باريس: حقق اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي نموا بنسبة 0.5%، متخطيا التوقعات التي كانت بمستوى 0.4%، بحسب تقديرات اولية نشرها المعهد الوطني للاحصاءات (اينسي) الجمعة.

ومرد هذا النمو الذي فاق الفصل الاخير من العام 2015 (+0.3%)، ارتفاع استهلاك الاسر الذي وصل الى اعلى مستوياته منذ نهاية 2004 (+1.2%).

وكان انفاق الاسر الاستهلاكي الذي يشكل تقليديا محرك النمو في هذا البلد، تراجع بنسبة 0.1% خلال الفصل الاخير من العام 2015 الذي شهد اعتداءات باريس.

وبحسب ارقام معهد "اينسي"، فان اجمالي انتاج السلع والخدمات استمر في التزايد بوتيرة متواصلة مسجلا +0.6% بمستوى الفصل الاخير من العام 2015.

كما تسارعت استثمارات الشركات والاسر والادارات العامة بنسبة طفيفة لتحقق زيادة قدرها +0.9% بعد +0.7% في الفصل الاخير من 2015، وفق المعهد الذي اشار في المقابل الى تراجع طفيف في الصادرات (-0.2% بعد +1.0%).

وكان المعهد توقع في ارقامه الاخيرة الصادرة في اذار/مارس نموا بنسبة 0.4% في الربع الاول من السنة، وهي النسبة التي اعتمدها بعده "بنك فرنسا" والخبراء الاقتصاديون الذين استجوبتهم شركة "فاكتسيت" للبيانات المالية.

وهذه الارقام المشجعة تعقب عدة انباء جيدة اعلنت هذا الاسبوع، وفي طليعتها تراجع البطالة بنسبة 1.7% في اذار/مارس، وتزايد ورش بناء مساكن جديدة بنسبة 3% في الفصل الاول من السنة.

وتتوقع الحكومة نموا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% هذه السنة، وهو رقم اعلى من توقعات المفوضية الاوروبية التي اقتصرت على 1.3%، وصندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته في منتصف نيسان/ابريل الى 1.1% آخذا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.