ازدادت متاعب أكبر المصارف الأسترالية "بنك الكومنولث في أستراليا" الاثنين مع فتح تحقيق مستقل بشأن إدارته ونظام عمله ومساءلته بعد اتهامه بمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال.

إيلاف - متابعة: بدأت مشاكل المصرف في وقت سابق من هذا الشهر بعدما فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" تحقيقًا ضد المصرف المتهم بـ"عدم الالتزام الخطير والمنهجي" بالقوانين لأكثر من 50 ألف مرة.

يواجه البنك الآن تحقيقًا من قبل المنظم المالي "هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية" التي قالت إن الثقة في المصرف تضررت بسبب الفضيحة.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة واين برايس "ثقة المجتمع الاسترالي بالنظام المصرفي تضررت في السنوات القليلة الماضية، و+بنك الكومنولث في استراليا+ تأثر سلبًا بسبب عدد من القضايا التي أضرب بسمعة البنك". اضاف "نظرا الى موقعه في النظام المالي الاسترالي، من الضروري تقوية ثقة المجتمع".

وتابع "أحد الاهداف الرئيسة للتحقيق سيكون اعطاء بنك الكومنولث مجموعة من التوصيات لاجراء تغيير تنظيمي، حيث يكون ذلك ضروريا". والمصرف الذي يعد أكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية يواجه سلسلة من الفضائح أخيرًا تتعلق بتقديم نصائح سيئة في ما يتعلق بالتخطيط المالي وكذلك مدفوعات التأمين والآن شبهات تبييض الاموال.

وقالت رئيسة مجلس ادارة البنك كاثرين ليفينغستون "يقر بنك الكومنولث في استراليا بأن الاحداث في السنوات الاخيرة قد اضعفت ثقة الناس بنا. سعينا جاهدين إلى تقوية الثقة، وسنواصل السعي". اضافت "نرحب بفرصة قيام اطراف مستقلة بمراجعة العمل الذي بدأنه وإبلاغنا بما يمكن القيام به أكثر".

وتابعت "ان اشراف هيئة التنظيم الاحترازي الاسترالية على التحقيق سيضمن الاستقلالية والشفافية الضرورية لطمأنة جميع مساهمينا".

وسجل البنك في الاسبوع الماضي أرباحا سنوية بقيمة 9,93 مليار دولار استرالي (7,86 مليار دولار اميركي) في السنة المنتهية في 30 يونيو، واعلن في الوقت نفسه استقالة مديره التنفيذي ايان ناريف في اعقاب تهم وكالة الاستخبارات المالية. وقالت هيئة التنظيم المالي ان كلفة التحقيق المتوقع ان يستمر ستة اشهر، سيسددها البنك، وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق.