أعلنت إسبانيا اليوم عن أن مجموع الديون المعدومة واصلت إرتفاعها في الربع الأول، لتحقق أعلى مستوى لها منذ العام 1995.


مدريد: أعلن بنك إسبانيا المركزي اليوم أن مجموع الديون العامة الاسبانية واصلت ارتفاعها لتبلغ 63.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية الربع الاول من العام الجاري محققة اعلى مستوياتها منذ عام 1995.

وقال البنك في بيان ان مجموع الديون الاسبانية بلغ 679.78 مليار يورو مع نهاية الربع الاول متجاوزا للربع الثاني على التوالي النسبة القصوى التي حددتها معاهدة ماستريخت والتي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي.

واضاف البيان ان الارتفاع تاثر بشكل خاص بتصاعد ديون الادارة المركزية التي بلغت نحو 521 مليار يورو مسجلة اكثر من 76.6 في المئة من مجموع الديون فيما بلغت ديون الحكومات المسقلة اكثر من 121 مليار يورو محققة نحو 18 في المئة من مجموع الديون الكلي فيما اوضح ان ديون حكومة (كاتالونيا) شمال شرقي البلاد التي تمثل اعلى نسبة ديون بين الحكومات المستقلة.

واوضح ان الديون الاسبانية التي واصلت ارتفاعها للربع الـ11 على التوالي كانت حققت زيادة قدرها 17.5 في المئة في الربع الاول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة الاسبانية ان تواصل الديون العامة ارتفاعها لتغلق عام 2011 على نسبة قدرها 67.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكر ان الديون الاسبانية شهدت ارتفاعا متواصلا منذ بداية الازمة الاقتصادية عام 2007 عندما بلغت الديون الاسبانية نحو 380 مليار يورو وذلك على الرغم من اتخاذ الحكومة خططا تقشفية لتحقيق الاستقرار في الميزانية وخفض العجز.

وكان البنك المركزي نشر اليوم بيانا يفيد بان نسبة القروض المعدومة في مختلف البنوك والمؤسسات المالية الاسبانية بلغت 15.24 في المئة من المجموع العام للقروض في الربع الاول من العام الجاري محققة اعلى مستوياتها التاريخية في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة البطالة في البلاد 21 في المئة من اليد العاملة وضعف نسبتها في الاتحاد الاوروبي.