GMT 20:42 2017 الإثنين 17 أبريل GMT 20:46 2017 الإثنين 17 أبريل  :آخر تحديث

"ساكسو بنك": سياسة مقاومة الانكماش تواجه بعض العراقيل

إيلاف- متابعة

إيلاف - متابعة: قالت مجموعة "ساكسو بنك" إن سياسة مقاومة الانكماش تواجه بعض العراقيل في الربع الثاني من هذه السنة.

و(ساكسو) من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار.

وقالت المجموعة في تحليل بقلم بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى "ساكسو بنك" وتلقت "إيلاف" نسخة منه: "ينقلنا الربع الثاني نحو رواية جديدة للأسهم، حيث تواجه سياسة مقاومة الانكماش بعض العراقيل، فيما تبقى أعيننا على الأسهم الأوروبية وقطاع الدفاع".

يقول جارنري: "خلال الربع الأول، وعلى خلفية التحسّن الذي شهدته البيانات الاقتصادية العالمية والمفاجآت بخصوص التوقعات، تسارعت خطى سياسة مقاومة الانكماش التي بدأت قبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 6.5%[1] من حيث القيمة بالدولار في بعض الأسواق التي أظهرت تفوّقها الواضح مثل هونج كونج والبرازيل والأسواق الناشئة".

يضيف: "ونعتقد بأن سياسة مقاومة الانكماش في طريقها للانتهاء خلال الربع الثاني مع حدوث تصحيح صحي في الأسهم العالمية".

وبحسب المحلل، "لم تثبت صحّة توقعاتنا في الربع الأول حيال إمكانية ضعف أداء الأسهم الصينية والأسواق الناشئة، نظراً لعدم تحقق توقعاتنا بشأن قوة الدولار مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2.4% منذ عام وحتى اليوم، مما خفف الظروف أمام أسهم الأسواق الناشئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت المعنويات حول الصين بشكل كبير طوال تلك الفترة لتضيف رياحاً معاكسة لأبرز الدول المستفيدة في أسواق السلع مثل البرازيل بنسبة تصل حتى 11%".

ويضي قائلا: "وعلى الرغم من أننا أغفلنا التوجه والمعنويات في الصين والأسواق الناشئة، إلا أننا وبالتأكيد أدركنا احتياجات قطاعنا بشكل صحيح. وأشرنا في توقعاتنا للربع الأول إلى أن:

"إذا ما استمرت المعدلات بالارتفاع، فإن استراتيجية الأسهم الواضحة ستتجه نحو القطاعات المالية عالية القيمة (باستثناء القطاع العقاري)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاستهلاكية التقديرية والرعاية الصحية لأنها تتمتع بأدنى نسبة من صافي الدين بالمقارنة مع العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والأهلاك والاستهلاك".

وحققت ثلاثة من أصل قطاعاتنا الأربعة الرئيسية المختارة أفضل أداء. وكانت المفاجأة الوحيدة بالنسبة لنا هي القطاع المالي الذي لم يستجب بشكل إيجابي واضح وفقاً لتقديراتنا حول ارتفاع معدل أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسة مقاومة الانكماش.

ومع ذلك، وفيما بلغت أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها من حيث التقييم في ست سنوات، ومع احتمال انتهاء سياسة مقاومة الانكماش في الربع الثاني، فإننا نرى احتمال ضعف أداء الأسهم في هذه المرة. وكما يقولون، عندما تواجه المصاعب، ضاعف الجهد! وفيما يتسم الربع الثاني ببيئة أكثر حذراً للمخاطر، نعتقد بضرورة توجه المستثمرين نحو الاهتمام بالتقلبات المنخفضة والأسهم ذات الجودة العالية مع البيع بزخم قوي وتقييم الأسهم.

ويتمثّل رهاننا الأكبر في الربع الثاني في قدرة الأسهم الأوروبية على التفوّق من حيث الأداء بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية واليابانية.

وببساطة، ستواصل أسهم التكنولوجيا أداءها الجيد نظراً لكونها الوسيلة الوحيدة المؤكدة للحصول على مكوّن نمو لمحفظة الأسهم. وعلى الأرجح، سيؤدي تلاشي سياسة مقاومة الانكماش إلى ضعف الأداء في القطاعات المالية، وتعزيز قوة الأداء بين الأسهم الاستهلاكية. ويمكن أن يشهد قطاع العقارات تفوقاً في الأداء، حيث بدت البيانات الكليّة والتضخّم الاقتصادي مخيبة للآمال مما أضعف التوقعات حيال ارتفاع الأسعار.

الطاقة والديون

تقول الورقة البحثية: "لطالما قلنا، مراراً وتكراراً وحتى في الربع الأول، أن قطاع الطاقة يبدو ضعيفاً جداً. وبلغت نسبة الديون المعلقة إلى الأصول أعلى مستوياتها منذ عام 1995 نتيجة للائتمانات الرخيصة وارتفاع أسعار النفط.


