لندن: كشف عمدة لندن صادق خان أنه يعتزم إجراء تحقيق لم تعرف بريطانيا نظيرا له من قبل في آثار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على سوق العقارات في لندن متسببة بارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً في العاصمة البريطانية وتحويلها الى مدينة لا مكان فيها للفقراء وذوي الدخل المحدود بل وحتى ميسوريها التقليديين.

وقال خان ان هناك "مخاوف حقيقية" بسبب الزيادة الحادة في عدد العقارات التي يشتريها مستثمرون أجانب مضيفاً أن التحقيق سيحدد حجم المشكلة للمرة الأولى. &

واضاف عمدة لندن في مقابلة مع صحيفة الغارديان "ان من الضروري ان نفهم بصورة افضل الدور الذي تقوم به رؤوس الأموال الأجنبية في سوق لندن العقارية وحجم ما يجري والاجراء الذي يمكن ان نتخذه لدعم البناء ومساعدة اللندنيين على ايجاد سكن". &

وقال خان انه لهذا السبب قرر اجراء تحقيق لم تشهد بريطانيا أشمل منه في هذا المجال لتحديد ما يمكن عمله بشأنها.

ويتوقع خبراء أن يزداد حجم الاستثمار الاجنبي في العقارات البريطانية بدرجة كبيرة خلال السنوات المقبلة بانطلاق "موجة جديدة" من المستثمرين الصينيين الذين سيزيدون قيمة رؤوس الأموال المتدفقة سنوياً على سوق العقارات اربعة اضعاف الى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيركز التحقيق الذي قرر خان إجراءه على تأثير هذه الاستثمارات الأجنبية في اوضاع سكن اللندنيين وكيف احدثت تغييرا جذرياً في السوق العقارية مؤدية الى اشتعال الأسعار وكيف تقوم عواصم أخرى بمعالجة المشكلة.

قال خان "نحن نرحّب بالاستثمار من انحاء العالم في بناء مساكن جديدة بما فيها مساكن لمن يشترون عقارا لأول مرة. ولكن إذ يكافح لندنيون أكثر فأكثر للحصول على سكن، فان هناك مخاوف حقيقية من امكانية حدوث زيادة حادة في عدد العقارات التي يشتريها مستثمرون أجانب".

وسيكون احد الأهداف الرئيسة للتحقيق تسليط الضوء على مَنْ يستثمر ومِن أين يأتي ماله.

وقال عمدة لندن ان هناك حاجة ملحة "الى مزيد من الشفافية بشأن الأموال الأجنبية التي تُستثمر في عقارات لندن ولا بد من طمأنة اللندنيين الى عدم وجود اموال وسخة متداوَلة في سوقنا العقارية وعلى الوزراء الآن ان يجعلوا الملكية العقارية في لندن كلها ملكية شفافة بحيث نستطيع ان نرى على وجه التحديد مَنْ يملك وماذا يملك". &

وحذر مراقبون للسوق العقارية من التركيز على رؤوس الأموال الأجنبية وحدها لدى معالجة ازمة السكن في لندن.

وقالت يولاند بارنز مديرة شركة سافيلس وورلد ريسيرتش للأبحاث العقارية ان المشترين الأجانب يشكلون 7 في المئة فقط من العقارات التي تُشترى في لندن الكبرى رغم ان هذه النسبة تكون على الأرجح في المناطق الواقعة وسط المدينة.

ولاحظت بارنز "ان المشترين الأجانب كثيرا ما يكونون في مركز النقاش حول أزمة السكن ولكنهم في الحقيقة عنصر واحد في صورة بالغة التعقيد. ولولا استثمارهم في العقارات الغالية لما تمكنا من تمويل السكن الاجتماعي الزهيد منذ الأزمة المالية". &

وقالت بارنز ان القضية الحقيقية هي السعر وشح الأرض المتاحة للبناء السكني في لندن.

ولكن دراسة أخيرة أجراها باحثون في جامعة غولدسمث في لندن اكتشفت ان تدفق رؤوس الأموال على سوق العقارات الفاخرة في لندن من ذوي الثراء الفائق في العالم يمارس تأثيرا أوسع باستئثار الأثرياء الجدد بمناطق سكنية في عموم المدينة على حساب الشرائح الأخرى.

وتوصلت الدراسة الى ان الاستثمار في شراء عقارات فاخرة طرد "نخبة لندن التقليدية" من مناطقها الراقية العريقة في مايفير وتشيلسي وهامبستيد وتسبب باشتعال الاسعار فوق قدرة غالبية الأشخاص الذين كانوا يسكنون احياء لندنية رخيصة في السابق.

اعداد عبد الاله مجيد عن صحيفة الغارديان على الرابط التالي.