بدأ عمال قطاع النفط في البرازيل اضرابا الأربعاء يستمر 72 ساعة في تحد جديد لحكومة ميشال تامر بعد تراجع اضراب سائقي الشاحنات.

وفيما تكاد البلاد تتنفس الصعداء بعد أسبوع من اضراب سائقي الشاحنات وتوقف الامدادات التي أدت الى فراغ المحطات من الوقود، حاولت المحكمة العليا منع الإضراب الجديد الذي وصفته بانه "مسيء" و"مخالف للقانون".

ولكن ما بين عشرة الاف الى 15 الف عامل في قطاع النفط شاركوا في الاضراب صباح الأربعاء مخالفين قرارا قضائياً هدد بفرض غرامات عليهم، وفق ما قال متحدث باسم الفدرالية الوحدوية لعمال النفط، النقابة الرئيسية في القطاع، لفرانس برس.

وتأثرت بالاضراب نحو عشر مصاف وفق النقابة التي أكدت في بيان ان تحركها لن يؤثر على امدادات البنزين اذ ان مخازن المصافي ممتلئة بسبب إضراب سائقي الشاحنات.

واضافت ان الإضراب الذي وصفته بانه "تحذيري"، "ليس هدفه الاساءة الى المجتمع وانما بدء نقاش"، محذرة من تحرك أطول في المستقبل.

ويطالب المضربون بخفض أسعار الوقود والغاز المنزلي ووقف سياسة بيع أسهم بتروبراس واستقالة رئيس الشركة العامة بدرو بارنتي.

وتظاهر الأربعاء نحو مئة شخص امام مصفاة دوكي دو كاخياس وهم يرتدون ملابس عمال بتروبراس البرتقالية وقد كتبوا على ظهورهم "تامر برا"، وفق مصور لفرانس برس.

ويرفض المضربون تسعير الوقود تبعا لاسعار الخام العالمية وهي سياسة بدأتها بتروبراس في نهاية 2016.

وحملت نقابة العمال رئيس بتروبراس والرئيس تامر المسؤولية عن "الارتفاع الهائل في اسعار الوقود".

وسعيا الى تلبية مطالب المضربين أعلن الرئيس تامر خفض أسعار المحروقات. 

وبدأت محطات الوقود تملأ خزاناتها خلال الايام الماضية والمتاجر تملأ رفوفها بالمنتجات الطازجة مع تراجع اضراب سائقي الشاحنات وان كانت عودة الأمور الى نصابها ستستغرق بعض الوقت.

وتسببت حركة الأضراب وتوقف الامدادات بخسائر هائلة في حين تخرج البرازيل للتو من انكماش تاريخي. وطاولت الأضرار مختلف القطاعات نظراً لأن توريد البضائع يعتمد في 60% منه على النقل البري.