باريس: اعلن المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء الثلاثاء ان نسبة النمو في فرنسا بلغت 1,9 بالمئة في 2017 وهي الاعلى منذ ست سنوات.

وهذه النسبة اعلى من تلك التي سجلت في 2016 وبلغت 1,1 بالمئة. وهي تفسر خصوصا بالنتائج الجيدة التي سجلت في الفصل الرابع عندما بلغ النمو (+0,6 بالمئة).

وفي قانونها الاخير للميزانية في نهاية 2017، توقعت الحكومة ان يرتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 1,7 بالمئة بزيادة 0,2 نقطة عن تقديرات وزارة المالية.

وقال المصدر نفسه ان تسارع النشاط يفسر خصوصا بالاستثمار. فقد ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 4,3 بالمئة (مقابل زيادة نسبتها 3,4 بالمئة في 2016) بينما تسارع استهلاك العائلات بنسبة 5,1 بالمئة (بعد 2,4 بالمئة العام الماضي).

وفي مؤشر الى تحسن الاقتصاد الفرنسي سجلت الصادرات الفرنسية تسارعا وزيادة نسبتها 3,5 بالمئة مقابل 1,9 بالمئة في 2016. وارتفعت الواردات ايضا بالوتيرة نفسها (4,3 بالمئة مقابل 4,2 بالمئة).