GMT 4:00 2018 الخميس 24 مايو GMT 6:08 2018 الخميس 24 مايو  :آخر تحديث
"إيلاف" تقرأ لكم في أحدث الإصدارات العالمية

المواطنة... من الوطنية إلى العولمة

محمد الحمامصي

ارتبط مفهوم المواطنة ارتباطًا وثيقًا بالوطنية إلا أن العصر الحديث الذي ولجنا فيه فرض نوعًا جديدًا من المواطنة هو المواطنة العولمية أي التي تتجاوز حدود جنسية وبلد معين إلى فضاء أعم وأرحب.

إيلاف: أكد سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن المواطنة مفهوم محوري في تقييم العدالة بمعناها الأوسع في الحياة الإنسانية بصفة عامة، وفي علاقة الأفراد والجماعات بالسلطة التي يخضعون لها بصفة خاصة.

النموذج الوطني للمواطنة يواجه بتحديات كبيرة عالمية

ورأى أن لهذا المفهوم تاريخًا طويلًا من الجدل حول دلالاته السياسية والاجتماعية، سواء في العلوم الاجتماعية أو في دوائر ممارسة العمل السياسي. ويجتذب المفهوم زخمًا شديدًا من الخلاف السياسي والعلمي على السواء لأسباب عدة أهمها؛ ثراء مصادره الفكرية والفلسفية، وتعدد أبعاده، وتنوع القضايا المثارة حوله، ولارتباطه الوثيق بسياقات اجتماعية وثقافية وسياسية متنوعة، إلى حد القول إنه مفهوم سياقي، أو بعبارة أخرى يصعب فهمه خارج السياق الاجتماعي والسياسي الذي يستخدم فيه.

أداة الأنظمة الخطابية
وأشار في دراسته"ملحمة المواطنة: من صكوك الوطنية إلى عولمة الحقوق الإنسانية" الصادرة من وحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية سلسلة "شرفات"، إلى أن الخلاف حول المفهوم نابع أيضًا من اختلاف مضمونه من مرحلة تاريخية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. ذلك أن استخدام مفهوم المواطنة ينطوي دائمًا على خيارات سياسية بعينها بشأن طبيعة العلاقة بين المواطن والسلطة. وبقدر ما تتنوع الاتجاهات السياسية وتتعارض، يختلف تعريف المواطنة من موقف سياسي إلى آخر.

ولهذا لا نستطيع أن نفهم المواطنة جيدًا إلا إذا ربطناها بسياقات سياسية محددة - حسب تعبير مارتن فينك. وقد تتسع الفجوة الكبيرة بين ما تعد به المواطنة من مزايا واستحقاقات، وما يمكن أن تمنحه السلطة وتسمح به من حقوق. وهذا ما يدعو إلى القول إن مفهوم المواطنة في السنوات الأخيرة يتحول إلى ما يشبه المثل العليا الجوفاء، وكثير من الأنظمة السياسية يستخدم المواطنة في خطاباته السياسية في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق المواطنة أو لا تكترث بها في الواقع.

وأشار المصري إلى أن الجدل الأكاديمي والسياسي عن العولمة في الماضي وفي الحاضر، وفي مختلف السياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية، يعكس إلى حد كبير قصة فلسفة العقد الاجتماعي، التي تفترض تخلي البشر طواعية عن قدر من حقوقهم مقابل وجود سلطة ما تعمل من أجلهم. وبغضّ النظر عمّا إذا كانت تلك السلطة مصدر سعادة البشر أم تعاستهم، فإن التاريخ الإنساني في كل مكان يشهد على أن الحديث عن المواطنة هو ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنًى؛ ملحمة تحكي ذلك السجال بين مبدأ منح الصكوك الوطنية المقيد بحدود الدولة الوطنية من ناحية، ومبادئ الحقوق الإنسانية التي تتسع إلى آفاق عولمية من ناحية أخرى.

هنا تتعدد معاني المواطنة وتتنوع أشكالها والدعوات إليها وتتجاذبها اتجاهات كثيرة. وكلها يعكس مواقف متباينة من المواطنة، تمتد من أقصى درجات احتكار السلطة للمواطنة إلى أقصى درجات التطرف في توسيع حيز الحقوق الإنسانية. إنها قصة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية؛ بدءًا من مقتضيات وجود السلطة في الحياة الإنسانية، بما قد ينال من حقوق البشر وحريتهم، ووصولًا إلى إطلاق حق البشر في الحياة الجيدة بلا حدود.

