الرياض: أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، أن السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد. 

وقال الصندوق: "أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو"، موضحًا أن الرياض تستخدم خطة خفض العجز "كإرشادات عامة" لكنها "تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

واشاد الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية في الدولة النفطية، الا انه طالب بان تعتمد هذه الخطوات الاصلاحية على فترات اطول من تلك التي حددتها لها الحكومة، وذلك من اجل تجنب اية نتائج عكسية.

وقال في التقرير "اذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة، فسوف تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو"، وقد تؤدي ايضا الى ارتفاع في اسعار الوقود ومصادر الطاقة الاخرى، داعيا الى اعتماد "وتيرة ملائمة" لهذه الاصلاحات.

وكانت المملكة السعودية اعلنت في 2016 عن خطة ضخمة للاصلاح الاقتصادي تحت مسمى "رؤية 2030" في مواجهة الانخفاض الكبير في اسعار النفط التي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة.

ومن بين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي" الذي تأمل الرياض ان يؤدي في العام 2019 الى ميزانية عامة من دون عجر، على ان تحقق المملكة فائضا في السنة التالية.

وشملت الاجراءات الاصلاحية السعودية زيادة اسعار الوقود والكهرباء، ورفع اسعار التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفرض ضريبة على العمالة الوافدة. كما انها تنوي اعتماد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة بدءا من الاول من يناير المقبل.

وبحسب صندوق النقد، بلغ مجموع الزيادة في الايرادات بفضل هذه الخطوات 8,8 مليار دولار في 2016، متوقعا ان يصل الى 67,7 مليار دولار بحلول 2020.

كما انه من المتوقع أن تتزايد الايرادات من ضريبة القيمة المضافة تدريجيا لتصل إلى حوالي 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع النمو غير النفطي في عام 2017، الا ان "النمو الكلي لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي" في اطار اتفاق الدول المنتجة للنفط بخفض الانتاج.