لشبونة: أقرّت الحكومة الاشتراكية البرتغالية الخميس خطة اقتصادية لخفض العجز العام الى 1,4% من اجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو هدف طموح اكثر بكثير من نسبة ال2,6% التي كانت تطمح اليها.
وقال وزير المالية ماريو سنتينو في تصريح صحافي "استطيع ان اؤكد ان العجز سيكون 1,4 من اجمالي الناتج المحلي للعام 2017"، مشيرا الى ان الخطة الكاملة ستنشر بعد احالتها الى البرلمان بعد الظهر.
واكد سنتينو ان "برنامج الاستقرار يحترم كل الاتفاقات الموقعة مع شركائنا السياسيين، وهو مطابق للقواعد الاوروبية".
وتتوقع الحكومة الاشتراكية التي تسلمت الحكم بعد انتخابات تشرين الاول/اكتوبر بفضل ائتلاف مع احزاب اليسار الراديكالي المعارضة لسياسة التقشف، عجزا في 2016 بنسبة 2,2% من اجمالي الناتج المحلي والذي خفض نتيجة اعادة النظر فيه مرارا بضغط من الاتحاد الاوروبي.
وقال سنتينو "لن تحصل اقتطاعات في الرواتب، ولا زيادة للضرائب المباشرة على عائدات العمل او المؤسسات، ولا زيادة للضريبة على القيمة المضافة ولا خفض لرواتب المتقاعدين". واضاف ان الخطة تترافق مع "خفض ثابت للدين" والعجز.
وتبدو المهمة صعبة، لان خفض العجز العام 0,8 نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي في 2017 بالمقارنة مع 2016، يحتاج الى القيام بجهود كبيرة على صعيد الموازنة تصل قيمتها الى حوالى 1,4 مليار يورو.
وفي المقابل، تبنت الحكومة خطة وطنية للاصلاحات تعول على "تسريع الاستثمارات العامة" حتى 2020، من خلال خفض عدد الموظفين.
وتتضمن هذه الخطة تحديث خطوط السكك الحديد بتكلفة تبلغ 1،2 مليار يورو، واعادة التقييم التلقائي لرواتب المتقاعدين على اساس معدلي التضخم والنمو (2,1 مليار يورو).
وكان رئيس الوزراء انطونيو كوستا تمكن في بداية شباط/فبراير من انتزاع موافقة المفوضية الاوروبية، مرفقة بتحفظات، على مشروع موازنة 2016، ومن دون ان يتنكر لاتفاقاته مع كتلة اليسار القريبة من حزب سيريزا الحاكم في اليونان والحزب الشيوعي.