معان أربعة
وفي إطار تحليله لمفهوم المواطنة بصفة عامة رأى المصري أن هناك أربعة معانٍ سائدة للمواطنة:

أولًا: المواطنة كحقوق أساسية: يتمثل ذلك في الحقوق السياسية والقانونية؛ حيث ينظر إلى المواطن باعتباره شخصًا له حقوق بموجب عضويته في المجتمع السياسي. وهذه الحقوق متساوية مع حقوق غيره من الأعضاء الآخرين. يتمتع المواطن، بموجب عضويته وانتمائه إلى المجتمع السياسي، بحق الانتخاب وشغل المناصب السياسية والقضائية والمشاركة في الجدال السياسي.

ثانيًا: المواطنة كمكانة قانونية: حيث يُنظر إلى المواطنين على أنهم جماعة من الناس معترف بهم قانونًا كأعضاء في مجتمع سياسي له سيادة رسمية محددة. وهم بذلك يحظون ببعض الحقوق التي تحميها الحكومة. وهذا المعنى للمواطنة يتطابق إلى حد كبير مع مفهوم الجنسية Nationality في الدولة الحديثة.

ثالثًا: المواطنة كانتماء إلى تجمع أو رابطة بشرية: سواء تمثل ذلك في مجتمع سياسي أو جماعة ما أخرى. وفي هذا الصدد يعد الشخص الذي ينتمي إلى جماعة جوار ما مواطنًا لدى تلك الجماعة بما له من حقوق وما عليه من التزامات لدى تلك الجماعة. ينطبق ذلك على انتماءات أخرى، مثل الانتماء إلى نادٍ رياضي أو جامعة محددة، حتى كيان مهني أو رابطة نقابية معينة. وللمواطن حقوق وواجبات نحو أي من تلك الكيانات التي ينتمي إليها. لهذا تعد مشكلات الأعضاء في كل تلك الكيانات بمثابة مشكلات مواطنة بصورة أو بأخرى. وقد ساد هذا المعنى في القرن الماضي لدى كثير من الدول الغربية.

سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة

رابعًا: المواطنة كمعايير خاصة بالسلوك القويم: فالأشخاص الذين يسهمون في رخاء الكيانات التي ينتمون إليها يصبحون مواطنين جديرين بالمواطنة، مقابل الذين يحصلون على منافع من دون وجه حق؛ أولئك الذين لا يدركون جيدًا معنى المواطنة ولا يجسدونها في سلوكهم. وبحسب هذا المعنى لا يكفي للشخص أن يكون منتميًا إلى كيان ما كي يصبح مواطنًا فيه، بل تقتضي المواطنة فوق ذلك وجود معايير محددة لسلوك المواطنين في التزاماتهم نحو الكيانات التي ينتمون إليها. ومن الواضح أن هذا المعنى يركز على المسؤوليات قبل الحقوق في المواطنة.

قواسم تفرض حقوقًا
يضيف المصري أنه لضمان تحقيق العدالة الكاملة من خلال مجموعة متعددة من الحقوق، فقد لجأ الفكر السياسي في كثير من الدول الغربية إلى ما تعرف بالمواطنة العمومية التي تنص على ضرورة منح حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية لكل المواطنين. وبهذا المعنى تصبح المواطنة لكل شخص، وكل شخص في المقابل له حقوق المواطن نفسها. فالحقوق المتساوية تعني كونها حقوقًا عامة لا مجال فيها للاستثناء أو الاختلاف في طبيعة وحجم تلك الحقوق؛ بحيث تبدو عمومية الحقوق في وجود مقياس واحد للعدل يطبق على الجميع.

بذلك تتجاوز المواطنة العمومية الفروق القائمة بين الناس؛ فلكل شخص حقوق في المواطنة يتمتع بها بغضّ النظر عن أي تفاوت في الدخل أو القوة. ومن الواضح أن توسيع مظلة المواطنة كي تستوعب كل شخص، يعني وجود قواسم مشتركة تفرض حقوقًا مشتركة تتجاوز الاختلافات من ناحية، والإحساس بأهمية تطبيق القانون في أن يحصل الجميع على حقوقهم بالطريقة نفسها، وبغض النظر عن الاختلافات الفردية والجماعية من ناحية أخرى. وقد سيطرت على فلسفة المواطنة العمومية فكرة أن العدل مرتبط بعمومية الحقوق، وأن أي اختلاف في توزيع الحقوق لا يحقق العدل وينال من مصداقية الحكومات في تحقيق المواطنة العادلة.

