"إيلاف" من بيروت: أعلن "فريق مشروع ليلى" بأن الحفل الغنائي الذي كانت الفرقة ستُحييه في عمان في السابع والعشرين من شهر بونيو الجاري، قد أُلغي بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية الاردنية. وذلك في بيانٍ قالوا فيه: "هذا القرار يذكرنا بقرارات متناقضة سابقة اتخذتها السلطات الأردنية في السنة الفائتة حين تم إصدار التصاريح اللازمة لعرضنا، ثم حظرنا، ثم إلغاء الحظر".
وأكمل: "بالرغم من القرارات السابقة، تمّت إعادة دعوتنا هذه السنة لأداء حفلة غنائية في عمّان – الأردن بعد أن قام منظمو الحفل بالإستحصال على التراخيص اللازمة لنتفاجأ من جديد بسحب السلطات الأردنية لتلك التراخيص".أضاف: "كان انطباعنا بأن الأردن تتخذ موقفاً واضحاَ فيما يتعلق بحرية التعبير وبحقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمتعلقة بـمجتمعات الميم (LGBTIQ)، والتي كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الممثل السابق الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين من أشد المؤيدين لها."
تابع: "إن الوضع غير المتناسق للحكومة الأردنية في هذا الصدد- بإصدار التصاريح اللازمة لعرضنا، ثم حظرنا، ثم إلغاء الحظر، ثم إصدار التصاريح اللازمة مرة أخرى، ثم حظرنا من جديد، وكل ذلك في غضون 14 شهراً – هو خير دليل على أن السلطات الأردنية لا تنوي فصل الأردن عن التحفظ المتعصب، مما ساهم في جعل المنطقة غير آمنة وأكثر عدائية على مدى العقد الماضي".
وأضاف: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة وأسف تجاه جمهورنا بسبب تكرار مثل هذه الحادثة. لقد كنا متحمسين للغاية للعودة وتقديم حفلتنا لجمهورنا وأصدقائنا وعائلاتنا في الأردن، الذين كانوا من أوائل مشجعينا منذ تشكيل الفرقة. نحن آسفون كوننا مجبرون على استبعاد الأردن من جولاتنا – التي ما زالت قائمة وفقاً للمخطط – في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين. وبما أن ما حصل ليس إلا تكراراً لأحداث العام الماضي، فإننا نعيد نشر مقتطفات من البيان الذي صدر عنا في حينه:
"إن القراءة المعمّقة لمضمون أغاني الفرقة ولموقف الفرقة، تبدي أننا معنيين بمعالجة الصراع في المجتمع، التساؤل عن طبيعة الحرية، معالجة آفات سياسية واجتماعية لا يمكن نكران وجودها داخل مجتمعاتنا كالقمع والظلم والرقابة وانتشار السلاح وكبت الحريات الجنسية وقمع الحريات للرجال كما للنساء، أو صعوبة التعايش في مجتمع محبط لآمالنا وطموحنا... القول أنه يجب منع الفرقة من العزف في الأردن بسبب تطرّق أغانينا لمواضيع الجنس، المثلية الجنسية أو مساندة التظاهرات ضد حكومات أو مجتمعات ليس إلا قول بأنه يجب منع أي فنان يعالج حقوق إنسانية أساسية. وهذا الفكر يعادي حقوق الإنسان وأساليب الديمقراطية."
وعلاوةً على ذلك، إن الإدعاء بأن هذه القرارات الجائرة هي ضرورية بحجة حماية العادات والتقاليد الأردنية ليس إلا حجّة واهية تشوه تلك التقاليد لتبيينها على أنها رجعية. هذه الصورة لا تتطابق مع ما نعرفه عن الشعب الاردني الذي هو من أشدّ المناصرين والمدافعين عن حقوق الإنسان كونه يحترم التعددية الفكرية والثقافية.
وما على المرء إلا رؤية ردّة فعل الشعب الأردني جرّاء الإلغاء ليرى أن فكرة مجتمع وحيد متجانس يشترك في العادات والتقاليد لا يبدو أنها تنطبق على الشعب الأردني، كما أنه لا يمكن أن تنطبق على أي شخص وفي أي مكان آخر في العالم. والأهم من ذلك، فإن حملة التشويه الخبيثة والوحشية التي تقودها وسائل الإعلام الأردنية والتي يدعمها بعض أعضاء الحكومة الأردنية، ما زالت مستمرة، وكأن نشر إشاعات تشهيرية في وسائل الإعلام من أجل تحقيق انتصار على حرّية التعبير لا يتعارض مع “العادات والتقاليد الأردنية” بمنظار الجهات المعنية..
على نحو شخصي: على مدى السنوات الثلاث الماضية التي قدمنا فيها عروض في أوروبا شمال أمريكا، قمنا باستغلال مكانتنا لدى الرأي العام لندافع دوما عن المجتمع العربي والإسلامي في مواجهة العدوان الثقافي الأمريكي والأوروبي، ولنحارب التعميمات السلبية عنها. وهو مخيب أن نرى البعض من أعضاء هذا المجتمع يحاولون دفع المجتمع نفسه ضدنا.
لن نتوقف عن الدفاع عن المجتمع الإسلامي بسبب ذلك، ولن نتوقف عن الدفاع عن مجتمعات الميم (LGBTIQ) . كما أننا لن نغير أي شيء في كيفية تقديمنا لأداء موسيقانا وعرضها للجمهور. ولا يعترينا أي خوف جرّاء مختلف التهديدات بالقتل التي تلقيناها خلال الأيام القليلة الماضية. نحن لا نخجل بتاتاً بزملائنا في الفرقة. ونحن فخورون بعملنا وبجمهورنا، كما كنا دائما. والخجل الوحيد الذي نشعر به اليوم هو من قرارات السلطات الأردنية."