البنك المركزي البريطاني

رفع بنك انجلترا (البنك المركزي في بريطانيا) توقعاته للنمو والتضخم لعام 2017، وأبقى أسعار الفائدة عند 0.25 في المئة.

ويتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 1.4 في المئة خلال العام القادم، بدلا من من 0.8 في المئة. لكنه خفض التوقعات لعام 2018 من 1.8 في المئة إلى 1.5 في المئة.

ومن المحتمل أن يرتفع التضخم ثلاثة أمثال ما كان عليه تقريبا ليصل إلى 2.7 في المئة العام المقبل، بحسب التوقعات.

وقال البنك: "في الأشهر الثلاثة منذ [أغسطس/آب]، تعافت مؤشرات النشاط وثقة الشركات من أدنى مستوياتها مباشرة بعد الاستفتاء."

وأضاف: "توقعات النشاط على المدى القريب أقوى مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر."

وفي مؤتمر صحفي لشرح القرار، أشار محافظ البنك المركزي مارك كارني أيضا إلى أن إنفاق الأسر جاء أفضل مما كان متوقعا منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ضعف الاسترليني

وقال بول هولنغسوورث، من مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إن التوقعات الاقتصادية القوية لعام 2017 "تعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك تخفيض آخر لسعر الفائدة. في الواقع، نعتقد أنه سيكون هناك مزيد من المفاجأت في الاقتصاد."

وبحسب فيليب شو، الخبير الاقتصادي بمجموعة "انفستيك" المصرفية، فإن تغيير البنك لأسعار الفائدة كان محاولة لتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وليس إشارة على رفع معدل الفائدة."

وقال البنك إن تأثير انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني على التضخم "سيثبت أنه مؤقت، ومحاولة تعويضه بشكل كامل مع تشديد السياسة النقدية سيكون مكلفا بشكل مفرط".

ولا يتوقع البنك أن يعود التضخم إلى المعدل المستهدف الذي يصل إلى 2 في المئة حتى عام 2020.

وخلال الأسبوع الجاري قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى أربعة أضعاف ليصل إلى حوالي 4 في المئة في النصف الثاني من العام المقبل. وحذر مركز الأبحاث أيضا من أن الأسعار "سترتفع بسرعة" خلال 2017 حين يصل تأثير انخفاض الجنيه الاسترليني إلى المستهلكين.

وزاد تداول الجنيه الاسترليني بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 1.2488 دولار بعد صدور تقرير البنك عن التضخم، كما ارتفعت العائدات على السندات الحكومية في المملكة المتحدة.

وحذر البنك من أن وصول بريطانيا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يقل بشكل جوهري" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو الأمر الذي سيضر النمو الاقتصادي خلال "فترة طويلة".