أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها الأحد عن تشكيل مجلسها الجديد وذلك استنادًا إلى الأمر الملكي الصادر بإعادة تشكيل مجلس الهيئة. 

إيلاف - متابعة: أوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صادر منها اليوم الأحد 29 أكتوبر أنه استنادًا إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعيّن بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

الهيئة الجديدة
وأصبح تشكيل الهيئة الجديد مكونًا على النحو الآتي: محمد بن عبدالله القويز رئيسًا، يوسف بن حمد البليهد نائبًا للرئيس، أحمد بن راجح الراجح عضوًا، خالد بن عبدالعزيز الحمود عضوًا، خالد بن محمد الصليع عضوًا.

مدة عضوية المعينين الجدد في المجلس ستكون خمس سنوات، حسب ما يقضي به نظام السوق المالية. وقدمت الهيئة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه السوق المالية. 

كما شكرت بدورها أعضاء المجلس السابقين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والدكتور طارق بن عبدالله النعيم، ووائل بن محمد القحطاني على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية. 

لم تنس الهيئة أن تخص بالشكر الدكتور عبدالرحمن البراك لمساهماته وجهوده خلال مدة عضويته في المجلس التي استمرت قرابة تسع سنوات، قدم خلالها العديد من المبادرات والمشروعات، وشارك بخبراته أعضاء المجلس في دوراته السابقة، وكان له دور مهم في دعم أداء الهيئة لمهامها ومبادراتها لتنظيم السوق المالية في المملكة وتطويرها، وتطوير الجهات العاملة في السوق المالية.

خبرة داعمة
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد يتمتع بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تؤسس إلى مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية. 

إذ يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية، تتوافر فيهم مؤهلات ومهارات تحتاجها الهيئة خاصة مع ازدياد المهام والمسؤوليات عليها وعلى السوق المالية بشكل عام في ضوء رؤية المملكة والمبادرات والبرامج المرتبطة بها. 

كما تتوافر في أعضاء المجلس الجدد خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص. وقدمت الهيئة في بيانها الدعاء للمجلس الجديد بأن تكلل أعماله وجهوده بالنجاح والتوفيق.