الجزائر: اعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة ماريا لويزا بونثيلا الثلاثاء ان على الجزائر تسهيل اجراءات الاستثمارات الأجنبية ورفع العراقيل أمام الصادرات، لأن "الانفتاح هو الطريق الى الانتعاش" الاقتصادي.

وسبق للعديد من شركاء الجزائر الصناعيين والتجاريين ان دعوا البلاد الى فتح اقتصادها المغلق أمام الاستثمارات الأجنبية والواردات.

ترافق ماريا لويزا بونثيلا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الذي يزور الجزائر مع وفد حكومي لحضور الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع اضافة الى مشاركته مع عدد من مسؤولي الشركات في ملتقى الاعمال الجزائري الاسباني.

وذكر وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي لدى افتتاح ملتقى الاعمال ان قيمة المبادلات التجارية مع اسبانيا بلغت 7 مليارات يورو، كما ان "اسبانيا هي ثالث زبون للجزائر وخامس ممون لها" ما يجعلها "من اهم الشركاء للجزائر". ورغم ذلك فان هذه العلاقات "لم ترق بعد الى تطلعاتنا".

وردت الوزيرة الاسبانية في المؤتمر الصحافي المشترك ان "من الأهمية بمكان جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع المقاولات الجزائري"، لذلك "من الضروري مراجعة القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لتحفيزها".

ومن بين القواعد التي اثارت الجدل بالنسبة للاستثمارات الخارجية قاعدة 51/49 التي تفرض على كل مستثمر اجنبي ان ان يشرك معه مستثمرا جزائريا او مستثمرين عدة، بحيث يكون للاجنبي 49% من المشروع فقط. كما أسفت بونثيلا لانخفاض الصادرات الاسبانية نحو الجزائر "بنسبة 11% بسبب القيود التي تفرضها الجزائر".

رغم ذلك، اكدت ان اسبانيا "لا تعتبر العجز التجاري (...) مع الجزائر مشكلة بالنسبة الينا، لكننا نعتبر ان القيود التي تضعها البلاد على الواردات من منتجات معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية". 

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 50% من اجمالي ناتجها الداخلي و60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد. ولمواجهة هذا العجز في المداخيل فرضت الجزائر منذ 2016 قيودا على الواردات عبر منع ما يقارب 900 منتج.

واعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية ان "الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش (الاقتصادي) وشركاتنا ما زالت تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد".