قال الخبراء إن قرار الحكومة اليمنية الشرعية نقل البنك المركزي إلى عدن ينقذ الاقتصاد اليمني من الافلاس، ويحرر القرار المالي الشرعي.

إيلاف من عدن: وسط ترحيب سياسي وشعبي يمني بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء إلى عدن المحررة، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار خطوة نحو إنقاذ الاقتصاد اليمني وتحريره من سيطرة الميليشيات الانقلابية، وتحرير القرار المالي للحكومة الشرعية.

القرار

وقرر هادي مساء الأحد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن (جنوبي اليمن)، بعدما سيطرت الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي صالح عليه منذ مطلع العام الماضي.

ووفقًا للقرار الجمهوري، قضت المادة الأولى بإقالة محمد بن همام وتعيين منصر صالح القعيطي محافظًا للبنك المركزي اليمني، وعباس أحمد &الباشا نائبًا له. وقضت المادة الثانية بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

وقال الخبير الاقتصادي سعيد عبدوه إن الأوضاع المالية وصلت إلى حال من التردي الكبير، ما يشكل تهديدًا لحياة ملايين اليمنيين، مشيرًا إلى أن القرار خطوة جيدة لإنقاذ الاقتصاد اليمني، فالبنك المركزي يدير العملية المالية ويشرف عليها.

أضاف عبدوه لـ "ايلاف" أن الافلاس الذي تعرض له البنك المركزي نتج من سوق النقد الموازية التي احتفظ فيها الانقلابيون بالجزء الأكبر من النقد المتداول لتأمين السيولة لنشاطاتهم.

ليس مغامرة

أضاف: "الكل مجمع على أن بقاء البنك بيد المليشيات منذ بداية الحرب كان مصدر قوتهم، حيث استنزفوا المليارات من العملات المحلية والأجنبية لتمويل حربهم العبثية، وبالتالي قرار الحكومة الشرعية نقل البنك من صنعاء إلى عدن ضربة موجعة للانقلابيين الذين سيخسرون الورقة المالية، وتحرير القرار المالي للحكومة الشرعية، كما أن نقل البنك لا يعد الغاء للمركزية بل تغييرًا لها من صنعاء إلى عدن".

يرى عبدوه أن القرار لم يكن مغامرة جزافية غير مدروسة النتائج، "إنما جاء نتيجة تفاهم حكومي يمني خليجي مع المجتمع الدولي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها صنعاء المحتلة من الميليشيات، وحرصًا على الحفاظ على أمن وسلامة البنك وعملياته المالية، ونتيجة لتلك العوامل اقتضت الضرورة نقل العمليات الرئيسية إلى عدن، بحيث تضمن الحكومة سلامة الهيكل التنظيمي المالي الأهم لمؤسسات الدولة وتتمكن من إدارته والتحكم بموارد الدولة ومرتبات الموظفين من عدن وتجنيب الدولة مخاطر إفلاس وانهيار مالي وشيك ووقف نزيف أعباء عبث الصرف المالي للانقلابيين للمجهود الحربي وتمويل عمليات الحرب العبثية التي فرضوها على الشعب اليمني".

سياسات عقيمة&

من ناحيته، توقع الخبير الاقتصادي محمد باهبري قيام البنك المركزي في صنعاء بخفض جديد للريال اليمني في ظل الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد جراء السياسات الاقتصادية العقيمة لسلطات الانقلاب في صنعاء.

أضاف باهبري لـ "إيلاف" أن الحوثيين عملوا على الاستدانة من رجال الاعمال والتجار عبر أذون الخزانة واستغلوا صرف ميزانيات المؤسسات الحكومية لتجييرها لصالحهم، كما استغلوا الرواتب الشهرية لتصفية خلافاتهم السياسية وإرغام الكثير من معارضيهم على الانصياع لهم، معتبرًا أن &قرار الحكومة الشرعية نقل البنك إلى عدن امر لا بد منه، وجاء في لحظة فاصلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.

ودعا باهبري الإدارة الجديدة للبنك إلى معالجات سريعة واستثنائية لإعادة الروح إلى العملة الوطنية، وتحمل مسؤوليتها في توفير النقد، ومعالجة مشكلة السيولة النقدية، مشددًا على أهمية بقاء البنك المركزي حياديًا وبعيدًا عن الوصاية السياسية، حتى لا تسوء الاوضاع المالية وتتجه نحو الكارثة.

وكان الريال فقد الكثير من قيمته منذ سيطرة الانقلابيين على الحكم في صنعاء في ربيع 2015، ما دفع البنك المركزي اليمني بعد عام من سيطرة الانقلابيين إلى خفض سعره إلى 250 ريالًا للدولار الواحد، هبوطًا من 215 ريالًا. ويتراوح سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية بين 300 و320 ريالًا، ما يعني وجود فارق يتجاوز 20 في المئة بين السعرين.

رد الانقلاب&

وفي أول رد رسمي لجماعة الحوثيين يكشف انزعاجهم من قرار الحكومة الشرعية، أكد الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن غير شرعي. & &


وذكر في تصريح صحافي أن لا شرعية لهادي ولا لقراراته، خصوصًا "قرار نقل البنك إلى عدن"، معتبرًا إياه بـ "القرار الأحمق والغبي"، هدفه إخضاع الشعب اليمني. & &