القاهرة: أثار قرار الحكومة المصرية، زيادة أسعار المحروقات، الذي اعلنته امس السبت غضب المواطنين وتخوفهم من ان تنعكس هذه الزيادة على المنتجات والسلع الأساسية خصوصا وأنها طالت أسعار المحروقات الشعبية كالسولار والبنزين.

تسبب رفع أسعار المحروقات وأسطوانات الغاز المنزلي، بموجة ارتفاع جديدة في أسعار مختلف السلع والخدمات، ولاسيما المواصلات العامة، وسادت حالة من السخط والغضب في أوساط المصريين، ونشبت مشاجرات بين سائقي سيارات الأجرة والمواطنين.

قرار الحكومة
وبعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وأدى قرار الحكومة إلى حالة من السخط والغضب بين المواطنين المصريين، لاسيما أنه جاء بعد أيام قلائل من رفع أسعار الكهرباء، عقب أسابيع من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات، ولاسيما تعرفة المواصلات العامة.

هيئة النقل العام
وقررت هيئة النقل العام، وهي مؤسسة رسمية تدير أتوبيسات نقل الركاب، زيادة تعرفة الركوب بعد زيادة أسعار الوقود، حيت جاءت قيمة تعرفة الميني باص العادي بـ4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، والميني باص المزود بواي فاي بـ4:15 جنيه بدلا من 3:50 جنيه.

كما جاءت قيمة تعرفة ميني باص المدن الجديدة بـ5 جنيهات بدلا من 4:50 جنيه، وتعرفة الميني باص المميز بمكيف و"واي فاي" بـ8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

كما رفعت شركة "كريم" لنقل الركاب أسعارها أيضًا، وبلغ سعر فتح العداد من 5.25 جنيهاً إلى 7.5 جنيها، مع إضافة 2.15 جنيهًا عن كل كيلو متر في الرحلة، وبذلك وصلت نسبة الزيادة إلى 50 بالمائة.

رئيس الوزراء
وارتفعت التعرفة في كافة المواصلات العامة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الزيادة في أسعار تعرفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20 بالمائة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف مدبولي في تصريح صحافي أنه سيتم "التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة".

جولة "إيلاف"
وفي جولة قامت بها "إيلاف" على بعض مواقف سيارات الأجرة في القاهرة والجيزة، أشارت إلى أن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشاجرات بين سائقي سيارات الأجرة والركاب، حيث أن أسعار المواصلات تشكل أكبر عبء على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من المواطنين.

رقابة 
وفي محاولة لاحتواء غضب المواطنين، أجرى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس بمحافظي ومسئولي 27 محافظة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق التعرفة الجديدة للمواصلات، التي تم اعتمادها بعد الاعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وشدد مدبولى خلال اتصاله بالمحافظين، على ضرورة الاستمرار في الاعلان عن التعرفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، ووسائل الاعلام المختلفة، والإسراع بطباعة لافتات الأسعار ووضعها في المواقف، إضافة إلى وضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على جميع المحافظين، ضرورة توحيد التعرفة في خطوط السير المشتركة بين المحافظات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أي مشكلة، والإبلاغ عن أي مخالفة يتم ضبطها، سواء ممن يحاولون بيع المنتجات البترولية بأسعار تخالف تعرفة الحكومة، أو أي سائق يخالف الأسعار المعلنة، مشيراً إلى ضرورة توحيد تعرفة نقل البضائع أيضا.

الأفران
وبسبب ارتفاع أسعار السولار، الذي تعمل به أفران الخبز، أعلن مدبولي أنه تم التواصل مع وزير التموين، على مصيلحى، الذي أكد أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز المدعم.

وارتفع فرق سعر تكلفة السولار من 3.65 إلى 5.5 جنيه، أي قيمة 1.85 جنيه زيادة في سعر لتر السولار، ويستهلك جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام حوالي 11 لتر سولار، لتصل قيمة الزيادة في الجوال 20.35جنيهاً. 

وتصل الزيادة في رغيف الخبز الواحد حوالي 8 ملاليم تتحملها وزارة التموين، ليبقى سعر الرغيف خمسة قروش.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت أمس السبت، زيادة أسعار الوقود، وارتفعت سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلًا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلًا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيهًا بدلًا من جنيهان.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلًا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، ورفعت الحكومة سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.