في ظل استمرار حملة المقاطعة التي تواجهها منتوجات ثلاث علامات تجارية في البلاد وتوسعها لتشمل الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها مع دخول رمضان، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على مواجهة عمليات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المتفشية في السوق المحلية.

إيلاف من الرباط: قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة "تعمل على مواجهة كل عمليات الاحتكار والغش أو التلاعب بالسلامة الصحية للمواد الغذائية الموزعة".

أضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن "هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية وحالة من التعبئة لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك والسوق".

مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

وأكد الخلفي على وجود "تأمين للحاجيات، باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيًا"، وأقر بأن أسعار بعض المواد "ارتفعت أربع مرات ما بين سعر البيع بالجملة والبيع النهائي للمواطنين"، وذلك في اعتراف صريح بوجود مضاربات واستغلال للمواطنين.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بـ"حجز وإتلاف عشرات الآلاف من المواد غير القابلة للاستهلاك"، مبرزًا أن عملية المراقبة همت 12 ألف نقطة بيع بالبلاد.

وزاد الخلفي مبينًا أن "هناك مضاربين احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة"، مشددًا على أن الحكومة تواجه المضاربات في الأسعار وحالات الغش بـ"الحزم والصرامة اللازمين"، حسب تعبيره.