الرباط: انخفض الاحتياطي الرسمي للعملات الصعبة في المغرب بنسبة 8.32 في المائة من اعتماد سعر الصرف المرن. وبلغ 236.6 مليار درهم (25.7 مليار دولار) يوم 2 مارس الجاري، مقابل 245 مليار درهم (26.5 مليار دولار) عند انطلاق العمل بمرونة سعر الصرف منتصف شهر يناير الماضي، حسب إحصائيات البنك المركزي.

وتتكون هذه الاحتياطيات بنسبة 91.1 في المائة من الودائع والسندات، والتي بلغت قيمتها 215.6 مليار درهم (23.4 مليار دولار) بداية الشهر الحالي، وعرفت أكبر نسبة انخفاض بنحو 5.4 في المائة مقارنة مع بداية العمل بمرونة الصرف . أما احتياطي الذهب لدى البنك المركزي فبلغت 8.6 مليار درهم (900 مليون دولار) في يوم 2 مارس، مسجلا انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.14 في المائة مقارنة مع منتصف يناير الأخير. ويشكل الذهب حصة 3.65 في المائة من إجمالي الاحتياطي الرسمي للعملة.

أما الموجودات بالنقد الأجنبي فتشكل 1.33 في المائة من إجمالي الإحتياطي الرسمي لبنك المغرب. وعرفت بدورها تراجعا بنسبة 2.75 في المائة منذ انطلاق العمل بسعر الصرف المرن، وبلغت قيمتها يوم 2 مارس 3.2 مليار درهم (600 مليون دولار).

أما سعر صرف الدرهم فعرف خلال هذه الفترة استقرارا نسبيا مستفيدا من التدخلات اليومية لبنك المغرب عبر عرض مبالغ بالدولار للبيع مقابل الدرهم المغربي، والتي بلغت 214 مليون دولار خلال الأربعة أسابيع الأولى من اعتماد مرونة سعر الدرهم، وتراوح حجمها اليومي بين 2 مليون دولار و35 مليون دولار، قبل أن تتوقف منذ 9 فبراير الماضي.
وعرف السعر المرجعي لصرف الدولار مقابل الدرهم انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.12 في المائة مقارنة بمنتصف يناير ، فيما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم خلال نفس الفترة بنحو 0.16 في المائة.

وبلغت أسعار صرف الدرهم في آخر تسعيرة أول من أمس 9.2 درهم مقابل الدولار، و11.32 درهم مقابل اليورو.