GMT 10:30 2018 الخميس 10 مايو GMT 11:14 2018 الخميس 10 مايو  :آخر تحديث
مع تحركه ضمن الأحزاب ومنعه للأخطاء في المشاريع

هكذا يستفيد لبنان من اللوبي الإقتصادي الجديد ضمن برلمانه

ريما زهار
مواضيع ذات صلة

إيلاف من بيروت: الملاحظ أن الانتخابات النيابية للعام 2018 الأخيرة في لبنان، أوجدت فئة من الإقتصاديين في البرلمان اللبناني، ويتألف اللوبي الاقتصادي الجديد الذي سينضم إلى برلمان 2018-2022 ، من كل من نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، ميشال ضاهر، أنيس نصار، نزيه نجم، زياد حواط، نعمة افرام، الكسندر ماطوسيان.

ويبقى السؤال هل مجيء هذا اللوبي الإقتصادي الى البرلمان اللبناني سوف يدعم المشاريع الإقتصادية أكثر داخل البرلمان، وبالتالي سيستفيد لبنان إقتصاديًا منهم؟

الأحزاب

يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ "إيلاف" ان النظام البرلماني في لبنان رغم اعتماده على النواب، غير أن من يمسك زمام الأمور فعليًا داخل البرلمان تبقى الأحزاب، فالأحزاب تبقى السلطة الأساسية في البرلمان، وبالتالي فإن أي نائب جديد يدخل من ضمن الحلقة البرلمانية لا تأثير فعلياً لصوته، فقط هو يجرب من خلال خبرته الإقتصادية أن يحرك الأمور، لكن مجموعة قليلة قد لا تؤثر فعليًا على القرارات الإقتصادية، ففي لبنان، من يستطيع أن يتحكم بما يخص الإقتصاد أو أي أمور تدخل من ضمن نطاق البرلمان، هو التوافق بين الكتل النيابية التي تبقى حزبية بالدرجة الأولى.

على مستويين

ويعتبر عجاقة أنه بالمطلق لن يكون هناك أي تغيير قوي وواضح في القرارات الإقتصادية غير أن هذا لا يمنع من تغيير على مستويين من خلال ضغط اللوبي الإقتصادي الجديد في البرلمان اللبناني، وذلك من خلال نقطتين، الأولى إذا قرأوا القوانين أو مشاريع القوانين بإمكانهم، بسبب معرفتهم وخلفيتهم الإقتصادية، أن يوقفوا العيوب في مشاريع القوانين، والنقطة الثانية من الممكن أن يحركوا أحزابهم من خلال طرح المشاريع الإقتصادية في البرلمان اللبناني.

ومن خلال هذين الأمرين فقط بإمكان اللوبي الإقتصادي أن يتحرك من ضمن الندوة البرلمانية. ويبقى القول، بحسب عجاقة، أن الأحزاب هي المسيطرة على الأنظمة السياسية في لبنان، ولا يوجد لكيان منفرد للنائب إلا على الورق.

مقاربة النواب

وردًا على سؤال هل يمكن القول إن مقاربة اللوبي الإقتصادي الجديد في البرلمان اللبناني للملفات الإقتصادية ستكون مختلفة عن مقاربة رجال السياسة في السابق؟ يجيب عجاقة أن المقاربة ستكون مختلفة، ولكن حتى مع وجود المقاربة المختلفة فإنهم لا يستطيعون أن يؤثروا إلا من خلال نقطتين كما ذكرنا، وإذا كانوا لجوجين بأحزابهم من أجل تقديم مشاريع جديدة، أو من خلال أيضًا إفادتهم الكبيرة من خلال قراءتهم للمشروع، من الممكن حينها تفادي أخطاء معينة يمكن أن يقع فيها المشرّع اللبناني.

ويؤكد عجاقة أن تقديم المشاريع الإقتصادية لهذا اللوبي الإقتصادي الجديد في البرلمان لن يتم بطريقة فردية، واحتمال تقديم القوانين بشكل حزبي.

معالجة الملفات

أما ما الذي تحتاجه اليوم معالجة الملفات الإقتصادية الملحة في لبنان؟ يجيب عجاقة يظهر في البدء ملف الفساد والجميع كانوا ضد الفساد، ومما لا شك فيه أن ملف محاربة الفساد يبقى الأهم، وكذلك الإلتزام بتعهدات مؤتمر سيدر 1، كي نستفيد داخليًا منه لناحية تنفيذ المشاريع.

وكذلك هناك لائحة طويلة منها قضية تحفيز الضريبة لجذب الإستثمارات، وخلق المناطق الصناعية في كل لبنان، والإصلاحات الهيكلية بالإدارة العامة، وكلها قوانين تحتاج إلى مجلس النواب الجديد أن ينكب على العمل عليها، وكذلك مشروع الضمان والشيخوخة للمواطن اللبناني، وهناك أربع سنوات من العمل الجاد للمجلس النيابي الجديد كي يقوم بانجاز كل تلك المواضيع.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد