ارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن بنسبة 25 في المئة، فيما أكدت تقارير أن الحرب المستمرة هناك أدت إلى فقدان 1,5 مليون يمني وظائفهم.

إيلاف من عدن: كشف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليمني عن فقدان مليون ونصف مليون يمني وظائفهم بسبب الحرب، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاساسية خلال الربع الاول من العام الجاري 2016، بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المركز في تقريره عن الوضع الاقتصادي – اطلعت عليه "إيلاف" - أن محافظة تعز احتلت المرتبة الاولى في ارتفاع الاسعار، بمتوسط 45 في المئة، تلتها الحديدة بنسبة 27 في المئة، ثم عدن وحضرموت ومأرب وصنعاء.

كارثة في تعز

بين التقرير "اليمن: مؤشرات الاقتصاد"، الذي تناول أوضاع الربع الاول من العام الجاري، أن تأثير الحصار في مدينة تعز منذ العام الماضي كارثي، مشيرًا إلى أن عشرة آلاف أسرة في إحدى المديريات تعيش على وجبتين في اليوم، بينما يواجه 800 ألف من سكان المدينة انعدام شبه تام للمياه الصحية، في حين توقفت 95 في المئة من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.

وأفصح المركز عن تعرض عدد من المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف في أثناء الحرب، سواء من خلال القصف الجوي لدول التحالف العربي أو بالاستهداف المباشر من قبل مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، حيث تم استهداف 31 مصنعًا وشركة ومستشفى خلال الربع الاول من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى تراجع انتاج مصانع الادوية المحلية بنسبة 5 في المئة، فيما توقفت 800 شركة مقاولات، وفقد ما يقارب 1,5 مليون عامل وظائفهم.

فساد ومحسوبية

أضاف تقرير المركز الاقتصادي أن المنظمات الدولية التي تلقت 1,890 مليار دولار لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب، وهم مليون ونصف مليون مواطن في تعز وصعدة وحجة والبيضاء على سبيل المثال، بسبب الفساد والمحسوبية التي تكتنف عملية توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، وخضوعها لسلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي.

كشف التقرير أن عددًا من البنوك وشركات الصرافة لم يلتزم الاتفاق مع البنك المركزي، إذ&لا يزال رجال الاعمال المستوردون يشترون ما يحتاجونه من العملة الصعبة من السوق السوداء.

وأشار التقرير إلى الأزمة الخانقة مع تأكّل الاحتياطي النقدي، ولم يتبقَّ سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيد للنقد الأجنبي.