدبر شؤون حياته براتبه المحدود، وفي ظل ظروف عمل بالغة القسوة، وليس أمامه من سبيل سوى التقدم بتظلم لا يقبل عادة، ولا يجد من ينصت إليه، فضلاً عن أن ضابط الشرطة مطالب باتباع أسلوب حياة ومظهر لا يمكنه التنازل عنه، وإلا فقد هيبته ومكانته، ووضع نفسه تحت طائلة مخالفة لوائح العمل.
إقامة العدل
وبالطبع ليس بوسع ضابط الشرطة أن يعمل في أي نشاط تجاري، أو يمارس عملاً إضافيًا بغية تحسين دخله، والوفاء بمتطلبات أسرته التي تتزايد يومًا تلو الآخر خاصة بعد أن يكبر أبناؤه، ويلتحقون بالجامعات، وهنا يجد الضابط الشريف نفسه أمام مأزق حقيقي، فليس مسموحاً له بنمط حياة متواضع، ولا هو قادر على الوفاء بمتطلبات الحياة وأعبائها المتزايدة، فإذا كان هذا الضابط برتبة مقدم ـ مثلاً ـ وهو يعمل بإحدى مديريات الأمن فإنه لا يتقاضى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه مصري، وعليه أن يدبر بهذا المبلغ البسيط أعباء السكن وفواتير الكهرباء والمياه والهواتف ونفقات السيارة ـ إن كان بوسعه اقتناءها ـ وملبس ومأكل ومصروفات دراسة والتزامات اجتماعية لا حصر لها، وحين ينقل هذا الضابط من محافظة إلى أخرى عليه أن يفتح بيتين، واحد لأسرته في المكان الذي يقيم به، وآخر له في المحافظة التي نقل إليها، هذا ناهيك عن العبء النفسي الذي يترتب على ابتعاده عن أسرته، ورعاية شؤونها، خاصة لو كان أبناؤه في سن المراهقة، وفي حاجة ماسة إلى رقابة أسرية ربما لا تستطيع الزوجة الاضطلاع بها وحدها من دون سند.
وهكذا فإن ضابط الشرطة المطالب بتنفيذ القانون، وإقامة العدل بين المواطنين، يجد نفسه ضحية لأوضاع تفتقد لأبسط قواعد العدالة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف لضابط يشعر بمرارة إحساسه بأنه مظلوم ومغبون الحقوق، أن يتمتع بالاستقرار الاجتماعي والنفسي اللازمين للوفاء بمهامه في تطبيق القانون دون أن يقع تحت مؤثرات الإفساد وغوايات المنتفعين من شيوع الرشوة والمحسوبية، وينبغي أن توضع ضوابط صارمة وعادلة لتنقلات ضباط الشرطة، بعيداً عن تلك اللوائح العتيقة التي تختلط فيها التقديرات الشخصية بالقواعد الموضوعية، ودون الاستعانة بحيل البيروقراطية التي تنكر ذلك والسلام، فشكاوى عشرات الآلاف من الضباط لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها بعبارات على شاكلة أن هناك بالفعل قواعد تحكم التنقلات، وتراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للضباط، فعلى صعيد الواقع العملي قلما تطبق مثل هذه القواعد إن وجدت، كما تنعدم الرقابة على تطبيقها من جهة محايدة، فالمجلس الأعلى للشرطة يعينه وزير الداخلية، الذي يعتمد حركة الترقيات والتنقلات، ليصبح بذلك هو الخصم والحكم في آنٍ واحد، وغالبًا ما يحجم الضباط عن اللجوء إلى القضاء الإداري، لأن هذا يعني أن يوضع الضابط في مرمى استهداف الداخلية، وهناك حالات لضباط كان وزراء داخلية سابقون يعمدون إلى نقلهم كل شهور للتنكيل بهم، وهو ما حدث بشكل فج إبان تولي زكي بدر وزارة الداخلية، حين نقل أحد الضباط خمس مرات في عام واحد، بين واحات الداخلة والخارجة وحتى استقر به المقام في حلايب وشلاتين لا لشئ إلا للانتقام من هذا الضابط، الذي كان قد تجرأ وطلب تفتيش سيارته حين كان محافظاً لأسيوط قبيل توليه وزارة الداخلية، وهذه قصة معروفة في أوساط ضباط الشرطة، وهناك قصص أخرى لضباط جرى التنكيل بهم سواء أثناء حركات التنقلات وحتى دون الالتزام بالموعد السنوي لحركة التنقلات، وبالطبع لا يتسع المقام هنا لسردها تفصيلياً ولعله من الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون هيئة الشرطة وجرى إقرارها في مطلع العام 1998، وغيرت قواعد الترقيات ليجعل الترقية الضباط لرتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال الى التقاعد، مع ترقيته الى رتبة العميد للحصول على معاش تقاعدي لهذه الرتبة، بحيث تكون الخدمة في رتبة عميد في حالة بقاء الضابط في الخدمة لمدة سنة يجوز مدها مرة أو اكثر، حتى حلول موعد ترقيته لرتبة اللواء التي تخضع بدورها للاختيار أيضاً، وتكون الخدمة في رتبة لواء سنة واحدة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة او اكثر، وكما نرى فإن هذه التعديلات تمنح وزارة الداخلية سلطة إحالة الضباط للتقاعد في رتبة العقيد، وكان الهدف منها في بداية الأمر، هو استبعاد الضباط الذين كانت ترى الوزارة حينذاك أنهم أصبحوا عبئاً على جهاز الشرطة، سواء لقصور في أدائهم، أو انحراف في سلوكهم، أو حتى تلاحقهم سمعة غير طيبة في مواقع عملهم المختلفة.
