كشف تقرير الحكومة التونسية المؤقتة اليوم عن إرتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس إلى 600 ألف.

تونس: كشف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي اليوم أن البطالة شهدت في تونس تفاقما كبيرا منذ ثورة 14 يناير الماضي لتشمل ما بين 500 الف و600 الف عاطل عن العمل منهم 140 الفا من الخريجين الجامعيين.

واضاف السبسي في كلمة القاها في ندوة حول برنامج عمل الحكومة المؤقتة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان الحكومة الثالثة التي قامت بعد ثورة 14 يناير وجدت البلاد في وضعية اقتصادية صعبة تعكسها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وتفاقم كبير للبطالة وانفلات امني واعلامي quot;خطيرquot;.

واوضح ان الحكومة عكفت على مدى اسبوعين على وضع مشروع يرتكز على اربعة محاور تتمثل في التشغيل والتنمية المحلية وتنشيط الاقتصاد والمساعدات الاجتماعية بتمويل تونسي صرف.

كما كشف السبسي ان الحكومة التونسية المؤقتة تلقت عروض مساعدات خارجية لانجاز مشروعها لكنها رفضت ذلك quot;ايمانا منها بان تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وان كل مساعدة اجنبية يجب ان تكون في اطار مشاريع مستقبليةquot;.

وشدد على ان الحكومة المؤقتة على وعي بالمصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية وبرغبة عدد من المؤسسات الاجنبية المستثمرة في البلاد في المغادرة quot;وهو ما يستدعي مضاعفة الجهد والعمل لتجاوز الانفلات الامنيquot;.

واشار السبسي الى ان الوضع الامني تحسن كثيرا غير أنه لم يصل الى quot;الاستقرار التامquot; الذي من دونه quot;ستكون الخسائر اكثر وسيضيع الموسم السياحي وسترحل المؤسسات الاجنبية عن تونس وسترتفع مؤشرات البطالةquot;.

واتهم السبسي بعض الاطراف بالوقوف وراء التحركات الاجتماعية التي يشهدها الشارع ضد الحكومة المؤقتة مشيرا الى ان quot;الحكومة على بينة من هذه الأطرافquot; وداعيا الاغلبية الصامتة الى التحرك من أجل تعزيز مقومات الاستقرارquot;.

وخلص السبسي الى ان وجود هذه الحكومة quot;لم يكن رغبة من أعضائها في المناصب بل استجابة لنداء الواجب وغيرة على مصالح البلادquot; مبرزا دور quot;الاعلام النزيهquot; في دعم جهود الحكومة المؤقتة ونجاحها في ترك البلاد في افضل حال للذين سيحملون المشعل بعد الـ24 من يوليو المقبلquot;.