إيلاف من الرياض: قال صندوق الاستثمارات العامة إنه لا توجد نية أو خطط لبيع جزء من الحصص التي يملكها الصندوق في أسهم شركات محلية. 

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الشركات السعودية المدرجة وغير المدرجة، حيث يعتبر من كبار الملاك في 19 شركة مدرجة في السوق السعودية، أهمها "سابك" و"البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا" و"الاتصالات السعودية" و"معادن".

وتتراوح نسبة ملكيته في الشركات السعودية المساهمة بين 5.4 في المئة كما هو الحال في شركة الخرف السعودية و70 في المئة في شركتي الاتصالات وسابك، 64.57 وفي المئة في الشركة العقارية

تراجع الوكالة عما نشرته

وكانت بلومبرغ نقلت عن مصادر لها علاقة أن الصندوق يعتزم بيع حصص في السوق المحلية، وذلك بغرض توفير سيولة لتنويع الاستثمار في أسواق خارجية، للتوسع دوليا وتنويع أصوله، مضيفة وقتها أن قيام الصندوق ببيع حصص له في الشركات المحلية لن يؤثر في إبقائه لحصص مسيطرة فيها.

قبل أن تعود الشركة وتوضح أنها تلقت بريدا إلكترونيا من الصندوق يشير إلى أنه لا وجود لخطط لتقليص الملكية في الأسهم المحلية.

صندوق الاستثمارات.. نظرة مستقبلية 

وتضمّنت رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر الماضي ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشركات إلى 616 مليار ريال "164.3 مليار دولار" بنهاية العام الجاري.

ووفقا للتوقعات، سترتفع أصول الصندوق بنسبة 2.7 في المائة، ونحو 16 مليار ريال "4.3 مليارات دولار"، عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2015، البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".

وقال صندوق النقد، "إن توقعاته لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة تتسق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي".

وقدر "صندوق النقد" ملكية الحكومة السعودية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بنحو 130 مليار دولار "488 مليار ريال" بنهاية العام الماضي.