«إيلاف» من الرياض: عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف نظرتها المستقبلية لاقتصاد السعودية من سلبية إلى مستقرة، في إشارة إلى قدرتها على تجاوز تقلبات أسعار النفط الخام، وتقليص الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل من خلال العمل على تحفيز التنويع الاقتصادي، وتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية، في إنجاح الخطّة التي وضعت لبناء المستقبل السعودي.

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد خفضت في أغسطس 2015 نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA)، كما أكدت فيتش وقتها تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند (AA+) وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند (F1+).

دور الانفاق الحكومي

وأضافت موديز أنّه “على الرغم من انخفاض أسعار النفط، التي نتوقع بأن تتحرك ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهرًا مقبلة، وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سوف يتعافى تدريجيًا بدعم من الإنفاق الحكومي، لاسيما أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أعلن في لقاء مع رجال الأعمال ضخ مشاريع عملاقة تساعد على تحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو قبل نهاية العام الجاري يصب في ذلك الاتجاه لأنها تعني زيادة الطلب بشكل عام، مما يعيد للاقتصاد حيويته ونشاطه.

ويساهم تحفيز التنويع الاقتصادي، في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، فضلاً عن تقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية، في إنجاح الخطّة التي وضعت لبناء المستقبل السعودي.

 يأتي ذلك بعد أن شهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي سيسهم بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020. كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة - وللمرة الاولى - من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

تعافي البنوك 

وأوضحت أنَّ البيئة التشغيلية للبنوك السعودية سوف تتعافى، مرجّحة انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2٪ خلال عام 2017، مبرزة أنَّ “الزيادة في الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سوف يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سوف ينمو بنسبة 2٪ خلال عام 2017 مقارنة مع نسبة 0.2٪ في عام 2016. ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة Moody’s أن يبقى نمو الائتمان منخفضًا بنسبة 3٪ خلال عام 2017، ولكنه سيرتفع تدريجيًا ما بعد عام 2018”.

ارتفاع نسبة القروض المتعثرة

ورجّحت “موديز”، ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4٪ في سبتمبر 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5٪ من إجمالي القروض، مؤكّدة أنَّ “البنوك ستتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف تؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل”.

أصول النقد الأجنبي

ذكرت وزارة المالية أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات).

قال وزير المالية محمد الجدعان: "يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.
وأضاف وزير المالية: "من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق."

وأضاف: "كان لتقوية آليات الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية، دور في إنجاح هذه الجهود".