لندن: تستقبل السعودية ـ اكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر منتج في اوبك، خلال الأيام القليلة المقبلة مئات من أقطاب عالم الأعمال وممثلي الحكومات الذين سيرون بأنفسهم ان المملكة تمضي قدما بخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحديث المجتمع. 

ويستضيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) في الفترة من 24 الى 26 اكتوبر كوكبة من ممثلي القوى التكنولوجية الكبرى والبنوك العالمية المشاركين في مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي اطلقتها السعودية في وقت سابق.

ومن البنوك المشاركة سوفت بنك وستي واتش اس بي سي وشركات استثمارية كبرى مثل شركة "مبادلة" للاستثمار الاماراتية وشركة "ممتلكات" البحرينية وعدد من أكبر شركات ادارة الأرصدة مثل كارلايل غروب وبلاك روك وشرودرز.

وقال الاقتصادي السعودي المعروف إحسان بوحليقة مؤسس شركة جواثا للاستشارات في الرياض ان الفعالية تُعقد بعد تحضيرات كبيرة. وأضاف "ان الحكومة السعودية عملت جاهدة طيلة عامين تقريباً وحان الوقت لاقامة شراكات استراتيجية ونُري العالم ما يمكن ان تقدمه المملكة في مجال الاستثمارات". 

ويأمل المشاركون في مبادرة "مستقبل الاستثمار" بناء علاقات جديدة وتعزيز العلاقات الاستثمارية القائمة مع المملكة في وقت تعد قيادة البلاد الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد النفط.

ومن أكبر اهداف التحولات الاقتصادية الجذرية التي تنفذها السعودية تحقيق الاستدامة المالية من خلال اصلاح قطاع الطاقة وخفض اموال الدعم لبضع السلع والخدمات وتقليل الكلفة الباهظة للجهاز الاداري المتضخم وتوفير فرص عمل جديدة وخصخصة مؤسسات مملوكة للدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. فان زهاء 90 في المئة من انفاق المملكة يعتمد على عائدات النفط. ولكن بعد هبوط الأسعار ابتداء من اواخر 2014 تغيرت الضرورات الاستراتيجية. 

يسهم قطاع النفط بنحو 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتهدف المملكة الى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الى 5.7 في المئة بحلول عام 2030 من 3.8 في المئة ، كما تنص عليه رؤية السعودية 2030 التي أُعلنت في 2016. وحددت الرؤية هدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الى 65 في المئة من مستوى الأساس البالغ نحو 40 في المئة خلال الفترة نفسها. ويدرك قطاع الأعمال السعودي ما يعنيه هذا من تحديات كبيرة عليه الارتقاء الى مستوى مواجهتها بنجاح.