«إيلاف» من الرباط: كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي ، أن حجم منح دول الخليج للموازنة العامة للمغرب السنة الماضية، بلغ حوالي 9 مليار درهم ( 900 مليون دولار) من أصل 219 مليار درهم ( 21,9مليار دولار) كمداخيل عامة للمغرب في سنة 20166.

وأوضح الوزير بوسعيد، في رده اليوم الجمعة على تدخلات البرلمانيين أثناء مناقشتهم لقانون الموازنة العامة أمس الخميس، أن باقي موارد الموازنة العامة تتكون في معظمها، من الضرائب المباشرة علىالشركات وعلى الدخل والجمارك ورسوم التسجيل، بحوالي 189 مليار درهم (18.9 مليار دولار) و مداخيل المؤسسات العمومية بحوالي 8 مليار درهم( 800 مليون دولار) .

و أعلن بوسعيد أن عجز الموازنة العامة بين المداخيل والنفقات، قد بلغ نقصا مهولا، قدر السنة الماضية بحوالي 41 مليار درهم (4.1 مليار دولار) تم اقتراضه من البنوك الدولية .

وأشار الوزير بوسعيد إلى أن نفقات الحكومة (259 مليار درهم/ 25,9مليون دولار) فاقت بكثير حجم المداخيل، إذ بلغت أجور الموظفين العموميين حوالي 104 مليار درهم (10.4 مليار دولار)،والصناديق الأخرى المرتبطة بحقوق الموظفين كالتقاعد، حوالي 16 مليار درهم( 1,6 مليار دولار )، وكلفة الدين حوالي 27 مليار درهم ( 2,7 مليار دولار ) ، ودعم صندوق المقاصة بحوالي 14 ملياردرهم( 1,4مليار دولار ) ، و تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية بحوالي 38 مليار درهم(3,8 مليار دولار ) والاستثمار بحوالي 63 مليار درهم( 6,3مليار دولار ).