الخدمة الشاقة
لكن ما حدث على أرض الواقع لاحقاً أن أكثر الضباط كفاءة والتزاماً هم من أصبحوا يطلبون إحالتهم على التقاعد المبكر، ويقدمون طلبات بعدم الرغبة في الاستمرار أو الترقي إلى رتب أعلى، لأنه وبحسبة بسيطة يمنحهم التقاعد المبكر فرصة البداية مجدداً في عمل آخر، وهم لا يزالون في منتصف العمر بينما لن يخسروا كثيراً من المزايا المادية أو المعنوية إذا استمروا في الخدمة الشاقة، ووسط ظروف غير مواتية، وتفتقد إلى العدل والمعايير الموضوعية سواء في الترقي للرتب الأعلى أو شغل المناصب القيادية التي تحكمها سلسلة تقارير من أجهزة رقابية كأمن الدولة والأمن العام وشؤون الخدمة وغيرها، فضلاً عن تفشي الوساطات والمحسوبيات على نحو لا يكفي معه مجرد الإنكار الرسمي المعتاد، فما يحدث بالفعل صورة متكررة مما يحدث في شتى مؤسسات الدولة من تدخل ذوي النفوذ في الحكومة وأجهزة الأمن لصالح هذا الشخص أو ذاك، وكثيراً ما جرى استبعاد شخصيات تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة، لصالح آخرين قد لا يملكون سوى دعم من قبل بعض المتنفذين في الحكومة، حتى أن وزراء ومسؤولين كبار يلاحقون وزراء الداخلية في موسم الترقيات والتنقلات، الذي يصبح فيه وزراء الداخلية أهم شخصيات في البلاد، إذ يكونوا هدفاً لطلبات مُلّحة من الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من دوائر السلطة والنفوذ، حتى وصل الأمر في بعض العهود إلى حد وساطات رجال أعمال وتجار ودوائر الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية.
ومع تزايد طلبات الراغبين في الإحالة على التقاعد المبكر، فقد بدأ التفكير مجددًا بإلغاء هذه التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون هيئة الشرطة، للحيلولة دون تفريغ الجهاز من أفضل عناصره، فضلاً عن التوسع في قبول أعداد أكبر بكلية الشرطة، وهو ما حدث هذا العام بالفعل، نظرًا للحاجة الملحة إلى عدد أكبر من الضباط الصغار الذين يشكلون القاعدة العريضة في العمل، خاصة مع ذلك التوسع الهائل في إدارات كالأمن المركزي والعمليات الخاصة التي تضخمت على نحو أصبح يشكل عبئًا حقيقيًا على كاهل موارد الدولة، خاصة وأن مهامها باتت تنحصر في الحفاظ على نظام الحكم، ضد المعارضة السلمية من مظاهرات واعتصامات ومسيرات، لا تنجح عادة إلى العنف أو الفوضى، وهذه مسألة بدت واضحة خلال ما اصطلح على وصفه بانتفاضة القضاة وتوابعها من تحركات مؤيدة لنادي القضاة على النحو المعروف.
كما تلزم الإشارة أيضاً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة فرضت حظرًا على الضباط بعدم الإفضاء بأي معلومات أو حتى إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة او نشر وقائع او مستندات أو صورها تتعلق بنشاط الشرطة وأساليب عملها في الحفاظ على سلامة أمن الدولة إلا باذن كتابي من وزير الداخلية، على أن يمتد هذا الالتزام بعد انتهاء خدمة الضباط وهو ما يعني ببساطة فرض التعتيم الأبدي على كل ما يدور داخل جهاز يتفق الجميع على أنه هو الذي يتحكم الآن في شؤون البلاد ومصالح العباد في عصر الدولة البوليسية الذي تعيشه مصر حاليًا، هذا إذا أردنا تسمية الأشياء بمسمياتها دون التفاف على المشكلات، والكف عن محاولات تزييف الواقع إعمالاً لنظرية quot;كله تمامquot; التي كانت وراء كل المصائب التي تلاحق هذا البلد طيلة العقود الماضية.
التعليقات