طهران: أعلن المصرف المركزي الايراني الأحد أنه سيستأنف قرار محكمة في لوكسمبورغ تجميد 1,6 مليار دولار من أصول ايران، تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001. 

وأفاد البنك أنه سيتخذ خطوات كذلك لوقف تعاملاته المتبقية بالدولار، والتي لا يزال يحصل عليها مقابل مبيعات النفط خصوصا. 

وفي رده على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، أفاد بيان للمصرف نشرته وسائل الإعلام المحلية أن "ايران سعت إلى الحد من اعتمادها على الدولار (...) وستستمر هذه السياسة."

ورفضت محكمة في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي طلب طهران استعادة 1,6 مليار دولار مجمدة في البلد الأوروبي خلال فترة العقوبات التي استهدفتها بسبب برنامجها النووي. 

ويأمل محامون أميركيون بالحصول على الأموال لدفعها لاسر ضحايا اعتداءات عام 2001، بعدما أشار قاض في نيويورك إلى أن ايران مسؤولة جزئيا عن الهجمات كونها سمحت لعناصر القاعدة بالسفر عبر أراضيها. 

وتنفي ايران من ناحيتها الاتهامات وتطالب باستعادة الأموال التي جمدتها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، وهي شركة مالية تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها. ويجري النظر في قضية منفصلة في لوكسمبورغ لاتخاذ قرار حول إن كان سيتم تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة. 

وجمدت اصول ايرانية بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة واوروبا كجزء من الجهود لدفعها إلى إبرام الاتفاق بشأن برنامجا النووي مع الدول الكبرى تم التوقيع عليه في تموز/يوليو 2015. 

وبقيت بعض الاصول الايرانية مجمدة رغم الاتفاق جزئيا بسبب وجود قضايا متعلقة بمسألة التعويض، ليس فقط بسبب هجمات عام 2001 بل كذلك على خلفية تفجير ثكنات قوات "المارينز" الاميركية في لبنان عام 1983 والتي ادت الى مقتل 241 اميركيا.

واصدرت المحكمة الاميركية العليا في 2016 قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى اميركيين من ضحايا تفجير عام 1983، وهو قرار طعنت فيه طهران أمام محكمة العدل الدولية.