ويلفت إلى أن عمومية المواطنة انعكست على أربع صور للحقوق، كل منها يشكل نمطًا للمواطنة قائمًا بذاته؛ وهي: الحقوق السياسية والقانونية بما تعرف بالمواطنة السياسية، والحقوق الاقتصادية بما تعرف بالمواطنة الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية المرتبطة بالمواطنة الاجتماعية والحقوق الثقافية التي أصبحت تفرض أهمية المواطنة الثقافية:

ـ المواطنة السياسية:
تعرف المواطنة في الغالب من الزاوية السياسية باعتبارها مجموعة بعينها من الممارسات السياسية المتضمنة لحقوق وواجبات عامة محددة مرتبطة بمجتمع سياسي ما. وقد توسع المفهوم ليشمل مهامَّ سياسية يؤديها المواطن لتشكيل وتعزيز حياة جمعية مرتبطة بالمجتمع السياسي، كالانتخابات والتعبير عن الرأي والدعاية السياسية والترشح للمناصب.

وتعرف المواطنة السياسية أيضًا بأنها الحصول على مكانة رسمية في عضوية كيان سياسي وقانوني، يترتب عليها مجموعة محددة من الحقوق والواجبات. وبذلك يمكن فهم المواطنة السياسية وفقًا لتصور سياسي للمواطنة يقوم على شعور عميق بالمساواة بين المواطنين من ناحية، وتصور قانوني يتضمن إطارًا محددًا لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بموجب القانون من ناحية أخرى.

ـ المواطنة الاقتصادية:
الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المواطنة الاقتصادية تتمثل في تفسير البعد الاقتصادي للمواطنة بمعناها العام. يظهر ذلك بوضوح في مجموعة من القواعد الموجّهة لسلوك المواطنين والدولة التي ينتمون إليها؛ بضمان عدم اعتداء الدولة على حقوق مواطنيها من ناحية، وعدم احترام المواطنين لالتزاماتهم الاقتصادية بحصولهم على مزايا وخدمات من دون وجه حق من ناحية أخرى. ومن ثم تعمل المواطنة الاقتصادية بموجب قواعد تسمح بتبادل فعال نسبيًّا بين الدولة "كمورد للسلع الجماعية" ومواطنيها "بوصفهم مستهلكين لهذه السلع ودافعين للضرائب". ذلك أن توازن العلاقة بين المواطنين والدولة لا يقوم فقط على اعتبارات سياسية؛ وإنما اعتبارات اقتصادية أيضًا.

ـ المواطنة الاجتماعية:
هناك تداخل بين المواطنة الاجتماعية والمواطنة الاقتصادية بصفة عامة. فالحصول على فرص عمل وأجور ومعاشات تقاعدية يبدو اقتصاديًّا في جانب واجتماعيًّا في جانب آخر من منظور تحقيق التضامن الاجتماعي. وبصفة عامة تعرف المواطنة الاجتماعية بطريقتين، إما من خلال معالجة الأوضاع السلبية أو تحقيق أوضاع إيجابية في المجتمع، وفي حالة الجوانب السلبية يلاحظ أن الحقوق الاجتماعية الحديثة تطورت لمعالجة وتقليل مخاطر المعاناة مثل مشكلات كالفقر واللامساواة والمشكلات المرتبطة بالصحة والاستبعاد الاجتماعي في المجتمعات الحديثة.

أمَّا ما يتعلق بالنواحي الإيجابية، فتشير المواطنة الاجتماعية إلى جوانب، مثل حقوق الفرد مدى الحياة في ضمان الحصول على الدخل، والحصول على فرصة عمل والحصول على الخدمات الصحية والإقامة. مثل هذه الحقوق منصوص عليها في الدساتير، ومتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان العمومية. وتعزز الحقوق الاجتماعية مطالب المواطنين في المكانة الاجتماعية والبقاء اقتصاديًّا وفي الوقت نفسه تمثل الحقوق الفردية إلى حد كبير.

على ضوء كل ذلك، يمكن تقسيم الحقوق الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع في ما يلي: حقوق التمكين وتشمل الرعاية الصحية ومعاشات المسنين وإعادة التأهيل والمشورة العائلية والفردية. حقوق الفرصة وتشمل أشكالًا عدة من التعليم بدءًا من المرحلة ما قبل الابتدائية إلى مرحلة التعليم ما بعد الجامعي، إضافة إلى التدريب على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. الحقوق التوزيعية والتعويضية وتتضمن تعويضات للحرمان من الحقوق وبدلات الإصابة في الحروب وبدلات إصابة العمل، وبرامج لرعاية المحرومين وتعويضات البطالة وبرامج أخرى تتعلق بانتهاكات الحقوق.

