ألقى تراجع أسعار النفط بظلاله على الاقتصاد السعودي بشكل عام حيث تراجع الناتج الإجمالي السعودي بنحو نصف نقطة مئوية (0.5٪) على أساس سنوي، وفي المقابل ارتفع القطاع النفطي الذي تعول عليها السعودية كثيراً في المرحلة القادمة للخروج من الارتهان لأسعار النفط الخام ومنتجاته، وهو ما يتلاءم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.

إيلاف من الرياض: انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي مقارنة بالارتفاع السنوي بنسبة 2.2٪ في الربع السابق متأثراً بانخفاض أسعار النفط ومنتجاته. 

وكشف التقرير الصادر عن مصرف الراجحي – حصلت "إيلاف" على نسخة منه- أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 0.6٪ بدعم من القطاع الخاص غير النفطي، الذي سجل نمواً بلغ 0.9%.

وتعول السعودية على القطاع غير النفطي كثيراً في المرحلة القادمة للخروج من الارتهان لأسعار النفط الخام ومنتجاته، وهو ما يتلاءم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.

ارتفاع عوائد السندات 

وارتفعت عوائد السندات الدولية السعودیة ذات فترة استحقاق 5 سنوات بمقدار 12.8 نقطة أساس في شھر یونیو 2017 إلی 2.69٪، بینما انخفضت عوائد السندات التي تبلغ 10 سنوات و 30 سنة بمقدار 5.0 نقاط أساس و 4.9 نقاط أساس علی التوالي لتصل إلی 3.322٪ و 4.37٪ علی التوالي.

تباطؤ الائتمان المصرفي 

وفي ما يتعلق بالائتمان المصرفي للقطاع المصرفي، كشف التقرير تباطؤاً في نموه ليصل إلى 0.6٪ على أساس سنوي (+ 0.5٪ على أساس شهري)، أظهرت بيانات الربع الأول أن الائتمان لقطاع النقل والاتصالات والخدمات الصحية والتجارة زاد بالتتابع، في حين أن الائتمان للبناء والتشييد والتعدين والحكومة والمتفرقات سجل تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع عرض النقود 

وفي الوقت نفسه، ارتفع عرض النقود M3)) بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في شهر مايو مقارنة مع + 0.7٪ في الشهر السابق. وأرجع التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي في ودائع الوقت والودائع لاستفادة من معدلات سايبور المرتفع على أساس سنوي، في حين كانت M1)) مستقرة في الغالب.

وازدادت الودائع بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي في شهر مايو، في حين ارتفعت ودائع الوقت والادخار بنسبة 11٪ على أساس سنوي، كانت الودائع تحت الطلب مستقرة في معظمها (+ 0.8٪ على أساس سنوي). وبلغت نسبة الودائع تحت الطلب في 62.3٪ (من 62.1٪ مايو 2016)، في حين ارتفعت نسبة الودائع لأجل وإنقاذ إلى 28.5٪ من 25.7٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع أرباح البنوك 

وفي ما يتعلق بأرباح البنوك المحلية، سجلت الأرباح الشهرية للبنوك نمواً بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في مايو 2017، على الرغم من تراجعها بنسبة (2.8٪) على أساس سنوي في الشهر السابق، ويعد هذا الارتفاع أول ارتفاع في أربعة أشهر.
وفي المقابل، انخفضت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 0.2٪ في مايو 2017، مقابل الانخفاض الشهري بنسبة 1.7٪ في أبريل 2017 لتصل إلى 1.871 مليار ريال سعودي (498.9 مليار دولار أميركي).

التضخم 

وسجل مؤشر تكلفة المعيشة في منطقة الانكماش في شهر مايو 2017 للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات (-2.3٪)، وقطاع النقل (-2٪). ومع ذلك، ارتفعت أسعار الاتصالات (+ 2.1٪) وقطاع التعليم (+ 1.8٪).

الانفاق الاستهلاكي 

كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف لكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي، متراجعاً عن نمو 11.4٪ على أساس سنوي في الشهر السابق. وأظهرت البيانات أن نمو الإنفاق كان في المقام الأول في المطاعم والفنادق (+ 17.3٪ على أساس سنوي)، وشرائح الأغذية والمشروبات (+ 26.8٪ على أساس سنوي)، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى شهر رمضان الذي انخفض جزئيا في شهر مايو والإجازات. من ناحية أخرى، تراجع الإنفاق على الملابس والأحذية (-4.6٪ على أساس سنوي) وقطاع النقل (6.8٪ على أساس سنوي).