إيلاف - متابعة: أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس مخالفا بذلك توقعات الكثير من المستثمرين بأنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تداعيات استفتاء الشهر الماضي الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما "حزمة من الإجراءات" حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو حزيران.

وقال البنك في محضر اجتماع يوليو تموز الذي اختتم يوم الأربعاء إن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس آب.

وبعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح للملكة المتحدة رئيسا جديدا للوزراء، وحكومة جديدة.

وقال حسين السيد، وهو كبير استراتيجي الأسواق في FXTM في ورقة تحليلية، إنّ البنك المركزي الإنكليزي عقد اجتماعه في ظل توقعات مرتفعة ناحية التسهيل في السياسة النقدية من خلال تخفيض الفائدة 25 نقطة أساس، ولكن مكاسب الجنيه الإسترليني اليوم تعكس بعض المخاوف بأن البنك المركزي لن يتحرك هذا الاجتماع ويتريث لشهر أغسطس حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا بشأن تأثر الاقتصاد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى السياسات المالية المنتظرة تحت المستشار الجديد فيليب هاموند.

السيناريوهات المحتملة

وقبل قرار البنك المركزي، وضع حسين السيد جملة من السينريوهات وقال: "الاسواق حاليا تسعر احتمال كبير لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم، لذلك ترك الفائدة دون تغير قد يؤدي الى دفع الإسترليني نحو مستويات 1.33 – 1.34 امام الدولار، ولكن هذا الارتفاعات قد ينظر لها بالفرصة للبيع من جديد، خصوصا وأن الكثير من المتداولين لم يحالفهم الحظ في ركوب موجة التراجعات والتي بلغت أكثر من 2000 نقطة، وأن الكثير من الاضطرابات لا زالت تهدد المملكة المتحدة. 

ويمضي قائلا: "تخفيض الفائدة كما هو متوقع، وترك الأدوات النقدية الأخرى دون تغير من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي طفيف على الجنيه، ومن ثم سيعود تساؤل المستثمرين عن خطوة البنك التالية، على أمل الحصول على الإجابات في خطاب كارني الذي أعلن سابقا بأن التوقعات الاقتصادية تدهورت ومن المرجح أن يكون هناك حاجة الى بعض التخفيف في السياسة النقدية. 
الاعلان عن إعادة تفعيل برنامج شراء الأصول ربما غير مرجح اليوم، ولكن سيكون مطروحا على طاولة الاجتماع، والمزيج من تخفيض أسعار الفائدة وتفعيل برنامج شراء الأصول سيعرض الإسترليني الى التراجع ما دون مستويات 1.30 لإعادة اختبار ادنى مستوياته في 31 عام". 

كما يفترض "تدابير إضافية لتعزيز الإقراض المصرفي إلى الأسر والشركات من خلال إعادة تشغيل برنامج تمويل البنوك والذي انطلق في أغسطس عام 2012 هو أمر غير محتمل أيضا لا سيما بعد افراج البنك المركزي عما يصل الى 150 مليار جنيه استرليني عن طريق التخفيف من المتطلبات التنظيمية على القطاع المصرفي".

ويقول المحلل المالي: "أعتقد بأن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يقوم مارك كارني بتلبية توقعات الأسواق من خلال تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ وترك بعض الأدوات لشهر أغسطس لحين صدور تقرير التضخم. حيث أن أولوياته الآن هي تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، وتجنب اقتصاد المملكة المتحدة من الدخول في ركود".