ـ المواطنة الثقافية:
تهتم المواطنة الثقافية بدعم وتطوير صور انتساب الأفراد ثقافيًّا إلى جماعات محددة يستمدون منها مرجعيتهم الثقافية. يتم تفعيل هذا النوع من المواطنة بموجب الاعتراف بالاختلاف داخل التيار الرئيس للمجتمع عبر عمليات ثقافية كالتعليم والأعراف واللغة والدين، وكذلك الخدمات الثقافية. معظم أنصار المواطنة الثقافية يرون أن الهوية تطورت وحوفظ عليها من خلال سياق ثقافي. وأن حقوق ومسؤوليات المواطنة بصفة عامة يمكن أن تتحدد وفقًا للعضوية الثقافية وليس الفرد. ويتطلب ذلك ضرورة تحديد الحقوق الثقافية وتضمينها في برامج لتعزيز المواطنة.

وعلى غرار حقوق الإنسان، فإن الحقوق الثقافية تتسم بكونها عمومية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وقد حدد مرصد التنوع والحقوق الثقافية خمسة حقوق في مجال الثقافة، هي: الحق في الهوية والتراث الثقافي، ويعني ذلك حق كل إنسان في العيش في إطار الثقافة التي ينتمي إليها واختيار الهوية التي تناسبه، وحرية الانتساب إلى جماعة ثقافية محددة، والحق في معرفة ثقافته والوصول إلى تراثه الثقافي، وأن يلقى هذا الحق إقرارًا واحترامًا من جانب الآخرين ـ الحق في التعليم: ويشمل ذلك حرية تعلم المرء للغته واللغات والثقافات الأخرى، وحرية اختيار نمط التعليم الديني أو الأخلاقي الملائم له، من دون أن يتعارض ذلك مع تكافؤ الفرص في التعليم ـ المشاركة في الحياة الثقافية العامة: بما في ذلك حرية التعبير باللغة التي يختارها وحرية البحث والأنشطة الإبداعية، وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والإطلاع على ثقافات مختلفة، وحرية وحماية حقوق الملكية الفكرية، والانتفاع بالتقدم العلمي، والحق في العيش في بيئة ثقافية معززة للإبداع ـ الحق في المعلومات: ويشمل ذلك البحث عنها وتلقيها وتداولها مع الآخرين بحرية تامة والرد على المعلومات الخاطئة من دون قيد أو خوف ـ المشاركة في السياسات الثقافية: ويعني ذلك حق المشاركة في التعاون الثقافي والتنمية الثقافية وصياغة القرارات بشأنها.

الوسيطة... مفهوم آخر
يطرح الكاتب مفهومًا آخر للمواطنة وهو المواطنة الوسيطة، وهي ممارسات تتم من خلال وساطة تتخذ أشكالًا للتمثيل غير رسمية تتم من خلال مجموعة من الوسطاء يتحدثون إلى الدولة عن جماعات من المواطنين، ويعبرون في المقابل عن لسان حال الدولة لدى المواطنين. وتتضمن هذه الأطراف الوسيطة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، والروابط المجتمعية، والحركات الاجتماعية، والفاعلين العسكريين غير الرسميين، والشبكات الاجتماعية والسياسية، والأفراد. ويوضح الكاتب أنه بقدر ما تسهم الوساطة بين الدولة والمواطنين في تفعيل العلاقة الديمقراطية بينهما، يمكن أن تسهم أيضًا في تعزيز خلل تلك العلاقة وافتقارها لأي أسس ديمقراطية.

أخيرًا يستعرض المصري في نهاية الدراسة نموذجًا جديدًا للمواطنة، وهو "المواطنة العولمية"، فقد أصبح النموذج الوطني للمواطنة يواجه بتحديات كبيرة عالمية تتجاوز حدود الدولة الوطنية وتفرض شكلًا جديدًا للمواطنة، وهكذا تشير الكتابات الحديثة إلى نوع جديد من المواطنة بأسماء مختلفة، مثل: المواطنة العولمية، والمواطنة الكونية، وهناك كتابات أخرى تعبّر عن هذا المعنى بمصطلح المواطنة العابرة للجنسية. وكل تلك المصطلحات تشير إلى نوع جديد من المواطنة يعتمد على حقوق كثيرة تتسع لكل البشر في كل مكان من منطلق عضويتهم التي تتجاوز حدود الانتماءات المحلية وحدود الدولة والحدود الإقليمية إلى آفاق إنسانية أرحب.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في ثقافات