«إيلاف»&من أبوظبي: تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الجاري المالي بنسبة 1.2 في المئة، ووصل إلى مستوى 4596 نقطة، فاقداً بذلك نحو 57 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى 4653 نقطة الأسبوع الماضي، متأثراً بتراجع حركة التداولات والأداء السلبي للأسهم القيادية، إلى جانب هبوط قطاعي العقارات والاتصالات والبنوك.

وأكد لـ "إيلاف" محللون في سوق المال أن حركة التداولات انخفضت بصورة كبيرة، مسجلة 572.771 مليون سهم بقيمة 1.058 مليار درهم، مقارنة بـ 744.571 مليون سهم بقيمة 1.120 مليار درهم الأسبوع الماضي، وهبط قطاع الاتصالات بنحو 6.13 في المئة بفعل تراجع سهم شركة اتصالات بنسبة 6.13 في المئة.

العقارات تتراجع 1.57%

وأوضحوا أن قطاع العقارات تراجع بمعدل 1.57 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.64 في المئة، مبينين أن قطاع البنوك هبط بنسبة 0.08 في المئة بفعل تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 6.67 في المئة، ولكن سهم بنك أبوظبي الوطني صعد بنسبة 1.9 في المئة، ولم يسلم قطاع الطاقة من موجة التراجعات وهبط بنحو 0.46 في المئة بفعل انخفاض سهم شركة طاقة بنسبة 2.08 في المئة.

السوق يربح 26 نقطة

وقال محللون إن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية اختتم جلسات أمس الخميس مرتفعاً بنسبة 0.59 في المئة ووصل إلى مستوى 4596 نقطة، محققاً مكاسب بنحو 26 نقطة، بفضل نمو حركة التداولات، كما ارتفعت السيولة إلى 239.13 مليون درهم وجرى التعامل على 115.87 مليون سهم.

السوق يتراجع 1.2% بفعل هبوط قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك

&

سهم الاستثمار يصعد 11%

وتصدر قطاع البنوك قائمة الارتفاعات مسجلاً نمواً نسبته 0.84 في المئة بفضل ارتفاع سهم بنك الاستثمار بنحو 11.11 في المئة، إلى جانب نمو سهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل 4.14 في المئة، وشهد قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 0.70 في المئة بفعل صعود سهم شركة إشراق العقارية بنسبة 1.74 في المئة.

هبوط حاد لـ "البحيرة للتأمين"

وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات ارتفع بمعدل 0.28 في المئة بفعل نمو سهم شركة اتصالات بنسبة 0.28 في المئة، بينما تراجع قطاع التأمين بمعدل 0.62 في المئة متأثراً بهبوط سهم شركة البحيرة للتأمين بنسبة 9.62 في المئة متصدراً القائمة الحمراء، فضلاً عن تراجع سهم شركة الخزنة للتأمين بنحو 4.44 في المئة.

نمو قطاع البنوك

وأفاد محللون في سوق المال بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية استهل تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع بنسبة 0.07 في المئة، ووصل إلى مستوى 4656.73 نقطة رابحاً 3.34 نقاط، بفضل نمو أسهم قطاع البنوك الذي صعد بنسبة 0.5 في المئة.

الطاقة يخسر 2%

وأبانوا أن قيمة التداولات سجلت 132.66 مليون درهم وجرى التعامل على 79.58 مليون سهم، وتصدر قطاع الطاقة قائمة التراجعات بنسبة 2.2 في المئة بفعل تراجع سهم شركة دانة غاز بمعدل 2.22 في المئة، إلى جانب هبوط قطاع الاتصالات بنسبة 0.8 في المئة بفعل تراجع سهم شركة اتصالات بنسبة 0.8 في المئة.

المؤشر يربح 79 نقطة في فبراير

وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مدى شهر فبراير الماضي بنسبة 1.75 في المئة، ووصل المؤشر إلى مستوى 4552.09 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 79.74 نقطة بفضل نمو قطاعي البنوك الاتصالات، بينما تراجعت حركة التداولات وجرى التعامل على 3.013 مليارات سهم بقيمة 5.12 مليارات درهم مقابل 5.82 مليارات سهم بقيمة 7.74 مليارات درهم في شهر يناير الماضي.

ارتفاع سهم الخليج الأول

فيما ارتفع قطاع البنوك في شهر فبراير بنسبة 3.67 في المئة بفضل ارتفاع سهم بنك الخليج الأول بنحو&6.56 في المئة، فضلاً عن صعود سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة&2.88 في المئة، ونما قطاع الاتصالات بمعدل 2.51 في المئة بفعل صعود سهم شركة اتصالات بنسبة 2.51 في المئة.

ولكن قطاع الطاقة هبط بنسبة&16.37 في المئة متأثراً بتراجع&سهم شركة دانة غاز بمعدل&21.43 في المئة إلى جانب هبوط سهم شركة طاقة بنحو&9.62 في المئة، كما انخفض قطاع العقارات بنسبة&4.74 في المئة متأثراً بتراجع سهم شركة الدار العقارية 8.40 في المئة على مستوى شهري.

842 مليار درهم&رسملة سوقي الإمارات

وفي السياق ذاته، ارتفعت رسملة سوقي المال الإماراتيين إلى 842 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير الماضي، إذ تشكل القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي نحو 47 في المئة من الناتج المحلي للدولة الذي بلغ 1.8 تريليون درهم العام الماضي 2016، وجاء التحسن في رسملة السوقين بدعم من المكاسب التي حققتها في عام 2016 إضافة إلى الزيادة التي حققتها شريحة من الأسهم في قيمتها السوقية مع بداية العام الجاري.

وتصدرت شركة "اتصالات" قائمة أكثر الشركات من ناحية القيمة السوقية، التي ارتفعت من 140 مليار درهم في عام 2015 إلى 153 مليار درهم حتى نهاية شهر فبراير الماضي، أعقبها مصرف الإمارات الإسلامي الذي قفزت قيمته السوقية إلى 62 مليار درهم.