الدفاع يطلب استدعاء جمال مبارك ووزير الداخلية لاستجوابهما
المحكمة تستأنف نظر قضية قتل سوزان تميم يوم غدٍ الأحد
وطلب المدعي بالحق المدني في القضية استدعاء نجل الرئيس المصري جمال مبارك، الذي يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ( الحاكم )، للادلاء بشهادته حول سلوك هشام طلعت مصطفى عضو اللجنة، واستدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي، لأنه كان يشغل منصب مدير جهاز مباحث امن الدولة وقت وجود السكري في الخدمة بالجهاز. واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة وفي مقدمتهم المقدم سمير سعد بإدارة الإنتربول المصري والذي ألقى القبض على محسن السكري وتابع إجراءات القضية في دبي والقاهرة وإلى أقوال عدد من الشهود في تلك القضية التي تثير اهتمام الشارعين العربي والمصري.
وحضر الجلسة عدد من المحامين المصريين والعرب من المدعين بالحق المدني والذين جاء عدد منهم وكيلا عن عادل معتوق، الزوج السابق للمغنية القتيلة، وكذلك البريطاني الجنسية من أصل عراقي رياض العزاوي، بالإضافة إلي عدد من المحامين وكلاء عن والد المجني عليها. وشهدت جلسة المحاكمة الثانية إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت السلطات بوابات الكترونية للكشف عن المفرقعاتrlm; وفرضت إجراءات تفتيش جميع الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول قاعة المحكمة من محامين وصحافيين فضلاً عن عائلات المتهمين وذويهم، ووضعت الشرطة كردونات أمنية داخل وخارج المحكمة لتأمين جلسة المحاكمة، وخط سير المتهمين من محبسهم ووصولا إلى قاعة المحكمة.
علاقات متشابكة
ويرى مراقبون للشأن الداخلي المصري أن هناك علاقات وثيقة ربطت بين رجل الأعمال المتنفذ هشام طلعت مصطفى وعدة دوائر في السلطة، وصلت بها الأقاويل إلى الرئيس حسني مبارك شخصياً ونجله جمال، وهو الأمر الذي منحه نفوذاً يتجاوز ذلك الذي وفرته ثروته الضخمة، إذ يشغل هشام طلعت منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات ـ أبرز لجان الحزب الوطني (الحاكم) في مصر. وتنظر المحكمة قضية مقتل المغنية سوزان تميم بناء على طلب رسمي من دولة الإمارات، وجرى التحقيق مع هشام طلعت مصطفى بعد التحقيق مع الضابط السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه اعترف خلاله بقتل تميم بتحريض من قبل رجل الأعمال المتنفذ في مصر.
وسبق أن أعلن النائب العام المصري إحالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري للمحاكمة الجنائية، حيث وجه للسكري أنه quot;أقام بأحد الفنادق قرب مسكنها في دبي، وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحهاquot;، وأشار إلى أن ذلك جرى بتحريض من المتهم الثاني (هشام طلعت مصطفى) مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار أميركي مقابل ارتكاب تلك الجريمةquot;.
وقال النائب العام في بيان إن هشام طلعت مصطفى quot;اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاتهquot;. ومن بين أحراز القضية شرائط تسجيل عليها مكالمات تليفونية بين مصطفى والسكري وشريط فيديو التقط في مسكن تميم في دبي وقت الحادث وتحليل الحمض النووي (DNA) لدماء على ملابس للسكري يدعى أنه تركها في المبني الذي وقع فيه الحادث.
ومن جهة الموقف القانوني، يرى محامون مصريون أن هشام طلعت مصطفى يواجه ـ إذا ثبتت عليه التهمة ـ عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما في الحد الاقصى لكن آخرين يقولون ان المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الاعدام شنقا مثل الفاعل الاصلي اذا حكمت باعدام السكري. ويؤكد المحامون وخبراء القانون أن هشام طلعت يواجه مأزقاً حقيقيا، وهو ما يذهب إليه أستاذ القانون الدكتور حسن رأفت، الذي يقول quot;إنه في ظل توجيه تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة في قضايا القتل، فإن عقوبة الشريك تكون ذات عقوبة الفاعل الأصلي وتتقرر تبعاً لنوع الجريمة، بل إنه في أحياناً ترى المحكمة أن دور الشريك قد يتجاوز دور الفاعل فهو المحرض والممول والمنسق والمخطط لارتكاب الجريمة، بينما لم يكن الفاعل الأصلي سوى أداة للتنفيذ فحسب، وبالتالي فقد تقضي المحكمة حينئذ بعقوبة أشد على الشريك المحرض.
التعليقات