قدم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) عرضًا للاستحواذ على مركز الملك عبد الله المالي بأقل من 30 مليار ريال التي تمثل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد على المركز.

إيلاف من الرياض: نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها أن صندوق الاستثمارات العامة قدم عرضًا للاستحواذ على مركز الملك عبد الله المالي بأقل من 30 مليار ريال، في خطوة تهدف من خلالها الحكومة السعودية إلى تحويل مركز الملك عبدالله المالي لمنطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق القطار.

سيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، إلى جانب المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول)، في خطوة تهدف لجعل المركز بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية المحلية والعالمية.

تخفيض قيمة العرض 

يأتي ذلك بعد نحو سبعة أشهر من أول تصريح نقلته الوكالة نفسها عن مصادر خاصة في مايو الماضي وفحواه أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من المحتمل أن يقدم خلال الشهر القادم عرضا لشراء مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) التي تمثل المبلغ الذي أنفقته المؤسسة العامة للتقاعد بالإضافة إلى تكلفة المناطق غير المطورة.

وكان "صندوق الاستثمارات العامة" قد اختار في أول مايو الماضي "جي بي مورغان" كمستشار مالي لعملية نقل الملكية له من مؤسسة التقاعد، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى، وتقييم المبلغ الذي سيتم دفعه بالمقابل للتقاعد، وإن من مهام المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة في استحواذه على المركز، دراسة كيفية جعله منطقة خاصة بدون تأشيرات وتنظيم دخول الموظفين السعوديين للمركز.

كشفت المصادر أن "إتش إس بي سي" السعودية تقدم المشورة للمؤسسة العامة للتقاعد لبيع مركز الملك عبدالله المالي، مشيرة إلى انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن ويمكن تغيير العرض، وكشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتقاعد، لوكالة "بلومبيرغ"، إن أي اتفاق محتمل لن يؤثر سلبا على مساهمي صندوق المعاشات التقاعدية.

الرؤية المستقبلية 

وأضافت الوكالة في وقت سابق حسب مصادر لها أن الصندوق يدرس خططا مختلفة لإعادة تأهيل المشروع الذي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، ومن ضمنها إنشاء شركة جديدة تشرف على إكمال المشروع وإدارته.

وبحسب الرؤية فانه سيتم اعادة ترتيب وتوزيع المساحات في مركز الملك عبدالله لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب وزيادة عدد الفنادق التي تحتاج اليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسيتم انشاء بيئة متكاملة ومناسبة للعيش والعمل في المركز.

وأشارت الرؤية إلى أن إعادة هيكلة المركز تأتي بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة، إضافة إلى أنه سينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، وهو ما يؤدي إلى استحالة تأجير أو إشغال المساحات المبنية التي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بعوائد مجدية.