باريس: أعلنت مجموعة توتال الفرنسية الاربعاء انها ستوقف العمل في مشروع كبير بداته في تموز/يوليو 2017 في ايران، اذا لم تحصل على اعفاء من السلطات الاميركية وذلك اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في 8 ايار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين ايران والدول الكبرى التي قبلت رفعا جزئيا للعقوبات الدولية في مقابل التزام طهران بالتخلي عن اي مسعى لحيازة السلاح نووي.

واوضحت المجموعة في بيان انه "بالتالي (..) لن يكون بامكان توتال الاستمرار في مشروع اس بي 11 وعليها ان توقف كافة العمليات المرتبطة به قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الا اذا حصلت على اعفاء للمشروع من السلطات الاميركية، بدعم من السلطات الفرنسية والاوروبية".

وقررت ادارة ترامب اعادة فرض كافة العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 وتطبيق عقوبات اشد.

واوضحت توتال ان الأصول الاميركية "تمثل اكثر من 10 مليارات دولار من الرساميل التي تستخدمها توتال" وانه "لا يمكنها ان تعرض نفسها لعقوبات ثانوية أميركية يمكن ان تشمل خسارة تمويلات بالدولار من بنوك اميركية".

وللحصول على اعفاء تنوي توتال استخدام الشروط التي تضمنها عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز البحري الشاسع بارس جنوب ايران والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، وتعمل فيه بالشراكة مع مؤسسة النفط الصينية "بيتروشاينا".

واضاف البيان ان العقد "متطابق تماما مع قرارات الامم المتحدة والتشريعات الاميركية والاوروبية والفرنسية السارية حين" توقيعه، مشددا على ان الامر يتعلق بغاز مخصص فقط للاستخدام الايراني المحلي.

كما اكد بيان الشركة ان "توتال عمدت الى تطبيق سياسة تضمن ان لا يكون اي من موردي المشروع على صلة بجهاز الحرس الثوري، مساهما بذلك في (تحقيق) اهداف السياسة الخارجية الهادفة الى تقليص دائرة نفوذ هذا الجهاز".