يتجه وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو لصالح فرض عقوبات مالية على إسبانيا والبرتغال لانتهاكهما القواعد الخاصة بخفض العجز في الميزانية.

بروكسل: اطلق الاتحاد الاوروبي بحق كل من اسبانيا والبرتغال الثلاثاء آلية تتيح فرض عقوبات كبيرة عليهما، بسبب فشلهما في ضبط العجز الكبير في ميزانيتيهما، في اول مرة تستخدم فيها بروكسل سلطاتها التأديبية بحق دول اعضاء فيها بسبب الميزانية.

وقالت مدريد ولشبونة إن الاتهامات الموجهة لهما غير عادلة، الا انهما تعهدتا ببذل كل ما بوسعهما للحصول على تخفيف للغرامات التي يمكن ان تصل الى نحو 0,2 بالمئة من اجمالي الانتاج المحلي.&

وجاء في بيان للاتحاد ان وزراء مالية منطقة اليورو "وجدوا أن البرتغال واسبانيا لم تتخذا خطوات فعّالة لتطبيق التوصيات بشأن اجراءات اصلاح العجز المفرط في ميزانيتيهما".&

وبالتالي، فإن القرار "سيؤدي الى فرض عقوبات بموجب الاجراءات لاصلاح العجز المفرط في الميزانية".&

وامام اسبانيا والبرتغال عشرة ايام للتفاوض مع الاتحاد الاوروبي، لكي يلغي الغرامة، واعلن البلدان انهما يعتزمان القيام بذلك.&

وصرح وزير الاقتصاد الاسباني بالانابة لويس دي غويندوس، "سيكون من التناقض الكبير اذا ما تم فرض غرامات على الاقتصاد الاوروبي الذي ينمو بشكل هو الاسرع ويخلق معظم الوظائف".&

اما رئيس الوزراء البرتغالي انتونيو كوستا فقال إن فرض اية غرامة سيكون "غير مبرر وسيأتي بنتائج عكسية"، واصفاً العملية باكملها بأنها "متناقضة".&

وقال إن "الاقتصاد الاوروبي ومنطقة اليورو لن يجنيا أية فائدة من تطبيق العقوبات".&

ويتعين على المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، دراسة دفاع البلدين واتخاذ قرار حول العقوبات خلال 20 يومًا.&

ويتوقع بشكل واسع بأن يتم الغاء العقوبات عن البلدين، الا ان الاتحاد الاوروبي قد يعلق مساعداته لهما الى حين تطبيق اصلاحات جديدة.&

ودعا وزير المالية الالمانية وولفغانغ شويبله المفوضية الى "اقتراح تعليق كامل او جزئي للمساعدات الهيكلية للمشاريع في 2017".&