لومي: تبنت اكثر من اربعين دولة افريقية اجتمعت في العاصمة التوغولية لومي بمبادرة من الاتحاد الافريقي، ميثاقا يهدف الى ضمان امن افضل للسواحل وتمويل صندوق خاص وحماية البيئة.

وقال الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو في ختام القمة المخصصة لمكافحة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر على السواحل الأفريقية، إن هذه الخطوة "تاريخية في حياة قارتنا".

من المفترض أن تلزم شرعة لومي التي يتوقع ان تتم المصادقة عليها، الدول الموقعة "بإنشاء صندوق لـ(تأمين) السلامة والأمن البحريين"، فضلا عن تسهيل "الحصول على المعلومات"، وهي نقطة لم تتحقق حتى الآن في مكافحة التهريب البحري في افريقيا.

ويشكل نقص التعاون، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات بين مختلف البلدان، فرصة كبيرة للقراصنة والمهربين الذين يمكنهم الانتقال من منطقة الى اخرى بلا عوائق. 

وقال تيموثي ووكر الخبير البحري في معهد الدراسات الأمنية ان هذا الميثاق لا يلزم البلدان الموقعة له كشف أي معلومات "ما لم يكن ذلك مرتبطا بمصلحة الأمن القومي". وأضاف ووكر الموجود في لومي لوكالة فرانس برس ان "هذه القمة خطوة مهمة لكن يجب ألا تكون الأخيرة. لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب انجازه".

وتابع "لكننا نرى في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالبحار وخصوصا بالنسبة الى +الاقتصاد الأزرق+ والأموال التي يمكن أن يوفرها".

محرك "الاقتصاد الازرق" 
في الواقع، كان "الاقتصاد الازرق" محور المحادثات التي جرت في لومي. وقال الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ان افريقيا بمناطقها الاقتصادية البحرية التي تمتد على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع و17 بالمئة من الموارد العالمية من المياه العذبة "يجب ان ترى في هذه الثروة فرصة لتنمية مستدامة".

والنقل البحري والمرافئ وصيد السمك الصناعي... كلها قطاعات تهيمن عليها مصالح دولية خارجة عن سيطرة القارة. وقال بارتيليمي بليدي الباحث في الامن البحري في ابيدجان في معهد الدراسات الامنية ان "الدول المتطورة" تدافع عن السواحل الافريقية وخصوصا خليجي عدن وغينيا، لحماية مصالحها، مشيرا الى ان "المساعدة الدولية (في هذا المجال) اكيدة".

وفي حال طورت افريقيا اقتصادها البحري، فستتوصل بسهولة الى تمويل امنها الخاص. فنقص التمويل مشكلة تعاني منها الدول الافريقية باستمرار في تنفيذ مشاريعها. وكان الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الرئيس التشادي ادريس ديبي صرح الجمعة ان "افريقيا معرضة للخطر اكثر من القارات الاخرى في هذا المجال بسبب الكفاءات والوسائل القليلة جدا لمواجهة هذا الوضع".

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي شارك في اجتماع لومي لتأكيد دعم فرنسا لشركائها الافارقة "انها خطوة سياسية بالغة الاهمية من قبل الاتحاد الافريقي لانه تم التركيز على رهان الامن في القارة كاولوية". واضاف ان "التعهدات السياسية والقانونية التي ترافق شرعة لومي اساسية على الامد الطويل".

ويمر تسعون بالمئة من صادرات القارة ووارداتها عبر البحر بينما يقع عدد كبير من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية في المجال البحري الافريقي. وشارك في قمة لومي 43 بلدا تمثل 18 منها برئيس الدولة، من اصل 54 دولة اعضاء في الاتحاد الافريقي.

وقال بارتيليمي بليدي "انها خطوة تاريخية، لكن تبني نص وتوقيعه شيء، والمصادقة عليه امر آخر". واضاف "اذا كانت هناك ارادة حقيقية لدى موقعي الميثاق، فعليهم من حيث المبدأ بذل كل الجهود لدى عودتهم الى بلدانهم لتأمين المصادقة على الميثاق ليصبح ملزما". وتابع الخبير نفسه انه "يجب ان تصادق 15 دولة على الاقل على النص ليدخل حيز التنفيذ".

وقال ديبي في افتتاح الاجتماع ان هذه الشرعة "ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وايجاد فرص عمل في قطاعات عدة"، مذكرا بان 38 من الدول الـ54 الاعضاء في الاتحاد افريقيا، ساحلية.

بعد ان شهد الوضع هدوءا في خليج عدن شرق افريقيا، باتت اعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم. وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية او محاولة سرقة وخطف منذ ابريل على سواحل غرب افريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق افريقيا.