قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من الإكراهات التي تعترض الطبقة العاملة بالمغرب، وتتمثل في استمرار انتهاك مدونة (قانون) الشغل، خاصة التسريح الفردي والجماعي في غياب تام للقانون، فضلًا عن تردي باقي الحقوق الأساسية التي تم إجهاضها كالحق في الشغل، والصحة، والسكن والتعليم.

إيلاف من الرباط: أضاف بوغنبور في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن المشاكل التي يعاني منها العمال المغاربة تشمل كذلك الاقتطاعات من أجور المضربين، والتي تتم من دون سند قانوني، خاصة أنه لا يوجد هناك قانون ينظم الحق في الإضراب، فالدولة ضربت في العمق عمل النقابات.

عبد الرزاق بوغنبور 

زاد قائلًا "سجلنا وجود تدن في القدرة الشرائية في المغرب بسبب تجميد الأجور والارتفاع المهول للأسعار، مما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية للأجراء، وأخطر ملف يمكن إثارته هو إصلاح نظام التقاعد، والذي يعد إشكالًا كبيرًا، في ظل الأموال التي تعرّضت للنهب من طرف الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، لنصل في نهاية المطاف إلى نظام خطير، تتجلى بداياته في التوظيف بالتعاقد، والذي خلق بدوره مشكلة اللاستقرار وحوّل الأجير إلى نظام السخرة.

واعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مهول في صفوف حاملي الشهادات، في ظل وجود عدد قليل من مناصب الشغل التي يتم إحداثها، مشيرا إلى أن الأمر تفاقم بشكل مضطرد مع تقاعد عدد كبير من العاملين بشكل جزئي أو نهائي، في مقابل عدم تعويضهم، متسائلا في السياق عينه عن الجدوى من اللجوء للجامعات المغربية، وتخرج عدد هائل من الشباب حاملي الشواهد العليا آملين في العثور على فرصة عمل.

وحول الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، اعتبر بوغنبور أن الحوار مع الحكومة السابقة عرف حالة من الجمود، في غالبية القطاعات والمقاولات، وعدم الالتزام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة، كما هي الحال في اتفاق 26 أبريل 2011، إذ ظل العديد من المطالب المتفق عليها رسميًا من دون تفعيل حتى الآن.

عن المطالب التي ترفعها العصبة إلى الحكومة المغربية الجديدة بغية النهوض بأوضاع الشغيلة، قال المتحدث "نطالب بتكريس المبدأ القانوني والفعلي للعقاب، فهناك صناديق تم نهبها من طرف أشخاص قاموا بتهريبها من دون أن يتعرّضوا للمحاسبة، إضافة إلى ضرورة وجود حكامة رشيدة من طرف القطاعات المعنية، عن طريق القضاء على جميع أشكال الفساد ووضع حد لاقتصاد الريع.

وذكر بوغنبور أن المصادقة العاجلة للدولة المغربية على جميع الاتفاقيات الدولية، وجعلها أسمى من القوانين المحلية، خاصة منها المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 التي سبق للحكومة أن التزمت بالمصادقة عليها خلال اتفاق 26 إبريل 2011، والعمل على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها وملاءمة القوانين الوطنية معها".

وبمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من مايو من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرتها المتعلقة بالمطالب الأساسية الخاصة بحقوق الشغيلة، والتي دعت من خلالها إلى أولوية الإصلاح الدستوري، المصادقة على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال.

كما طالبت في المذكرة التي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها بملاءمة التشريع الوطني للمواثيق الدولية، إقرار المساواة الفعلية وعدم التمييز في الأجور بين فئات الطبقة العاملة، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية، وضع حد للهشاشة في العمل، تعميم التغطية الاجتماعية وصيانة المكتسبات، وكذا حماية حقوق الأجراء المهاجرين.