إيلاف من أبوظبي: توقع محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً تقدر نسبته بـ 2.4 في المئة خلال العام المقبل، مبيناً أن المصرف لم يتلقى طلبات اندماج جديدة من البنوك العاملة في الدولة.

وأكد المنصوري، على هامش مناشط الدورة السنوية الرابعة من الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2016 الذي عقد اليوم في أبوظبي، أن وضع السيولة في المصارف المحلية جيد، فضلاً عن أن الودائع الحكومية تشهد نمواً ملحوظاً، متوقعاً نمو الائتمان بنسبة 6 في المئة حتى نهاية العام الجاري.

مبادرتين للحد من المخاطر

وأوضح أن المصرف المركزي الإماراتي يتبع استراتيجية في الحد من المخاطر تتمحور في مبادرتين رئيستين، تدور الأولى حول العمل مع اتحاد مصارف الإمارات على تقييم مستوى امتثال جميع البنوك الوطنية للمعايير مع التركيز على البنوك الصغيرة، مضيفاً أن المبادرة الثانية تتطرق إلى التقييم الداخلي لمدى امتثال شركات الصرافة وذلك باستخدام نهج ثابت يركز على المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالسمعة، وذلك من أجل اتخاذ القرارات الصائبة وفقاً لنتائج التقييم.

وأشار المنصوري إلى المخاوف من تقليل المخاطر، مؤكداً أن لتقليلها أثرين بالغين على بنوك المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للبنوك المراسلة وعلاقة البنوك بشركات الصرافة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

مكافحة غسل الأموال

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، إلى جانب اللوائح والتنظيمات التي تغطي جميع القطاعات الأخرى بما في ذلك القطاع المالي.

بدوره، أوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير أنه في الوقت الذي تحاول فيه البنوك حماية أعمالها وتطويرها لتواكب النمو السريع الذي تشهده شركات تكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها من المنافسين الذين لا يخضعون للأطر التنظيمية في القطاع، ازدادت التحديات التي تواجه البيئة التنظيمية وارتفعت متطلبات السيولة ورأس المال بشكل كبير، وذلك بعد تطبيق مقررات اتفاق "بازل 3"، فضلاً عن أن (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، أنظمة مكافحة غسل الأموال، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية) ساهموا في رفع كلفة العمليات التشغيلية في البنوك.

الالتزام بالضوابط الدولية

وتابع الغرير "لا يتوجب على البنوك الالتزام بالقوانين المحلية فحسب إنما بالضوابط التنظيمية الدولية، إذ إن الخدمات المصرفية لا تنحصر في التعاملات الداخلية فقط بل معظمها متصل بدول العالم "، مبيناً أن التطور السريع للتكنولوجيا خلق ثورة في سُبل تفاعل العملاء مع نقاط التواصل والاتصال في المصارف، ما وضع البنوك تحت ضغط كبير للاستمرار في مقارنة وقياس مستوى جودة خدماتهم وتجربة عملاءهم مع القطاعات الأخرى.

تحديات القطاع المصرفي

وركز الملتقى، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات تحت عنوان "تطوير التجربة المصرفية للعملاء"، على القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في المنطقة بما في ذلك أثر تقليل المخاطر على البنوك والعملاء، والحاجة إلى توفير تطبيقات مصرفية قائمة على التكنولوجيا تلبي احتياجات جميع العملاء.

كما سلط الضوء على النهج المصرفي الحديث خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات جذرية، وتطرق عدد من المتحدثين إلى الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة التحديات التنظيمية بصورة أفضل، إضافة إلى تلبية توقعات العملاء المتغيرة عبر سلسلة من المناقشات المتعمقة وجلسات الحوار المباشرة.

مشاركة 54 مصرف

وشارك في الملتقى نحو 54 مصرفاً عاملاً في الإمارات، إلى جانب عدد كبير من بنوك المنطقة، بينما شارك في رعايته تسعة من أهم المصارف في الدولة، إضافة الى عدد من الشركات عالية المستوى التي تخدم القطاع المصرفي، واستقطب نحو 400 من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء من مؤسسات مصرفية رائدة في الدولة والمنطقة.

سلبيات تقليل المخاطر

وتواجه البنوك في أنحاء المنطقة الكثير من التحديات، إذ إن العبء المتنامي المترتب على الضوابط التنظيمية العالمية دفع العديد من البنوك إلى تقليل المخاطر، عبر تعليق أو خفض حجم أعمالها مع فئات معينة من العملاء، ما أسفر عن تداعيات خطيرة أثرت سلباً على تلك الفئات التي أصبحت غير قادرة على الحصول على الخدمات المالية، كما أدت التغيرات التنظيمية التي طرأت على إطار عمل السوق وإدارة المخاطر إلى التعديل الكامل للوسائل التي تتبعها البنوك لتحديد المخاطر ومكافحتها، وهو ما يضع أمام البنوك صعوبات مستمرة تتعلق بتطبيق تلك الوسائل.
&