طلبت المرأة التي اعترف المخرج رومان بولانسكي باغتصابها حين كانت قاصراً في الثالثة عشرة وهي الآن جدة لديها احفاد ، اسقاط الدعوى المقامة عليه منذ السبعينات لكي تتحرر هي نفسها من تداعيات القضية. وقالت سمانثا غايمر للقاضي سكوت غوردن انها تقضي محكومية مدتها 40 عاماً وطلبت منه ان يمارس العدل ويريحها بخطوة "ترحمني وترحم عائلتي".
 
وبعثت غايمر برسالة شديدة اللهجة الى المدعي العام في أبريل الماضي تقول فيها انها تعبت من استغلال جريمة ارتُكبت ضدها لارتقاء محققين ومدعين مهنياً على حسابها. وكررت هذا الموقف يوم الجمعة 9 يونيو خلال جلسة استماع امام القاضي غوردن الذي يتولى حالياً النظر في قضية بولانسكي ، كما افادت مجلة هوليود ريبورتر.
 
وقال السينمائي الفرنسي ضد الأصل البولندي انه هرب من الولايات المتحدة بعد اعترافه بفعلته لأن القاضي الذي تولى القضية قبل عشرات السنين وعده بأن يُخضعه لتسعين يوماً من التقييم النفسي ولكنه سيحكم عليه بالسجن 50 سنة.
 
وأمضى بولانسكي 42 يوماً في السجن قبل ان يهرب من الولايات المتحدة ونحو سنة في سجن سويسري اواخر العقد الماضي قبل ان ترفض السلطات السويسرية طلب القضاء الاميركي تسليمه.
غاينر قالت انها تشعر بخيبة أمل لأن القضية لم تُغلق وطلبت من القاضي غوردن ان يدرس طرقاً متعددة للتسريع بغلق الملف منها الحكم غيابياً على بولانسكي بالسجن الفترة التي قضاها فعلا وراء القضبان أو الغاء مذكرة القاء القبض الصادرة عليه دولياً أو اسقاط الدعوى كلها.
 
وردت نائبة المدعي العام ميشيل هانسي قائلة انها تقر بأن للضحايا حقوقاً يمنحها القانون ولكن هذه الحقوق لا تشمل تقرير الحكم في قضايا جنائية. وابدى القاضي اتفاقه مخاطباً غايمر بالقول ان الجريمة التي ارتكبها بولانسكي بحقها من اخطر الجرائم التي أُحليت الى محكمته ولكنه اضاف انه يقدر حضورها ويثني على شجاعتها.
 
وأكد القاضي ان غايمر وافراد عائلته يستحقون اسدال الستار على القضية وان شخصاً واحداً "يمسك المفتاح" الذي يغلق ملف القضية هو بولانسكي نفسه. فإذا عاد المخرج الى الولايات المتحدة لاصدار الحكم عليه حضورياً ستُغلق القضية نهائياً.