كما بدا صافي الدين بالمقارنة مع العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والأهلاك والاستهلاك مرتفعاً أيضاً عند 3.4 ضعفاً من 6.7 ضعفاً في أغسطس الماضي، ولكنه ما زال ضمن مستويات شديدة الارتفاع من الناحية التاريخية. وما لم ترتفع أسعار النفط، نتوقع أن تبدأ أزمة إعادة التمويل من جديد في الربع الثاني. ووصل مؤشر عائدات الطاقة المرتفعة الأمريكي إلى حوالي 485 نقطة أساس[2] بارتفاع حوالي 100 نقطة أساس من أدنى مستوياته في يناير ولكن بعيداً عن أعلى مستوياته عند 1,600 نقطة أساس في فبراير 2016.

وفيما اتجهت أسعار خام برنت إلى نحو 50 دولار للبرميل نتيجة لزيادة حجم العروض من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وليبيا، فإننا نتوقع صعوداً طفيفاً بالأسعار، وبالتالي ينبغي أن تخضع التوقعات للمراجعة بشكل كبير. وعلى مدار الأشهر الـ 12 المقبلة، يتوقع المحللون ارتفاع العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والأهلاك والاستهلاك بنحو 112% بين شركات الطاقة العالمية قبل الاستقرار بنسبة 10% خلال السنوات التالية.

ويخلص الباحث إلى القول: "نرى أن قطاع الطاقة العالمي يتمتع بهيكلية رأسمالية غير مستدامة بالنظر إلى التوقعات الحالية لأسعار النفط، ونعتقد أن إعادة هيكلة الديون هي السبيل الوحيد لاستعادة التوازن في القطاع. وما زلنا نعاني من نقص في قطاع الطاقة.

ضغوطات التضخم في طريقها للتلاشي

تشير إحدى الحجج قصيرة المدى ضد سياسة مقاومة الانكماش إلى أن افتراض عدم حدوث تغيير في أسعار النفط، وهو سيناريو الحالة الأساسية، سيدفع بواعث تضخم أسعار النفط للانتقال من 55% على أساس سنوي إلى 2% على أساس سنوي. وستبقى دوافع المنتجين الصينيين مرتفعة في الربع الثاني، بحيث يبلغ مؤشر أسعار المنتجين الصينيين 7.8% على أساس سنوي في فبراير ليحافظ على استقرار توقعات التضخم، ولكن ليس بالتسارع المطلوب في هذه السوق لمواصلة إعادة تسعير فئات الأصول.

وبلغ سعر التعادل 2% في خمس سنوات، وتوقف في الأسابيع الأخيرة؛ ومع وصول المؤشرات الاقتصادية المفاجئة في الاقتصادات الكبرى لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، يمكن أن تخيّب البيانات الكليّة آمال المستثمرين في الربع الثاني مما يؤدي إلى سرد رواية جديدة قد تكون عبارة عن تضخم مستقر، ولكن ليس متسارعاً، مع الاقتصار على هامش نمو اقتصادي إيجابي من ترامب الذي تفتقر الكثير من سياساته للدعم المطلوب من الحزب الجمهوري.

مفاجأة فرنسية

يمكن أن تشكل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع انطلاقها في 23 أبريل المقبل حافزاً هاماً لارتفاع الأسهم الأوروبية، حيث أرخى الضجيج السياسي بثقله على الأسهم الأوروبية التي يتم تداولها الآن بسعر مخفض 20% بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.

وفيما يركز المستثمرون على المشهد السياسي الأوروبي مع الانتخابات المرتقبة في فرنسا وألمانيا، يبدو وقد غاب عن ذهنهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا قد ارتفع إلى نحو 3% سنوياً، وفق تقديرات مؤشر عملة اليورو من بنك إيطاليا.

وتعمل الدوافع على تحسين الأوضاع المالية وتزداد الضغوط على الأسعار ليرتفع مستوى الثقة بالأعمال التجارية. وتتناقض هذه التوقعات والصورة الاقتصادية المحسنة مع تخفيض تقييم الأسهم الأمريكية؛ وهو أحد أبرز الأسباب وراء تركيزنا على أوروبا وتناقص الاهتمام بالموضوع الأمريكي. وفي حال فوز ماكرون بالانتخابات الفرنسية، نعتقد بأن الأسهم الفرنسية ستتفوق في الربع الثاني على أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر موسم أرباح الربع الأخير تراجعاً متكرراً للإيرادات والأرباح التشغيلية في أوروبا. ونتوقع استمرار هذا التوجه في إصدارات أرباح الربع الأول، ونتوقع تسريع نمو الإيرادات بين الشركات الأوروبية في عام 2017.

ومن التوجهات الأخرى التي يتوقع الباحث استمرارها في الربع الثاني، هو "التفوق في الأداء بين شركات الدفاع التي حققت بالفعل أداء متميزاً بالمقارنة مع أسواق الأسهم منذ فوز ترامب. وبلغ الإنفاق في قطاع الدفاع مستويات متدنية جداً في العالم الغربي، ولكن إدارة ترامب ترغم أعضاء الناتو على الالتزام بتخصيص 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية وفق ما تنص عليه المعاهدة. وسيضيف هذا التركيز الجديد على الإنفاق العسكري وزيادة المخاطر الجيوسياسية على مقربة من حدود أوروبا رياحاً معاكسة لشركات الدفاع، ولفترة طويلة".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد