باريس: يتزامن نهوض اليابان، التي تبدو أنها تخرج أخيرًا من جمودها الاقتصادي، مع دخول أوروبا في مزيد من الانكماش إلى حد أن البعض يرى أن الأرخبيل يكشف لها عن طريق لخروج ممكن من الأزمة.

ونشرت طوكيو الخميس رقم نموها الاقتصادي في الفصل الثاني من العام، والذي بدا مميزًا مع 0.9 بالمئة، مما يشهد على تسارع النشاط الاقتصادي بعد أكثر من عقد مفقود بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي الغارق في الانكماش.

ولفت كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك برنبرغ الألماني الخاص قائلًا quot;بعد يوم واحد من تأكيد منطقة اليورو تسجيل فصل سادس من الانكماش على التوالي، نشرت اليابان رقمًا قويًا من+0.9 بالمئةquot;.

ورأى الخبير الاقتصادي أن quot;سياسة الحكومة الجديدة برئاسة (شينزو) ابيه، هي مزيج من سياسة نقدية قوية وتحفيز مالي بدأ يعملquot;. وقرر بنك اليابان (المركزي) أخيرًا إصلاح سياسته عبر مضاعفة الكتلة النقدية بعمليات شراء مكثفة لأصول، من بينها سندات دولة، بهدف القضاء على الانكماش ودفع النشاط.

هذا التسارع الكبير لسياسة التليين، التي بدأت منذ وقت طويل، أضعف أيضًا سعر صرف الين، وشجّع الصادرات. خصوصًا وأن المستهلكين استعادوا الثقة، وأعادوا تحريك الاستهلاك الداخلي.

واعتبر المحللون في شركة quot;سي ام-سي آي سي للأبحاث الاستراتيجيةquot; أن أرقام النمو هذه quot;ستعزز بذلك التوقعات المتعلقة بمواصلة السياستين النقدية والمالية المناسبتين جدًا بهدف دعم بداية هذا النهوضquot;. وفي الولايات المتحدة، دافع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أيضًا عن سياسة تليين نقدية.

لكن في أوروبا، لا يملك البنك المركزي الأوروبي، الذي يتحرك في إطار تفويض صارم جدًا، وتحت أعين ألمانيا المناهضة، لأي إفراط في إصدار الأوراق النقدية، الأدوات نفسها.

بالتأكيد، فقد خفض معدل فائدته الرئيسة إلى مستوى تاريخي، ويقول إنه يدرس كل الأدوات التي في حوزته. لكن الآلية الوحيدة المشابهة لما طبقه البنك المركزي الياباني، اي برنامج شراء السندات السيادية (او ام تي)، تخضع لاطار ضيق جدا. ومع ذلك فانه لم يتم استخدامها حتى الان.

تنص هذه الالية على ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بشراء سندات دولة قصيرة الامد بشكل غير محدد. وستكون النتيجة النهائية النظرية عندئذ قريبة من الاجراءات اليابانية: ضخ كميات كبيرة من السيولة لتحريك العجلة. وحدها السندات السيادية (او ام تي) تخضع لشروط قاسية، وخصوصا لطلب رسمي من دولة عضو. ذلك ان العواصم الاوروبية لا تريد ان تقوم بهذا الطلب خشية التعرّض لانتقادات.

لكن في اطار الاجواء العامة السائدة في اوروبا، حيث تصطدم الدعوات الى انعاش النمو بسياسة اصلاح المالية العامة، تطالب بعض الاصوات باعتماد اجراءات التليين هذه. واكد وزير تشجيع الانتاج الفرنسي ارنو مونتيبورغ اخيرا في مقابلة شارك فيها كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الاوروبي يورغن ستارك، ان quot;السياسة النقدية بالتليين الكمي ادت الى نتائج مفيدة في الولايات المتحدةquot;.

واضاف quot;لا نعرف ما اذا كان هذا الامر سيستمر والنتائج في اليابان لا يمكن قياسها الآن. لكن خطر التضخم معدوم وبالتالي فان السياسة النقدية الاوروبية يمكن ان تؤدي الى ذلك في نهاية المطافquot;.

عارض ستارك هذا الطرح. وقال quot;حتى الاميركيين يتساءلون ان كان الانتعاش الناشىء بطريقة مصطنعة سيكون دائماquot;، مؤكدا ان quot;تطبيق اصدار الاوراق النقدية لا يساعد لأن الافراط في السيولة يخلق طفرة مضاربات جديدةquot;.

وكان كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بيار كارلو بادوان اعلن في آذار/مارس quot;في منطقة اليورو لا يزال هناك بعض الهامش لمزيد من تليين السياسة النقدية نظرًا إلى ضعف الطلب وتضخم دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الاوروبيquot;.