أثارت الحملة الغربية ضد ظهور النساء المسلمات والمحجبات خصوصًا باللباس البحري المعروف بـ "البوركيني" مواقف متناقضة تجاه تلك الظاهرة. وكانت الحكومة الفرنسية هي أول من سلط الضوء إعلاميًا على الموضة البحرية.

إيلاف من بيروت: على الرغم من أن لباس البحر "البوركيني" شكل متنفسًا وفرصة للمحجبات للنزول الى الشواطئ العامة بلباس بحري يغطي كل أنحاء الجسد والاستمتاع بحمام السباحة التي تحرم منه عادة &لأسباب دينية، إلا ان الظاهرة شكلت مما لا شك فيه نفورًا إجتماعيًا من قبل رواد الشواطئ من الأطياف الأخرى التي تلتقي بنساء "البوركيني" في بعض الدول الأوروبية.&

وفي الاستفتاء الأسبوعي، انقسم قراء "إيلاف" بين مؤيد ومعارض للباس البحر "الشرعي" في نسبة كادت أن تتساوى بينهما إلا أن النتيجة حسمت لصالح نسبة 51% التي رفضت قرار منع البوركيني على الشواطئ الغربية، وهو ما يعكس طبيعة انقسام المجتمع العربي حيال تلك الموضة أيضًا.

وطرحت "إيلاف" السؤال على الشكل التالي:


هل تؤيد منع البوركيني في الشواطئ الغربية؟
نعم
لا


وجاءت النتيجة:
51 % أجابت لا&
و 49 أجابت نعم&


ومما لا شك فيه ان أوروبا التي تؤمن بحرية التعبير والملبس وضعت أمام تحدٍ أو طعن لديمقراطيتها إذا صح التعبير بعد الحملة الرافضة لظهور النساء المسلمات بلباس يدل على هويتهنّ.
ومن الواضح ان العنف الذي تتعرض له فرنسا من قبل الهجمات الاجرامية لـ "داعش" شكل سببًا واضحًا لردة فعل الشارع والمؤسسات الرسمية معًا ضد موضة السباحة على الطريقة الاسلامية.

وكان القضاء الفرنسي أوقف تطبيق قرار منع لباس البحر الاسلامي "البوركيني" على شواطىء نيس معتبرًا ان الغضب الذي اثاره اعتداء 14 يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الاجراء.

وبعد أسبوعين من الجدل، قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية ادارية في فرنسا، الجمعة، إن البوركيني لا يسبب خللاً للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه.

ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن، بينها نيس وكان وفريجو، الابقاء على المنع خلال الصيف، وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.&وكانت مدينة نيس الفرنسية هي الأولى التي منعت النساء من ارتداء "البوركيني" ومن بعدها توالت عدد من الدول في إطلاق قوانين مشابهة.

استنكار المصممة

واعتبرت مصممة ملابس الشاطئ «البوركيني»، اللبنانية&أهيدا زانيتتي&التي عاشت في أستراليا لمدة 40 عامًا، رفض السلطات الفرنسية للباس أمرًا غير مفهوم بالنسبة لها، متسائلة عن السبب الذي يدفعهم إلى رفض رداء السباحة «البوركيني» واعتباره رمزًا يعكس افكارًا متطرفة ؟!

وأضافت «زانيتتي» قائلة: «أنا أتمنى ألا يربط أحد التصميم بأي شيء يتصل بالدين، لأن الجميع يمكنهم ارتداؤه فهو لا يرمز إلى شيء، وهو أيضًا لا يتسبب في الإيذاء على كل حال، كما أن الزي&صمم من أجل منح المرأة الحرية وجعلها تتحرك بمرونة ويمنحها الثقة بالنفس، كذلك صممته في المرة الأولى ليتلاءم مع المجتمع الأسترالي والشمس القاسية&نهارًا».

وصممت زانيتتي&فكرة "البوركيني" عام 2004 في بداية الأمر من أجل ابنة أخيها أو أختها، التي قررت أن ترتدي الحجاب وأرادت أن تتخلى عن الملابس التي تفرضها المدرسة عليها أثناء لعبها رياضة كرة اليد، وفي الوقت ذاته أرادت الفتاة تغطية رأسها وجسدها خلال ممارستها اللعبة دون أن تبتعد ملابسها عن جسدها، ثم بدأت بعد ذلك زانيتتي في تطوير الفكرة وجعلها متاحة لكل النساء وفي كل مكان .&

موقف الشرع&

وإذا ما رصدنا الموقف الاسلامي من اللباس، فإن بعض الجهات تراه غير شرعي ولا يجوز ارتداؤه لاعتبار انه ملاصق للجسم ويفسر كل حناياه، وهو ما يتعارض مع أصول الزي الاسلامي الذي يفرض الملابس الفضفاضة لاخفاء تقاسيم الجسم.

وفي وقت نشر فيه إمام فلورنسا عزالدين الزير، على حسابه على فيسبوك، صورة لمجموعة من الراهبات على شاطىء البحر بلباسهنّ الديني وهنّ مغطيات الرأس، ردًا على الحملة ضد "البوركيني". جاء رأي أحد علماء الأزهر مغايرًا، حيث أكد الباحث الأزهري محمد علي في تصريح سابق أنه ليس هناك ما يسمى بالمايوه الشرعي، وأن التعبير بدعة من مسميات المتأسلمين، موضحًا أن إطلاق كلمة الشرعية على المايوه تجارة رخيصة لأنها متاجرة باسم الشرع والدين للترويج لسلعة ما.

وأضاف بلهجة ساخرة أنه لا فرق بين البكيني الإيطالي والمايوه العلماني، وبين ذلك اللباس الذي يطلق عليه "الشرعي"، فكله يلتصق بالجسم بمجرد النزول إلى الماء، ويصف تقاسيمه بعد البلل، الأمر الذي يفقده أحد الشروط الظاهرة في الزي الإسلامي، وهي أن لا يكشف أو يصف.