الكويت: قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، الذي ترأس بلاده لجنة مراقبة الانتاج المنبثقة عن "أوبك"، نحن مطمئنون الي ان التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعلياً، ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٧. 
‎
وأضاف المرزوق خلال المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة والذي يعقد بالكويت الْيَوْمَ تحت عنوان "مستقبل الطاقة الهيدروكربونية في الخليج العربي"، إن المنتدي يأتي في توقيت مهم، فقد دخل اتفاق المنتجين من داخل وخارج الأوبك حيز التنفيذ، من اجل خفض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من انتاج النفط الخام من أسواق النفط.

اللجنة المشتركة
‎
ويأتي ايضاً بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنه المشتركة لمراقبه الإنتاج، والذي عُقد في فيينا في 22 يناير 2016، وترأس الاجتماع دوله الكويت وتشاركها في الرئاسة جمهورية روسيا، وبعضويه كلاً من عمان، الجزائر وفنزويلا، وقد شاركت دولة رئاسة المؤتمر الوزاري الحالية "المملكة العربية السعودية"، ودولة الرئاسة السابقة "دولة قطر" فعاليات الاجتماع الأول.

‎وأضاف تمثل هذه اللجنة تأكيدا على مصداقيه المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، حيث تراقب التزام المنتجين على طريق استعادة التوازن للأسواق، وتؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض، وهذا يعتبر ضمانه في طريق تعافي الأسعار لتحافظ على مستويات تشجع الاستثمار، وتتأكد من عوده مستويات المخزون الي مستويات طبيعية، ضمن استراتيجية جديده تستهدف تعاون مستمر بين المنتجين من داخل وخارج الأوبك من خلال المسئولية المشتركة في تنظيم المعروض في الأسواق وتحقيق التوازن وامن الامدادات.

اتفاق التخفيض 
‎
وأشار الى إن الاتفاق كان جهداً جماعياً، جاء نتاج مشاورات متواصلة ومكثفه بين مختلف المنتجين، خلال عام 2016، ليخرج بخارطة للطريق تشمل خطوات وإجراءات واضحة ومحدده تضمن تحقيق اسواق النفطي بلوغ التوازن.
‎
وتابع : ما يميز هذا الاتفاق ايضاً انه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق، وقد بدأت مؤشرات الالتزام واضحة من خلال اخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططاً للخفض في برامج التحميل الشهرية، وتصريحات رسميه تؤكد الالتزام.

انتاج الكويت
‎
‎ونوه الى أن الكويت تعتبر من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم، ولذلك تولي اهتماماً خاصاً بتطوير انتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 2.7 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق الأوبك، الي 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وهذا يهدف الي تعزيز دور الكويت في تامين الامدادات في أسواق النفط.

‎وأكد حرص الكويت على تأميـــن إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام، ولا شك بأنّنا أمام واقع يحتّم علينا الاستثمار في كافة أنواع الطاقة ومصادرها على أسس اقتصادية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة.

أمن الطاقة 
‎
وأضاف يكتسب موضوع استمرار الاستثمار في امن الطاقة اهميه خاصه بعد خفض الشركات النفطية استثماراتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير، وسط ضعف أسعار النفط، وهو ما يشكل تحدياً امام الإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية في المستقبل، الامر الذي يعني ان السوق النفطية قد تعاني من نقص في المعروض من النفط الخام الذي تحتاجه السوق في المستقبل، وهو ما يعني توقع تقلبات وصعود في مستويات أسعار النفط بوتيرة تزيد في عدم الاستقرار، وتؤثر على أداء الاقتصاد العالمي، وما يحمل ذلك من مخاطر يجب التنبه لها.

‎ولفت الى إنه تهتم الكويت بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود النظيف، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنه للنفط الكويتي، ومنافذ آمنه للمنتجات البترولية، وتطوير الكفاءات والكوادر الكويتية، ونقل التكنولوجيا بسهوله.

‎واختتم بالقول: نحرص على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الكويت، خصوصا فيما يتعلق بالتوسع فيما استخدامات الطاقة الشمسية.