واشنطن: قال ستانلي فيشر نائب مديرة الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الاثنين إن حالة الغموض السياسي بشأن برنامج الرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية تدفع الشركات إلى عدم الاستثمار. 

وأوضح فيشر أن انخفاض الاستثمارات يؤدي بدوره الى انخفاض معدلات الفائدة. وأضاف خلال كلمة في مؤتمر في البرازيل "أولا الغموض بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بالرعاية الصحية والضوابط المالية والضرائب والتجارة يمكن أن يدفع الشركات إلى تأجيل مشاريعها الى حين اتضاح السياسات". 

وفي الاسبوع الماضي، فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الغاء أجزاء من قانون "اوباماكير"، ما أحبط حلم الرئيس دونالد ترمب في اصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه باراك اوباما. ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترمب الذي وعد بالغاء برنامج اوباماكير الذي أقره اوباما في العام 2010.

كما إن وعود ترمب بطرح خطة للاصلاح الضريبي لم تتعد صفحة واحدة تحدد أهدافا عامة، لا يبدو أنها سترفع الى الكونغرس هذا العام. غير ان فيشر قال أن تباطؤ النمو الاقتصادي لا يزال عاملا رئيسا في انخفاض معدلات الفائدة، حتى بعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي معدل فائدة الاقراض على الأموال الفدرالية بنقطة كاملة خلال الأشهر الـ18 الماضية. 

تشكل معدلات الفائدة المنخفضة باستمرار مصدر قلق في حال كانت مؤشرا إلى استبعاد تحقيق الاقتصاد نموا اسرع، وإذا دفعت المستثمرين الى السعي الى الحصول على عائدات، وبالتالي الانتقال الى استثمارات اكثر خطورة "وهو ما يمكن أن يضر بالاستقرار المالي". 

وسجل الاقتصاد الاميركي نموا بنسبة 2,6% في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف وتيرته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وتباطأت احتمالات نمو الاقتصاد على المدى الأطول إلى 1,5 في المئة، اي نصف ما كانت عليه في السنوات التي سبقت الازمة المالية عام 2008، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. 

وقال فيشر إن القلق مرده ان "تباطؤ النمو يقلل عدد فرص الاعمال التي يمكن أن تحقيق الربح منها، وهو ما يؤثر في الطلب على الاستثمار". 

وأكد ان "السبب الرئيس" في تباطؤ النمو هو ضعف معدل نمو انتاجية العمالة التي ارتفعت نصف نقطة مئوية خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة مع معدل نمو نسبته 2% خلال الفترة من 1976 حتى 2005. كما إن شيخوخة السكان تقلص القوة العاملة ما يؤثر على توجهات النمو الاقتصادي، بحسب فيشر.