إيلاف ترصد وقائع محاكمة المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم

نبيل شرف الدين من القاهرة: تواصل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة جلستها الثالثة لنظر قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وهي القضية التي تثير إهتمامًا واسعًا في الشارعين العربي والمصري، بالنظر إلى وقائعها المثيرة للجدل، وملابساتها الغامضة، فضلاً عن هوية المتهمين فيها وهما: رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، وفي جلسة اليوم تستمع المحكمة إلى بقية شهود الإثبات في القضية، كما تمنح المحاميين الفرصة لمناقشة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية quot; إنتربول القاهرة quot;، والذي ألقى القبض على المتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري. وفي التفاصيل فقد بدأت جلسة المحاكمة بالمناداة على الشهود في هذه القضية، وإثبات حضور محامي الدفاع عن كل من المتهمين محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفى، فضلاً عن محامي المدعين بالحقوق المدنية وهم زوج سوزان تميم الأول اللبناني عادل معتوق، والثاني رياض العزاوي quot;وهو بريطاني من أصل عراقيquot; وآخرين.

ورفض المستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة إثبات حضور المحامين غير المصريين باستثناء الحاصلين منهم على موافقة وتصديق وزير العدل وعددهم أربعة محامين من دولة الإمارات، كما رفض السماح لمحامي بريطاني الجنسية عن رياض العزاوي بإثبات حضوره، مشددًا على أن المرافعات أمام القضاء المصري تكون باللغة العربية وحدها وليس بأي لغة أخرى. وجاءت طلبات المدعين بالحقوق المدنية شبه موحدة من حيث قيمة التعويضات المادية، حيث طلب كل منهم بتعويض مادي على سبيل التعويض المدني المؤقت من أحد المتهمين فيما طالب محام آخر بملياري جنيه قال إنها سوف تخصص لصالح الفقراء وسكان العشوائيات.

طلبات المحامين

وقدم محامو عادل معتوق إلى المحكمة إعلام وراثة صادر من المحكمة السُنّية الشرعية بلبنان قالوا إنه يتضمن أسماء الورثة الشرعيين للمغنية الراحلة وهم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق، ومصدق عليه من وزارتي الخارجية اللبنانية والمصرية. واعتبر محامي معتوق أن إعلام الوراثة لسوزان تميم يبطل أي ادعاء مدني من رياض العزاوي بكونه زوجا لها، أو أنه يستحق الحصول على جزء من تركتها أو غيره من المدعين بالحقوق المدنية، وهو الأمر الذي اعترض عليه محامو رياض العزاوي وعدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بصفتهم الشخصية، حيث طعنوا في اعلام الوراثة وطالبوا بعدم اعتداد المحكمة به.

وطلب فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى من المحكمة التصريح له بمشاهدة الشرائط الأصلية لكاميرات المراقبة بالعقار يوم مقتل الفنانة اللبنانية، والاستماع إلى شهادة واضع التقرير الطبي الذي قام بتشريح الجثة، ومناقشة الطبيبة التي وضعت رأيها بخصوص الدماء والبصمة الوراثية الخاصة بمحسن السكري على الملابس المضبوطة. كما طالب بضم صورة رسمية من قرار النائب العام الذي صدر بعد بدء التحقيقات والخاص بادراج اسم هشام طلعت مصطفى على قوائم الممنوعين من السفر بالاضافة الي عدد من طلبات الحصول على بيانات من مصلحة الهجرة والسفر والجنسية.

من جانبه طالب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة باستقدام خبراء فنيين حيث ان جزءًا كبيرًا من مستندات القضية يتعلق بأمور فنية بينما طالب مدع اخر بفحص المعاملات المالية للبطاقات الائتمانية لهشام طلعت، والحصول على نسخ رسمية موثقة من ايصالات البيع والشراء، إلى جانب كشف تحركات لسوزان تميم من شهر مايو 2007 إلى اخر يوليو 2008.

واستكمالاً لطلبات المدعين بالحقوق المدنية، طلب أحدهم بشهادة لكل أرصدة سوزان تميم ببنوك مصر، واستدعاء المدعو علي عباس الموظف بمجموعة طلعت مصطفى، والذي تعدى عليه رياض العزاوي خلال قيامه بتصوير الفنانة الراحلة معه، وذلك للاستماع إلى شهادته .

تعقيب النيابة

عقبت النيابة العامة على طلبات المدعين بالحقوق المدنية قائلة ان نصوص القانون حصرت وقصرت الادعاء المدني المباشر على من وقع عليه ضرر شخصي مباشر فقط، وانه يشترط لتحريك الدعوى المدنية توافر الصفة والمصلحة الشخصية، مشيرة إلى ان هناك من المدعين بالحقوق المدنية من يحاولون إخراج القضية من مسارها الحقيقي الذي بدأت به وهو محاكمة من هم وراء قتل سوزان تميم. كما التمست النيابة العامة من هيئة المحكمة إخراج كل من ليس له صفة أو مصلحة من الدعوى ومطالبة المحامين بالالتزام بمضمون الدعوى.

ومضت النيابة العامة في تعقيبها قائلة : quot;إنه ليس من حق الدفاع عن المتهمين أن يقطع بكون الملابس التي تم العثور عليها ليست هي الملابس التي تم ضبطها دون أدلة دامغة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النيابة قامت بالفعل بإجراء قياس ظاهري للملابس وقياسها على محسن السكري غير أنها لم تشأ ان يرتديها حفاظًا عليها باعتبارها احد الدلائلquot;، كما قال ممثل الادعاء العام.

شهادة الإنتربول

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى الشاهد الأول في القضية المقدم سمير سعد بادارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية quot;إنتربول القاهرةquot;، والذي شهد بأنه في السادس من آب (أغسطس) الماضي وتنفيذا لطلب شرطة انتربول أبو ظبي تم ضبط المتهم الأول محسن السكري لارتكابه جريمة قتل المجني عليها سوزان تميم بإمارة دبي، وأنه تمكن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وأضاف انه بعرض السكري على النيابة العامة أمرت باصطحابه لمسكنه الكائن بمدينة الشيخ زايد للارشاد عن المبلغ النقدي الذي تقاضاه مقابل ارتكاب الجريمة، حيث سلمه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مبلغ مليون وخمسمائة وأربعين ألف دولار أميركي في حقيبة جلدية كان يحتفظ بها بفرن موقد الطعام quot;بوتاجازquot; كما سلمه خمسة آلاف دولار كان يضعها بحافظة نقوده ثم انتقل المتهم إلى بنك HSBC ـ فرع العروبة حيث سحب مبلغ 300 ألف دولار أميركي كجزء من المبلغ مقابل ارتكابه الجريمة.

وقرر أنه سلم شقيقه أشرف السكري مبلغ 110 آلاف دولار وسلم شريكيه في العمل محمد سمير عبدالقادر 40 ألف دولار، ودفع خمسة الاف دولار في سداد قيمة تذاكر السفر إلى البرازيل. وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بتفتيش سكن المتهم بمنتجع quot;كنتري كلوبquot; عثر على حقيبة جلدية بداخلها جهاز كمبيوتر محمول وسلاح ناري مسدس به خزينة بداخلها ست طلقات وأخرى فارغة وعدد 23 طلقة نارية ومظروفين فارغين. كما عثر على بعض المستندات منها إيصال إيداع مبلغ 300 ألف دولار لدى البنك سالف البيان وتذاكر سفره من القاهرة إلى البرازيل وبمواجهة المتهم السكري أقرّ بحيازته للسلاح الناري والطلقات المضبوطة.