«إيلاف» من الرياض: أكد اقتصاديون أن نسبة الهدر في قطاع الكهرباء في السعودية عالية جدا، حيث تقدر نسبتها حوالى 45% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، مشيرين في حديثهم لـ" إيلاف" إلى أن ارتفاع تعرفة الكهرباء أمر لا تلام عليه الحكومة، لان الأوليات تحتم عليها إعادة هيكلة الدعم بما يحقق المصلحة العامة، لاسيما أن استهلاك الكهرباء وصل إلى مراحل مفرطة جدا، وبات يكلف الدولة 36 مليار دولار سنويا ، وان استمر سيتسبب بنتائج وخيمة

و كان مجلس الوزراء السعودي، قد اعلن ضمن إعلانات موازنة العام 2017 عن ارتفاع تعرفة أسعار الكهرباء العام المقبل، تزامنا مع ارتفاع أسعار الطاقة ، فيما كان الحساب الرسمي لـ “رؤية السعودية 2030” في تويتر، قد نشر إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء، حيث ذكر أن الفاتورة التي كانت هذا العام 400 ريال ستكون 855 و التي كانت هذا العام 600 ريال ستكون 1045 ريالاً، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تقريبية وسوف يسبقها دعم المواطنين.

التكلفة الجديدة للكهرباء

 

مواجهة الهدر

الباحث الاقتصادي، علي زهران، أكد أن ملف الهدر الكهربائي يعتبر إحدى أهم القضايا التي تمثل تحديا كبيرا في السعودية ، نتيجة النمو المتزايد في الطلب قياساً على تحديات المرحلة التي تتطلب ترشيد الإنفاق والحد من الاستهلاك الجائر، مشيرا في حديثه لـ" إيلاف" إلى أن الدولة وفي محاولة لمواجهة هذا الهدر المتزايد، توجهت لرفع قيمة التعرفة مع عدم المساس بالشريحة التي تقع ضمن المعدلات الطبيعية، حيث بنيت التعرفة على معايير تراعي عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد، ورغم الزيادة في التعرفة الحالية، إلا أنها لا تزال تعد الأقل عالمياً.

و أوضح، زهران، أن رفع الدعم الحكومي عن الطاقة لاشك انه خطوة تتسم بالحساسية، لاسيما أن المجتمع تعود من الحكومة إبقاءها على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم، لكنها خطوة لا تلام عليها الدولة ، لان الأوليات تحتم عليها إعادة هيكلة الدعم بما يحقق المصلحة العامة، لاسيما أن التعديلات على التعرفة سوف تسهم في تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ووقف الهدر، والاستخدام غير الرشيد، مؤكدا أن الدعم المقدم عبر "حساب المواطن" سيكفل عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل من الآثار السلبية.

حساب المواطن الذي دشن مؤخرا بهدف تخفيف الأثر السلبي عن محدودي الدخل، هو بمثابة حساب بنكي يقدم البدل نقدا لحماية ذوي الدخل المنخفض من الآثار المحتملة للإصلاحات، حيث يتم احتساب البدل بناء على مستويات الاستهلاك الرشيد و بناء على الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية، فيما يأتي هذا الحساب في سياق دعم المتضررين من فاتورة الإصلاح، فلا يكون هناك فار بين إيراداتهم و مصروفاتهم.

طاقة كبيرة تلتهما الاجهزة الرديئة

استهلاك مفرط

من جهته، قال خالد المولد ، خبير طاقة، إن احتياجات السعودية من الطاقة الكهربائية تتزايد باستمرار بسبب تزايد مشاريع التنمية والطلب المتصاعد من القطاع السكني، مشيرا في حديثه لـ"إيلاف" إن الحكومة تقدم دعما كبيرا من خلال توفير الطاقة للقطاعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة ، لكن وبحسب إحصائيات مركز كفاءة الطاقة السعودي، فان الهدر في الطاقة الكهربائية بلغت نسبته 45% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، حيث يستهلك كل( 1000) فرد في السعودية نحو 110 براميل نفط يومياً، مقارنة بـ 60 برميلاً لكل 1000 شخص في أميركا وستة براميل لكل ألف شخص في الصين ، وهو ما تسبب بخسارة الدولة أكثر من 36 مليار دولار سنويا.

و أوضح المولد، أن هذا الهدر الخطير والاستهتار في استهلاك الطاقة، إذا استمر فهناك الكثير من الخسائر الناجمة ستحدث، منها صعوبة إيصال الخدمة لمشتركين جدد ، وتدني الخدمة لاحتمال انقطاعها بسبب الإجهاد على المنظومة الكهربائية ، فضلا عن التأثير السلبي في البيئة مع زيادة انبعاث الغازات السامة نتيجة احتراق الوقود، وبالتالي فان رفع تعرفة الكهرباء يعتبر حلا سوف يسهم في دعم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام العقلاني لها وفق الحاجة الضرورية وكذلك عدم استخدام الأجهزة الرديئة التي تحتاج طاقة اكبر ، هذا إضافة إلى أهمية التفكير المستمر في الاستفادة من الطاقات المتجددة كداعم رئيس لتوليد الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن توليد الطاقة الكهربائية يتم بواسطة استخدام الغاز الطبيعي بنسبته 45% من كمية الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة في السعودية ، فيما يأتي الزيت الخام ثانيا بنسبة 30%، ثم الديزل 15% وزيت الوقود الثقيل على ما نسبته 10%، حيث تساهم هذه العناصر في إنتاج ما يقارب 257 جيجاوات/ساعة ، وبنسبة زيادة وصلت إلى 6.8%، وهو ما بات يؤثر سلبا في الموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي المُسال، في الوقت الذي يتساوى فيها ما تنتجه يومياً مع ما تستهلكه.