GMT 20:29 2017 الأربعاء 22 نوفمبر GMT 20:32 2017 الأربعاء 22 نوفمبر  :آخر تحديث

هيئة السوق المالية: تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية

قسم الاقتصاد - إيلاف

الرياض: أصدرت هيئة السوق المالية اليوم بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.

ويمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها "دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها".

وأوضح محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بأن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.

وأضاف أن من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا.

وأكد القويز بأن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مجال حماية المستثمرين ومنها على سبيل المثال "إدارة حماية المستثمر" التي اُستحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.

من جانبه أوضح بدر بن محمد بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة أخذت في الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة السوق المالية السعودية وبما ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها في المملكة، حيث تم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في العديد من الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونغ كونغ.

وأشار بالغنيم إلى أن الهيئة في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، فقد نَشَرَت في وقت سابق مشروع تنظيم الدعوى الجماعية لاستطلاع مرئيات العموم حياله، مُشيداً بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع تنظيم الدعوى الجماعية من العموم ومثمناً كافة المرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حياله من مختلف الجهات والأفراد والتي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار.

وقد تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها.

وفيما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حددت اللائحة المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومن ذلك مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.

كما أولت اللائحة اهتماماً بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجموعة المدعين تجاه بعضهم البعض من خلال اتفاقٍ مكتوب بينهم يُعنى بتحديد العديد من الجوانب ذات العلاقة والتي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد