الجدعان: الإصلاحات الاقتصادية وراء زيادة الإيرادات

 

وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م.

 

وأضاف خلال إعلانه اليوم الأحد لتقرير أداء الميزانية العامة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017م)، اليوم الأحد أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها.

 

 وقال إن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.

 

وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

 

وبلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لتشكل ما نسبته 68.2% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 142.8 مليار ريال لتشكل ما نسبته 31.7% من إجمالي الإيرادات. وفي حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 33% نتيجة لتأثرها بتحسن أسعار الخام العالمية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

 

وفي نفس الفترة المقارنة، تراجعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية) بنسبة 5% إلى 10.02 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2017 مقارنة مع 10.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

 

وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) بنسبة 35% من 18.9 مليار ريال نهاية الربع الثالث 2016 إلى 25.4 مليار ريال، نهاية الربع الثالث 2017.

زيادة كبيرة

 

وكشف التقرير أن الإيرادات بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

أما المصروفات فقد بلغت 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4%، مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64%، من إجمالي الإنفاق السنوي.

 

فيما حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة 44%، من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.

 

وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.